عرض وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أمس، مشروع قانون المالية لسنة 2016 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة. السعر المرجعي لبرميل النفط 37 دولارا ويرتقب مشروع قانون المالية لسنة 2016 سعر مرجعي لبرميل النفط ب 37 دولار وسعر الصرف ب98 دج للدولار الواحد. كما يرتقب مشروع القانون ارتفاع في حجم الواردات إلى 7،54 مليار دولار وتراجع في صادرات المحروقات في حدود 4،26 مليار دولار. وحسب مشروع النص تتوقع الدولة لسنة 2016 نفقات الميزانية ب1،7.984 مليار دج منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و8،3.176 مليار دج لنفقات التجهيز أي بانخفاض 9 بالمئة مقارنة بسنة 2015. ويتوقع مشروع قانون المالية 2016 إجمالي إيرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دج موزعة على 88ر3.064 مليار دج للإيرادات العادية و55ر1.682 مليار دج للضريبة النفطية. ويمثل هذا المستوى من الإيرادات 3ر4 بالمئة مقارنة بقانون المالية 2015 (4.953 مليار دج) وارتفاعا ب 1.5 بالمئة مقارنة مع قانون المالية الأولي لسنة 2015 (6ر4.684 مليار دج). وعلى صعيد الاقتصاد الكلي يتوقع مشروع القانون نموا بنسبة 6ر4 بالمئة وتضخما متحكما فيه عند نسبة 4 بالمئة ورصيدا إجماليا للخزينة بعجز يقدر ب 2.452 مليار دج في حين يتوقع احتياطات لصندوق ضبط الإيرادات بقيمة 1.797 مليار دج في نهاية 2016. ويتوقع النص إجراءات جديدة وتعديلات لبعض التدابير الموجودة ترتكز على توقع حذر لإيرادات الصادرات. ويقترح رفع قسيمة السيارات والرسم على القيمة المضافة ل الديازال وكذا على استهلاك الغاز الطبيعي للكهرباء الذي يتجاوز حداً معيناً. إجراءات خاصة لتسهيل الوصول إلى العقار الاقتصادي وفيما يتعلق بالاستثمار يقترح مشروع قانون المالية 2016 إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمارات خاصة المنتجة وتلك التابعة للصناعات الناشئة. وتخص هذه الإجراءات خاصة تسهيل الوصول إلى العقار الاقتصادي والتمويل وكذا تبسيط الإجراءات الجبائية. وحسب مشروع القانون سيسمح للمتعاملين الخواص بتهيئة وتسيير مناطق النشاط والمناطق الصناعية. كما تم اقتراح إلغاء إجبارية إعادة استثمار من الفوائد المحققة في الامتيازات الممنوحة في إطار إجراءات دعم الاستثمار. وعلاوة على ذلك ينص المشروع على إعفاء من قسيمة السيارات المركبات التي تسير بالغاز الطبيعي المضغوط وغاز النفط المسال كوقود بهدف تشجيع استعمال الوقود النظيف والمصنع بالجزائر. إنشاء آلية للحفاظ على توازن الميزانية وينص مشروع القانون من جهة أخرى على إنشاء آلية للحفاظ على توازن الميزانية قادر على التمكن من تجميد أو إلغاء القروض في حالة ما إذا تسبب ذلك في تذبذب التوازنات العامة لقانون المالية أو توازن الميزانية . وهكذا يمكن سن مراسيم تعديل خلال السنة الجارية بناء على تقرير وزير المالية للتكفل --بتجميد أو إلغاء القروض الموجهة لتغطية النفقات --بوضعية تعديل ضرورية في حالة تدهور التوازنات العامة، كما تنص على ذلك المادة 70 من مشروع قانون المالية 2016. وهكذا ستمنح هذه الآلية إمكانية التصرف بسرعة قبل قانون المالية التكميلي أو قانون المالية السنوي لمواجهة وضعيات محتملة قد تطرأ والتي لا يمكنها تحمل معاملة مجاملة وذلك حسب التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة للمتغيرات والعوامل الخارجية ، حسبما يوضحه عرض أسباب النص. كما يقترح مشروع القانون تحديد 3 بالمئة كأقصى حد نسبة فوائد الخزينة العمومية عن القروض البنكية الممنوحة للاستثمارات خارج الاستثمارات المنجزة في إطار أجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة (الجنوب والهضاب العليا).
