شكلت الدورة الأخيرة للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي عقدت في شهر أفريل بالجزائر العاصمة، مرحلة جديدة في دفع العلاقات بين فرنساوالجزائر، حسبما أكده جون-لويس لوفي في حديث لمجلة ألجي-باريس التي تصدر كل شهرين، وأكد هذا المسؤول السامي الفرنسي المكلف بالتعاون الصناعي والتكنولوجي الفرنسي-الجزائري أن هذه اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى تمثل بالطبع مرحلة جديدة في دفع العلاقات بين البلدين بقوة . وقال أن الحركيات الجارية تتكاثف والبلدان مدعوان إلى مواصلة تسريع هذا التحول من نمط علاقات قائم على التجارة (الاستيراد/التصدير) إلى نمط علاقات قائم على التعاون معناه عن طريق الاستثمار-المناصف والمشاريع المهيكلة للمستقبل والبحث الدائم عن الامتياز. وأوضح المسؤول الفرنسي، أن العديد من المجالات الصناعية معنية بالعناصر الأساسية للنجاح وهي التكوين والاندماج التدريجي لأراضي الاستقرار مع إدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية التي تصعد بقوة، مشيرا إلى أن الشراكة الاستثنائية، المرجوة منذ سنة 2012 من طرف الرئيسين فرانسوا هولاند وعبد العزيز بوتفليقة يمكن البلدين من إقامة العلاقات الضرورية بين تاريخ مشترك وتاريخ مستقبلي. واعتبر جون لويس لوفي أن هذه الشراكة الاستثنائية هي ورقة رابحة بالنسبة للمؤسسات الفرنسية التي تواجه المنافسة الدولية، مؤكدا أنها تمنح الإطار الذي يمكن من وضع المشاريع بمواعيد منتظمة و تأمين مسارات العمل الجماعي القائم لمختلف المشاريع المحددة وتشجيع اتجاه البلدين نحو مجالات جديدة للتعاون. وبخصوص مشروع إنشاء مصنع لتركيب سيارات بيجو في الجزائر، أوضح المسؤول الفرنسي أن أهمية مثل هذه المشاريع تتطلب عدم الخلط بين السرعة والتسرع في صالح المؤسسات المعنية والعلاقات بين البلدين . وعلى المتعاملين الاقتصاديين مواصلة مسارهم للمفاوضات وأخذ الوقت اللازم ، حسبما أضاف ذات المسؤول.