تقدر احتياطيات الصرف الجزائرية حاليا ب108 مليار دولار، حسبما صرح به محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، على هامش ملتقى الاقتصاد الإفريقي الذي ينعقد ما بين 29 جوان و1 جويلية بالجزائر العاصمة. وكانت احتياطات الصرف قد بلغت 1،114 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 مقابل 9،121 مليار دولار نهاية سبتمبر 2016. وبعد ارتفاع مستمر ومحسوس، بدأت احتياطيات الصرف الجزائرية في التراجع منذ سنة 2014 متأثرة بانخفاض اسعار النفط من جهة، وارتفاع الواردات من جهة اخرى. وفي نهاية مارس 2014، كانت الاحتياطيات بالعملة الصعبة تقدر ب195 مليار دولار قبل ان تتراجع الى 27،193 مليار دولار نهاية جوان 2014 والى 27،185 مليار دولار نهاية سبتمبر من نفس السنة. وكانت احتياطيات الصرف قد عرفت خلال السنوات الماضية، لاسيما منذ 2006 ارتفاعا كبيرا بلغ احيانا 20 مليار دولار سنويا. وكانت الاحتياطيات تقدر ب8،77 مليار دولار نهاية 2006 و2،110 مليار دولار نهاية 2007 ثم 1،143 مليار دولار سنة 2008 لترتفع الى 2،147 مليار دولار سنة 2009 والى 2،162 مليار دولار نهاية 2010 ثم الى 2،182 مليار دولار نهاية 2011 و6،190 مليار دولار نهاية 2012 والى 194 مليار دولار نهاية 2013. لكن ارتفاع الواردات وانهيار اسعار النفط ساهما بقوة في تآكل العملة الصعبة التي تغذي احتياطيات الصرف. غير أن لوكال كان قد اكد في أفريل الماضي امام مجلس الامة، خلال عرض التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد، بأن تسيير احتياطيات الصرف يظل آمنا. وكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة قد دعا الحكومة، في ختام مصادقة مجلس الوزراء على مخطط عمل الحكومة منتصف جوان المنصرم، الى تجنب اللجوء الى الاستدانة الخارجية ومواصلة احتواء مستوى واردات السلع والخدمات قصد الحفاظ على احتياطيات الصرف، مشددا على ضرورة المحافظة على السيادة الاقتصادية للبلد.