جدد الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، أمس، بالجزائر العاصمة، دعم تشكيلته السياسية للقوانين المنبثقة عن التعديل الدستوري الأخير، داعيا كل الأطراف الى الالتفاف حول هذه المكاسب. وقال ساحلي، في ندوة صحفية نشطها عقب اجتماع المكتب الوطني لحزبه، ان هذه القوانين تهدف الى تجسيد مكاسب التعديل الدستوري، مشيرا الى ان التحالف الوطني الجمهوري دعمها من خلال التعليمات التي أعطيت لنوابه بالبرلمان بإثرائها والمصادقة عليها. وأشار المتحدث الى ان قانون الانتخابات الجديد سيحسن العمل السياسي ويرقي الأداء الحزبي، كما يهدف الى محاربة بعض الظواهر السلبية كالبزنسة في القوائم الانتخابية، مضيفا ان اشتراط الحصول على نسبة 4 بالمائة من الاصوات في الانتخابات السابقة لقبول الترشيح لا يعني تضييقا، بل تهدف الى اضفاء الجدية وتشكيل عائلات سياسية كبيرة تمكن المواطن من حسن اختيار ممثيله. وبعد ان اوضح أن مثل هذه الشروط معمول بها في العديد من الدول، اقترح ضرورة إدراج التاهيل العلمي في الترشيحات الخاصة بالانتخابات التشريعية. وأبرز أن القانون العضوي المؤسس للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات يتماشى مع مطالب أحزاب المعارضة ويحمل آثارا إيجابية على العملية الانتخابية، مضيفا أن هذه الهيئة ستساهم في ترسيخ احترام الإرادة الشعبية وتعزيز شفافية ومصداقية الاستحقاقات، تماشيا مع مطالب الطبقة السياسية، موضحا ان استحدات مجلس وطني لحقوق الانسان يجعل من الجزائر في منأى عن استفزازت المنظمات الدولية. ودعا ساحلي في هذا الإطار، جيمع الأطراف الفاعلة في الساحة الوطنية الى الالتفاف حول هذه المكاسب وجعل الانتخابات المقررة في 2017 فرصة لتعزيز الممارسة الديمقراطية. وبعد أن جدد تقدير حزبه للدور التي تقوم به مختلف أجهزة الأمن في الحفاظ على الحدود ومكافحة الارهاب والجريمة، أوضح ان الوظائف السامية في الدولة تتطلب واجب التحفظ، مؤكدا أن القانون الأساسي للمستخدمين لا يسعى لتكميم الأفواه كما اعتبرته بعض الأحزاب. وفي الشق الاقتصادي، جدد ساحلي دعمه لقانون الاستثمار، لأنه يتماشى مع مستجدات الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، ويهدف أيضا الى تجسيد عقد النمو الاقتصادي التي وقعه أطراف الثلاثية، كما عبر عن تأييد حزبه، مبدئيا، لرفع سن التقاعد لكن بالحوار مع الشركاء والحفاظ على الحقوق المكتسبة. ولدى تطرقه الى الملفات الدولية والإقليمية، أبدى ساحلي استياءه من طلب المغرب المشروط بالعودة الى الاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن رد الدبلوماسية الجزائرية كان في محله.