أحصت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية حوالي 80 طلبا فقط لتسوية وضعية الوكالات الناشطة من أصل 822 مطالبة بالحصول على الاعتماد كما ينص عليه المرسوم التنفيذي المتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط الوكيل العقاري ما يعني أن ما يقارب 750 وكالة عقارية لم تتفاعل لحد الآن مع التعليمة الحكومية التي تنتهي مهلتها في 20 سبتمبر. و كشف رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، عبد الحكيم عويدات ل السياسي أن 90 بالمائة من الوكالات العقارية الناشطة في الجزائر لم تسوي لحد الآن وضعيتها للحصول على الاعتماد كما ينص عليه المرسوم التنفيذي المتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط الوكيل العقاري،رغم أن الآجال تنتهي في 20 سبتمبر . و قال عبد الحكيم عويدات هذه النسبة ضئيلة جدا بسبب أن تعليمة الوزارة جاءت في فترة الإجازات السنوية و أنا أتوقع أن تتضاعف خلال الأسبوعين المقبلين للدخول الاجتماعي ، و بحسب محدثنا فانه بتاريخ 20 سبتمبر القادم، العشرات من الوكالات مهددة بإلغاء الموافقة والمنع المستقبلي من القيام بنشاطاتها العقارية، أين يشير المرسوم المنظم للمهنة إلى أنه في حالة عدم إتمام الوكيل العقاري لإجراءات الحصول على الاعتماد بعد فترة شهرين من الإعلان الوزاري، فإن الموافقة التي حصل عليها تفقد قيمتها وتصبح ملغاة بقوة القانون، أين يهدف هذا الإجراء، حسب عويدات، إلى تصفية الساحة من الوكلاء غير الشرعيين ومن أجل ضبط السوق العقارية في الجزائر ، مما يمكن من تسيير المعاملات في إطار قانوني وشفاف، بعيدا عن السوق الموازية التي تعطي أرقاما خاطئة عن القيم الحقيقية للمعاملات العقارية . من جهة أخرى جدد رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية تأكيده إن 80 بالمائة من سوق العقار يسيطر عليه الوسطاء غير الشرعيين، مضيفا أن الوكيل العقاري الذي يسوي وضعيته تجاه القانون و يعمل بشفافية يحصل على اعتماد ويسمح لوزارة السكن بتصنيف هذه الفئة وضبط سوق العقار، و أيضا تجنيب الزبائن خطر الاحتيال من قبل بعض السماسرة . للإشارة ، حدّدت وزارة السكن والعمران والمدينة تاريخ 20 سبتمبر كآخر أجل للوكالات العقارية التي لم تلتزم بتعليمة تسوية وضعيتها، بإيداع أصحابها ملفاتهم للحصول على الاعتماد، كما ينص عليه المرسوم التنفيذي المتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط الوكيل العقاري.