تحتضن الجزائر يومي 29 و30 نوفمبر الجاري المنتدى الأول حول العائد الديموغرافي والاستثمار في الشباب والمرأة، حسبما أفاد به بيان لصندوق الأممالمتحدة للسكان. ويشارك في هذا المنتدى، الذي بادر به صندوق الأممالمتحدة للسكان بالتعاون مع الحكومة الجزائرية وجامعة الدول العربية، حسب ذات المصدر، الأوساط الأكاديمية وممثلي عن المنظمات الجهوية والدولية وشركاء في التنمية والمجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص. ويهدف هذا المنتدى إلى مناقشة كيفية تحقيق توازن السياسات الوطنية وقرارات الاستثمار مع احتياجات السكان وكذا مصداقية البيانات التي تعتبر بمثابة حجر الزاوية في القرارات المتعلقة بالسياسات المتكيفة مع السكان. ويفسر العائد الديموغرافي، حسب صندوق الأممالمتحدة للسكان، بأنه النمو الاقتصادي المتسارع الذي قد ينجم عن انخفاض في معدلات الوفيات والخصوبة في البلاد والتغيير اللاحق لذلك في الهيكل العمري للسكان. كما يرتبط ارتباطا وثيقا بهيكل عامل سن معين حين يكون السكان في سن العمل (15-64 سنة) أكثرعددا من أولئك الذين لا يندرجون تحت هذه الفئة دون 14 وأكثر من 65 سنة. وقد أكدت ممثل صندوق الأممالمتحدةبالجزائر، مريم خان، أن تحقيق عائد الديموغرافي يتطلب أن تفهم البلد وتتخذ قرارات مناسبة بناء على حجم وتوزيع سكانها والهيكل الحالي والمتوقع للعمر ووتيرة النمو السكاني، مضيفة بأن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10-24 سنة عاما يمثلون نسبة 29 بالمائة أي قرابة ال400 مليون نسمة هم سكان المنطقة نصف هذه النسبة من الفتيات. ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم مع مطلع عام 2030، أوضحت المسؤولة الأممية أنه ينبغي على القرارات المتعلقة بالساسات والاستثمارات الاجتماعية الناتجة عنها أن تستجيب لاحتياجات الأشخاص في مجالات التعليم الجيد والخدمات الصحية.