تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية التزوير واستعمال المزوّر في محرّرات مصرفية وإدارية، النّصب، انتحال الأسماء والألقاب التي من شأنها أن تقيّد أحكام في سجل السوابق العدلية للغير، حيث تمّ توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم. وحسب بيان لأمن ولاية العاصمة، فإن القضية التي فُكّت خيوطها فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية لمقاطعة الوسط بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تمكّنت خلالها من الإيقاع بعصابة جدّ محترفة تتكوّن من 3 أشخاص مشتبه فيهم، يقومون بنسج خطط محكمة يتم من خلالها النصب والاحتيال على شركات ذات شهرة كبيرة للأجهزة الإلكترونية، من خلال استخدام وثائق مزوّرة تمثّلت في شيكات بنكية ووصول طلبيات ونسخ من السجل التجاري، حيث كان الضحية الأول ممثّل عن شركة أجهزة الكترونية أجنبي، نصبوا عليه في عشرين جهاز تلفاز، وعشرين مكيّفا هوائيا بقيمة 218 مليون سنتيم وبنفس السيناريو تمّ الاحتيال على ضحيّة آخر ممثّل لشركة أجهزة الكترونية أجنبي ذات علامة كبيرة، من خلال الإعداد لطلبية أجهزة الكترونية متمثّلة في جهازي تلفاز من النوع الكبير بقيمة 126 مليون سنتيم، في حين تفطّن ملحق تجاري لنفس الشركة لعملية النصب و الاحتيال هذه، حين استقبل احد المشتبه فيهم لتوفير إحدى الطلبيات تمثّلت في سبعة هواتف نقّالة باهظة الثمن بقيمة 119 مليون سنتيم، ومن هنا بدأت عناصر الشرطة بالإيقاع بالمشتبه فيهم، خصوصا عند التحضير لعملية أخرى كان من خلالها المشتبه فيهم بصدد طلب صناعة أختام مزوّرة لاستعمالها لأغراض أخرى. وتبين التحقيقات أنها تستخدم وثائق إدارية مزوّرة كالشيكات البنكية، السجلات التجارية، وصول طلبيات، بطاقات موعد خاصة بمؤسسات خاصة، نسخ من بطاقات الضرائب ونسخ أخرى من بطاقات تعريف مزوّرة، حيث يتم الاتصال بالضحية باستعمال شرائح مسجّلة بهويات أخرى، ويقدّم إليه وصل طلبية مزوّر بشيك بنكي مزوّر عليه ختم الشركة أو المؤسسة ويتم شحن البضاعة من قبل ناقل خاص، على أن يتم توصيل الطلبية إلى مكان محدّد ويقوم ناقل آخر باستلام البضاعة وذلك حتى يتم طمس آثار الاحتيال. وبعد أن تم استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها في حق المشتبه فيهم الثلاثة، تم عرضهم على وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.