يكرس مشروع مراجعة الدستور الرغبة في تعميق الإصلاحات السياسية من خلال تعزيز الديمقراطية التوافقية الهادئة والتشاركية حسبما أعرب عنه أمس، بباتنة الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي. وفي كلمة ألقاها خلال لقاء تحسيسي حول مشروع مراجعة الدستور أكد ساحلي بأن هذا المشروع يطمح لتوسعة الإصلاحات السياسية التي بادر إليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ويأتي لتعزيز إرادة حقيقية ل استكمال الإصلاحات السياسية من خلال ديمقراطية توافقية . وأضاف الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري خلال هذا اللقاء الذي بادر إليه المكتب الوطني للحزب بحضور مناضلي هذه التشكيلة السياسية والمتعاطفين معها بأن مشروع مراجعة الدستور أخذ بعين الاعتبار عديد الاقتراحات التي انبثقت عن الطبقة السياسية بما فيها المعارضة. كما اعتبر ساحلي أنه علاوة على التطلعات المشروعة للمجتمع بالحصول على مزيد من الحقوق والحريات فإن مشروع مراجعة الدستور يعزز المكاسب الديمقراطية لاسيما الحفاظ على الوحدة والهوية الوطنيتين إضافة إلى تعزيز دولة القانون . وبعد أن جدد دعم حزبه لبرنامج رئيس الجمهورية دعا الجزائريين إلى الاعتماد على النفس من أجل بناء الدولة التي حلم بها الشهداء. ولدى تطرقه للأحداث الأخيرة التي وقعت بوادي الماء بدائرة مروانة (باتنة) شدد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري على ضرورة تكريس ثقافة الحوار ، مشيدا في حديثه ب الإنجازات المتواصلة لقوات الأمن في مجال مكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة . ودعا الجزائريين في ختام حديثه إلى الوقوف إلى جانب المؤسسات الدستورية والسياسية والأمنية للدولة من أجل رفع جميع التحديات التي تواجهها البلاد .