كشف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، محمد يوسف، هذا الأحد، أن حجم المبادلات التجارية الجزائرية - المصرية وصلت إلى أكثر من 1 مليار دولار، مؤكدا أن هذا الرقم لا يعكس حجم العلاقات الاستثمارية التي تطمح إليها الدولتين في إطار التبادل العربي وكذا الإفريقي، وفي ظل إمكانيات دولتين تعتبران من أكبر البلدان الإفريقية. وأضاف محمد يوسف، خلال نزوله ضيفا على حصة ضيف الصباح للقناة الأولى، من المركز الدولي المؤتمرات، أن مصر تبحث من خلال مشاركتها في المنتدى الإفريقي للاستثمارات إلى ربط علاقات مع الجزائر. بحكم أن البلدين تملكان وزنا ثقيلا في شمال إفريقيا وكذا الشرق الأوسط. كما وصف العلاقات الجزائرية -المصرية، بأنها ذات طابع مميز ومتنوع، داعيا رجال أعمال البلدين إلى توطيد أكثر هذه العلاقة بهدف الوصول إلى مردود اقتصادي مثمر وقوي. وبعد أن تطرق إلى نوعية العلاقات بين البلدين، أشار محمد يوسف إلى أن مصر تطمح إلى مشاريع مستقبلية مع الجزائر متوسعة في العديد من المجالات وخصوصا المحروقات، مع العلم أن حجم الاستثمار المصري في الجزائر، حسبما أكده، يقدر بأكثر من 3 مليار دولار. دعا محمد يوسف إلى ضرورة تحسين مناخ الاستثماري الداخلي المحلي لكل من البلدين وتشجيع الاستثمار المشترك من جهة، وذلك للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بالشكل الذي يطمح إليه الدولتين وبذلك جلب المستثمر الأجنبي. وفيما يخص الزيارات المتبادلة لرجال أعمال البلدين، قال ذات المسؤول، بأنها مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب، مضيفا قائلا: حجم الزيارات بين الجزائر ومصر ضعيف جدا ونأمل لإنشاء مؤسسات مشتركة بين مجتمعات رجال الأعمال . وفي الأخير، دعا إلى إنشاء مجلس أعمال مشترك قوى يقوم بإزالة العقبات وتفعيل العلاقات التجارية بين الدولتين، والقيام بدراسة شاملة بنوعية العلاقات بين الجزائر ومصر وكيفية زيادة حجم التبادلات الاقتصادية.