حركة الإصلاح الوطني ستكون في الصف الأول للمساهمة في تثبيت الاستقرار و تقوية الجبهة الداخلية أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، أمس السبت، أن تشكيلته السياسية «ستكون في الصف الأول للمساهمة في تثبيت الاستقرار وتقوية الجبهة الداخلية». وأوضح الأمين العام للحركة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العادية لمكتبها الوطني أن تشكيلته السياسية «ستكون في الصف الأول للمساهمة في تثبيت الاستقرار وتقوية الجبهة الداخلية و تعزيز اللحمة والدفاع عن ركائز الدولة». وأضاف أن حركة الإصلاح الوطني التي قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية ترى أن تقوية الجبهة الداخلية يكون عن طريق «مشروع توافقي يجمع الرأي و الرأي الآخر وتسنده قاعدة شعبية عريضة». واعتبر ذات المتحدث، أن مشاركة الأحزاب في الانتخابات المقبلة يفتح الباب للحديث عن التكتلات والتحالفات السياسية مؤكدا أن تشكيلته السياسية «ترحب بهذه المبادرات إذا تمت». وتأسف بشأن إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن لعدم إشراك النقابات واسعة التمثيل خاصة في الوظيف العمومي من بينها التربية والصحة والإدارة. كما يرى أن الإجراءات والتدابير المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 تتضمن زيادات في الضرائب و في أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك «بحيث ستفقد القدرة الشرائية قيمتها». وفي سياق آخر، دعا إلى ضرورة إحداث مجلس أعلى للتربية يضم إطارات ذوي كفاءة للخروج باقتراحات لتدعيم المنظومة التربوية و معالجة النقائص.