في تجسيد واضح لواقع القطاع التربوي في الجزائر أين بات الكل يغني على ليلاه، وبعد إضراب الأساتذة المتجدد، دخل عديد تلاميذ الأقسام النهائية عبر مناطق متفرقة من أرض الوطن في إضراب مفتوح عن الدراسة، بسبب اعتراضهم على الحجم الساعي الجديد الذي أقرته وزارة التربية لامتحان البكالوريا، كما يرتقب تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية ببعض المناطق، تأسيا بمسيرة تلاميذ وهران وذلك مطلع الأسبوع الداخل، وفق صفحات فايسبوكية باتت تجند وتسير تلاميذ الباك دون حسيب أو رقيب. قاطع عدد معتبر من تلاميذ الأقسام النهائية مقاعد الدراسة بسبب اعتراضهم على الحجم الساعي الجديد الذي أقرته وزارة التربية لامتحان البكالوريا، إلا أن الغريب في الأمر أن الدعوة لترك مقاعد الدراسة جاءت عبر صفحات مليونية بمواقع التواصل الاجتماعي لا يعرف من يسيرها. وتدعو هذه الصفحات الفايسبوكية أيضا تلاميذ الباك 2017 إلى تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية ببعض المناطق تأسيا بمسيرة تلاميذ وهران وذلك مطلع الاسبوع الداخل. من جهتها، حمّلت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، الأساتذة مسألة التسيّب في المؤسسات التربوية خاصة الأساتذة المضربين، إلى حد الآن، حيث تخوض معهم حربا معلنة منذ فترة، لكنها بالمقابل، نسيت أو تناست التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي والتي تسببت في فضائح غش وتسريب مواضيع خلال بكالوريا العام الماضي هزت القطاع التربوي في الجزائر، بل وصلت ايضا إلى العالمية. ونظم في نهاية الأسبوع الماضي، تلاميذ الأقسام النهائية بثانويات مدينة وهران، مسيرات انطلقت من مقر الإذاعة والتلفزيون، وصولا إلى مقر مديرية التربية لولاية وهران، احتجاجا على قرار الوزارة القاضي بتقليص أيام اجتياز امتحان البكالوريا. وحسب هؤلاء، فإن ذلك من شأنه التأثير على نتائج التلاميذ ورهن مصيرهم التعليمي، إلى جانب عدم مراعاة الوزارة لترتيب المواد الممتحن فيها خلال امتحانات شهادة البكالوريا والتي تتسبب في إرباك التلاميذ، وانعكاس ذلك على نتائج البكالوريا. وقد رفع التلاميذ في مسيرتهم شعارات تطالب بتدخل الوزير الأول لرفض هذه الرزنامة، مع دعوة نقابات الأساتذة إلى الوقوف إلى جانب مطالب التلاميذ الممتحنين في شهادة البكالوريا. وانتقد مختصون وأكاديميون بشدة الهيكلة الجديدة لامتحانات البكالوريا التي أفضت إلى رفع عدد المواد التي يمتحن فيها المرشحون في اليوم الواحد ما خلف قضاء الممتحنين سبع ساعات يوميا في قاعات الامتحان، واصفين ذلك القرار بالارتجالي الذي سيلغى بعد سنة أو سنتين على أكثر تقدير، حيث إن الهيكلة الجديدة اعتمدت فقط على الخبرة البيداغوجية والنظرة التقنية، دون الأخذ بعين الاعتبار بالحلول الأخرى التي تكون أفضل من هذا الحل، كون البرمجة الجديدة ستؤدي إلى تكثيف المواد الممتحنة في اليوم، في وقت كانت الوزارة قادرة على الاعتماد على البطاقة التركيبية أو برمجة امتحانات في السنة الثانية وهو ما يجبر الطالب على الالتزام طوال حياته الدراسية من المتوسط إلى النهائي، بحسب ما يراه عديد الفاعلين في المجال التربوي بالجزائر.