تمّ استحداث 26.615 منصب شغل بقطاع الصناعة التقليدية والحرف بولاية ورقلة خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2015، حسبما أفاد مسؤولو غرفة الصناعات التقليدية والحرف. وتوزعت هذه المناصب التي تحققت بفضل الإجراءات التحفيزية التي أقرتها السلطات العمومية لفائدة فئة الحرفيين على الصناعات الفنية (12.842 منصب) وفي الخدمات (9.788) وإنتاج المواد (3.985)، حسبما أوضح مدير ذات الهيئة، مبروك أقرين. وبلغ في هذا الإطار عدد الحرفيين المسجلين لدى غرفة الصناعات التقليدية والحرف، 10.217 حرفي ترتكز نشاطاتهم بصفة خاصة على صناعة النسيج واللباس والطرز التقليدي وصناعة منتجات مختلفة من سعف النخيل، فضلا عن صناعة الفخار والتحف الفنية والجلود، وفق ما ذكر نفس المصدر. ويشهد القطاع -إستنادا لذات المسؤول- إنتعاشا خلال السنوات الأخيرة بهذه الولاية، حيث تضاعف عدد المسجلين الجدد بغرفة الصناعات التقليدية والحرف التي أنشأت سنة 1998 ابتداء من سنة 2011، بعد أن كان معدل التسجيل في الفترة الممتدة من سنة 1997 وإلى غاية 2010 لا يتعدى 450 مسجل سنويا. كما مكنت الإمتيازات الممنوحة لهذه الفئة والمتعلقة خاصة بالمساعدات التقنية التي تهدف بصفة خاصة، إلى تشجيع الحرفيين على إنشاء مشاريعهم ومرافقتها في إطار الصندوق الوطني لترقية النشاطات الحرفية من استقبال أزيد من 1.900 حرفي مسجل خلال سنة 2013 لوحدها مقابل 1.800 مسجل خلال 2014، ليرتفع العدد الإجمالي للحرفيين المسجلين لدى الغرفة مع نهاية سنة 2014 إلى 9.500 حرفي ثم 10.217 حرفي مع نهاية 2015. واستفاد في هذا الإطار نحو 70 بالمائة من إجمالي المسجلين لدى الغرفة من إعانات الدولة من أجل مزاولة نشاطاتهم، وذلك ضمن أجهزة الدعم المختلفة على غرار الوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر والوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب والفرع الولائي للصندوق الوطني للتأمين على البطالة. يذكر، أن ولاية ورقلة تتوفر على دار للصناعات التقليدية كانت قد استفادت من عمليات ترميم وتهيئة واسعتين، سمحت بتحويلها إلى فضاء لممارسة عديد النشاطات في الصناعات التقليدية وتسويق منتجاتها على غرار صناعة الزرابي والطرز التقليدي والسلالة وفن الترميل. كما أنه وباقتراح من المجلس الشعبي الولائي، فقد سجلت عملية لدراسة وإنجاز محلات لبيع المنتجات التقليدية حيث تمّ اختيار موقع تجسيد الشطر الأول من هذه المحلات على مستوى الطريق ورقلة باتجاه المقاطعة الإدارية لتقرت (160 كلم شمال ورقلة) بعد تخصيص غلاف مالي قدره 15 مليون دج.