رد أحمد أويحيى،الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عن الذين يتسائلون عن أين صرفت 800 مليار دولار،منذ وصول رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الى الحكم؟،بالقول أن رئيس الجمهورية وفى بكل وعوده للشعب الجزائري، ومن يستغرب وجهة هذه الاموال عليه أن يسأل المواطن البسيط الذي رحل من البرارك الى سكنات جديدة، كما عليه أن يسأل ايضا الذين يدرس ابنائهم في مختلف المداشر والقرى النائية ، و الذين وصلهم الغاز والكهرباء في كل مكان بالجزائر هم الذين يعرفون وجهة هذه الاموال في اشارة منه الى مختلف المشاريع والامكانيات المالية التي وفرت من أجل تحقيق هذا المبتغى. واكد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أمس بالجزائر العاصمة ان مشروع تعديل الدستور جاء لتعزيز الحريات والفصل بين السلطات وتكريس مبادئ وقيم الشعب، وأفاد اويحيى في كلمة ألقاها في ختام الدورة الخامسة للمجلس الوطني لحزبه، ان مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي بادر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة جاء ليعزز الحريات ويعزز الفصل بين السلطات ويكرس بقوة أكثر لمبادئ وقيم الشعب الجزائري . وأضاف أنه بعد اصدار المجلس الدستوري رايه المعلل حول مشروع المراجعة الدستورية، سينشر المجلس رأيه بالتفصيل في الجريدة الرسمية وسيذهب هذا المشروع الى البرلمان في غضون 10 الى 15 يوما . وأوضح اويحيى ان عندما يستدعي رئيس الجمهورية البرلمان للتصويت على هذا المشروع ،فان التجمع الوطني الوطني الديمقراطي سيجند نوابه البالغ عددهم 112 بما يتماشى ومواقف الحزب . الارندي سيقطع الطريق على المناوريين وفي نفس السياق شدد أويحيى على اطارات ومنتخبي التجمع الوطني الديمقراطي بضرورة النزول الى الميدان والقواعد الشعبية في كامل ربوع الوطن للتحسيس والشرح والتوعية والتعبئة بخصوص مشروع هذا التعديل. وبعد ان أبرز اويحيى ان التوجه الى الميدان لشرح تعديل الدستور هي من ثقافة حزبه أكد ان هذه الخطوة فرصة هامة لقطع الطريق امام المناورين الذين يريدون اثارة غضب الشعب . وبعد ان أشاد بالنقاش الصريح والديمقراطي الذي ميز أشغال المجلس الوطني لحزبه على مدار يومين ،أكد أن المجلس أصدر القرارات اللازمة لعقد المؤتمر الوطني الاسثتنائي الذي سيكون من 5 الى 7 ماي القادم. يذكر ان أشغال الدورة العادية الخامسة للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي التي انطلقت يوم امس الخميس ،صادقت في نهاية أشغالها على اللائحتين السياسية والنظامية التي توجت أشغاله.