دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الدول العربية إلى إنشاء هيئة تقنية للتكفل بقضايا السكان و التنمية كما هو الحال على مستوى الوحدة الإفريقية. وأوضح وزير الصحة في كلمة قرأها نيابة عنه علي رزقي مدير الديوان ,بمناسبة إفتتاح المنتدى الإقليمي الرفيع المستوى حول العائد الديموغرافي في البلدان العربية لشمال إفريقيا و الشرق الأوسط الذي نظم بمبادرة من صندوق الأممالمتحدة للسكان أن هذه الهيئة التقنية للتكفل بقضايا السكان و التنمية في المنطقة تتولى نقل المعارف الجديدة و تبادل الخبرات و توجيه الخيارات الاستراتيجية التي يجب تطويرها و القرارات الواجب اتخاذها, كما هو الحال على مستوى الوحدة الافريقية. واعتبر السيد بوضياف من جهة أخرى أن هذا المنتدى الرفيع المستوى يمثل "فرصة ثمينة لفهم موحد للعائد الديموغرافي و تحديد الخيارات العملية من أجل استغلاله" كما أن هذا الفهم سيسمح - حسبه - بإقامة موقف مشترك اتجاه التصريحات و القرارات المرتبطة بقضايا السكان على مستوى جامعة الدول العربية و المنتديات المناسبة على المستوى الإقليمي و الدولي لاسيما على مستوى لجنة السكان و التنمية والجمعية العامة الأممالمتحدة. كما سيساهم هذا اللقاء - حسب الوزير - في إعلام و مرافقة بلدان المنطقة من اجل تحديد الأولويات المرتبطة بالعائد الديموغرافي و وضع المقاربات و الأدوات الأكثر ملائمة. و أوضح بالمناسبة إستنادا إلى الدراسات التي أظهرت أنه لا يوجد بلد حقق تطورا في المجال الاجتماعي و الاقتصادي دون انخفاض موازي لمعدل الولادات مشيرا إلى إنخفاض الوفيات و الخصوبة, الذي يخلق هيكل عمري ايجابي. واعتبر المسؤول الأول عن القطاع أن هذه الإضافة السكانية لا تتحول إلى عائد ديموغرافي إلا بضمان صحة جيدة و مستوى تعليمي عالي لفئة الشباب في سن العمل, و تمكينهم من الحصول على وضيفة و تأدية مسيرة إنتاجية طويلة الأمد قبل أن تصبح هي الأخرى من فئة الأشخاص المسنين و المعالين علما أنه تم تكريس سنة 2017 في أفريقيا تحت شعار "استغلال العائد الديموغرافي في الاستثمار في الشباب". وحسب السيد بوضياف فإن الدول و الحكومات مطالبة بوضع خريطة طريق مدعمة بالنتائج المحققة و الخطوات الأساسية من أجل تعجيل التنفيذ العملي لمبادرة قارية في مجال العائد الديموغرافي لفائدة القارة الإفريقية مؤكدا بان هذا اللقاء سيساهم في ترشيد دول المنطقة على اتخاذ إجراءات ملموسة على الصعيدين الوطني و الإقليمي لسنة 2017 و ما بعدها. ولدى تطرقه إلى القضايا الديموغرافية بالجزائر أكد بأن الدولة تولي أهمية خاصة لهذه القضايا سنة 1983 تاريخ انطلاق البرنامج الوطني للتحكم في النمو الديموغرافي وانعقاد المؤتمر الدولي للسكان و التنمية سنة 1994 الذي أضفى صبغة نوعية للإجراءات و المقاربات المتبناة لدراسة القضايا السكانية في علاقتها مع التنمية. ومن بين الانجازات الملحوظة التي تحققت لفائدة السكان أشار ذات المسؤول إن المجال الصحي و ما نتج عنه من انخفاض ملموس في وفيات الأطفال والأمهات بالخصوص وكذا ارتفاع في أمل الحياة عند الولادة الذي يتجاوزحاليا ال 77 سنة(سنة 76.7 للرجال و 78 سنة للنساء في 2015) فضلا عن تعزيز الولوج و الحصول على خدمات الصحة الإنجابية و التنظيم العائلي و الأدوية الأساسية و مكافحة فيرس نقص المناعة المكتسبة (الايدز) و التحسن المحسوس في ظروف السكن بما في ذلك الربط بقنوات مياه الشرب والصرف الصحي والقضاء على السكن الهش. كما عرفت الجزائر خلال هذه الفترة -كما أضاف- وضع تشريعات تكرس المساواة في الحقوق بين الجنسين وتحسين وضعية المرأة المتواصل الذي ترجم بتساوي الرجال و النساء في قطاعات التربية و الصحة و العدالة و بتطبيق سياسة تطوعية التي بمقتضاها تخصص نسبة من المقاعد في المجالس المنتخبة للنساء مما رفع نسبة التمثيل النسوي في البرلمان. وأوضح السيد بوضياف من جانب آخر أن مخطط عمل الحكومة الجزائرية للفترة 2014-2019 يندرج ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز المكاسب الاجتماعية و الاقتصادية كما ان التعديل الأخير للدستور يدعم دولة القانون و يضمن حقوق الإنسان الفردية و الجماعية و يتوقع مستقبل الشعب الجزائري حول متطلبات التنمية المستدامة واضعا القيمة الشخصية للإنسان ونوعية ظروفه المعيشية في قلب الطموحات المشروعة التي تنميها الجزائر لها و للبشرية جمعاء. كما أكد أن إحراز اللجنة الوطنية للسكان على جائزة الأممالمتحدة (سنة 2007) يعد تتويجا للجهود المبذولة للتوفيق بين الحقوق الأساسية للإنسان و المبادئ الثقافية و الدينية للمجتمع. وفي سياق آخر جدد وزير الصحة دعم الجزائر و انخراطها في بياني القاهرة (جوان 2013) و أديس ابيبا (اكتوبر 2013) هاتين الأرضيتين اللتين تم ملائمتهما للواقع الاجتماعي و الثقافي و الديني يجب ان تشكلا - حسبه - "المراجع الأولية لتحرير خارطة الطريق التي سيتم وضعها من اجل استغلال العائد الديموغرافي". وبخصوص المسائل المرتبطة باحتياجات المراهقين و المراهقات و الشباب في السن (10-24 سنة) أكد ذات المسؤول على جعلها من بين الأولويات مشيرا إلى مسائل أخرى لاتقل وأهمية تتعلق خصوصا بحالة التشغيل و البطالة عند الشباب, التكوين و التعليم ذو نوعية و محاربة مختلف الآفات الإجتماعية.
