بلغت الديون التي تطالب بها مديرية توزيع الكهرباء والغاز بتبسة زبائنها المتقاعسين عن التسديد أزيد من 80 مليون د.ج خلال السداسي الأول من سنة 2016، حسبما صرح به المدير الولائي لمديرية توزيع الكهرباء والغاز محمد خرشوش. وأوضح نفس المسؤول بأن 50 بالمائة من الديون العالقة اقتصرت على فواتير متأخرة السداد لدى المواطنين، مما دفع مديرية توزيع الكهرباء والغاز لتنفيذ قرار قطع التموين بالكهرباء والغاز لضمان تسوية المستحقات واللجوء للمتابعة القضائية ضد الذين لا يستجيبون للإنذارات التي وجهت لهم. وأضاف ذات المصدر أنه بعد جلسات التفاوض التي تمت مع رؤساء البلديات وباقي مؤسسات الدولة بخصوص تسوية المستحقات التي على عاتق الزبائن وعدم استجابتهم للإنذارات التي وجهت لهم، سيتم إتباع إستراتيجية خاصة لتحصيل الديون. وسيتم في هذا الإطار قطع التموين عن هذه المؤسسات بعد انقضاء المدة الممنوحة لها، وذلك ابتداء من شهر أغسطس القادم. كما تمّ تطبيق علاوات جديدة بخصوص الغرامة على القطع و إعادة التموين بالكهرباء والغاز منذ بداية جويلية الجاري، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 482 المؤرخ في 5 جوان 2016 حيث في حالة التأخر عن التسديد سيتم قطع التموين أو نزع العداد مباشرة. كما يجبر الزبون على دفع غرامة القطع وإعادة التموين بالقيمة الجديدة المحددة ب950 د.ج كمبلغ جديد لإعادة التموين أو إعادة تركيب عدادي قياس استهلاك الكهرباء والغاز في حالة نزعهما بدلا عن 300 د.ج سابقا. وذكر المصدر بأنه تم تسجيل نتائج إيجابية خلال حملة التحصيل، مشيرا إلى أن العملية متواصلة إلى غاية التحصيل النهائي للمستحقات العالقة.