أحدثت التطورات الأخيرة في القضية الصحراوية غليان داخلي في المغرب، حيث أدت مواجهة بان كيمون للنظام المغربي بحقيقته الإستعمارية، إلى انفضاح محاولات المخزن التغطية عن جرائمه في الأراضي الصحراوية المحتلة، وكذا تغطيته للأوضاع الداخلية بالترويج لحجج واهية، وهو ما أحدث غليان داخلي بعد أن طفت للسطح ضرورة تطبيق المواثيق الدولية بتصفية آخر مستعمرة في القارة الإفريقية ، وذلك استمرارا لتخلي العديد من الأطراف الأوروبية لدعمها للمغرب في استغلال ثروات الأراضي الصحراوية وفي مقدمتها الإتحاد الأوروبي ضمن صفعات متتالية للمحتل المغربي ، ورغم محاولات النظام المغربي التخفيف من حدة انكشاف جرائمه غير أن تصفية احتلاله للأراضي الصحراوية عن طريق استفتاء حر ونزيه لتقرير مصير الصحراوية أصبح ضرورة مرتبطة بخيارات أممية لا تراجع عنها. المفوض الاممي يدعم موقف بان كي مون لانهاء الاحتلال المغربي وتتوالى الردود الدولية على ضرورة انصاف الصحراويين ، حيث جدد المفوض السامي لحقوق الانسان، رعد الحسين، الدعوة الى ضرورة التوصل الى حل للنزاع في الصحراء الغربية الذي طال أمده، كما سبق وأن جاء في موقف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بخصوص هذه المسالة. وخلال رده على الاسئلة والانشغالات المطروحة امام الدورة ال 31 لمجلس حقوق الانسان بجنيف خاصة تلك التي قدمتها الجمعية الامريكية للحقوقيين والمتعلقة بانتهاكات المغرب لحقوق الانسان بالصحراء الغربية المحتلة، دعا المفوض الاممي لحقوق الانسان الى ضرورة احترام هذه الحقوق وصيانتها. وقال الحسين بأنه منشغل شخصيا بخيبة أمل الشباب الصحراوي بمخيمات اللاجئين مما يحتم ايجاد حل للنزاع والمسائل المتعلقة بحقوق الانسان وحمايتها ، مضيفا في معرض رده بانه من الاهمية التوصل الى حل نهائي للنزاع الذي طال امده كما قال الامين العام للأمم المتحدة، والذي سيقدم تقريره في أقرب الآجال امام مجلس الامن الدولي . وكانت عدة منظمات دولية من بينها الجمعية الامريكية للحقوقيين استوقفت المفوض السامي لحقوق الانسان عند عدة نقاط تتعلق بالصحراء الغربية وبخاصة الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان ودور المفوضية السامية لحماية حقوق الشعب الصحراوي ، مشددة على ضرورة ايجاد آلية دولية تتكفل بهذا الملف الحساس.