اعتبر مجلس السلم والأمن الإفريقي، إقدام المحتل المغربي بطرد أعضاء من بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) سابقة خطيرة جدا سيهدد الأمن الإقليمي، في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي لإيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية وفقا للشرعية الدولية، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى التدخل من أجل تحمل مسؤولياته الكاملة في هذا الشأن. وفي بيان للمجلس في ختام اجتماعه الأخير في أديس أبابا، حول الأوضاع في الصحراء الغربية، أدان مجلس السلم والأمن الإفريقي، قرار المغرب بطرد 84 موظفا مدنيا، بما في ذلك أفراد الإتحاد الإفريقي، من بعثة (المينورسو)، وكذا رفضه لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى الرباط والعيون المحتلة، عاصمة الصحراء الغربية ومقر البعثة. وهي الخطوة التي إعتبرها المجلس في بيانه (سابقة خطيرة جدا) تقوض ولاية مجلس الأمن للأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، كما أنه سيزيد من تكريس حالة الجمود الحالي لعملية السلام. وفي هذا الصدد، ذكر مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي أن وجود وعمل البعثة في الصحراء الغربية، هو عملا بقرار مجلس الأمن 690 بتاريخ 29 أفريل 1991. وأضاف بأن هذا النوع من الخطوات يهدد الأمن الإقليمي في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي لإيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية وفقا للشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة. ودعا مجلس الأمن الدولي إلى التدخل من أجل تحمل مسؤولياته الكاملة في هذا الشأن، من خلال الضغط على المملكة المغربية لإلغاء قرارها بطرد أفراد البعثة، والتأكيد على تطبيق الهدف الرئيسي الذي أنشأت من أجله البعثة الأممية (مينورسو)، وهو تنظيم استفتاء لتقرير المصير شعب الصحراء الغربية.