كشف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الأفسيو ، علي حداد، أمس، أنّ المؤسسات الجزائرية في حاجة لنقل الخبرات من المؤسسات الاقتصادية الفرنسية. أكد حداد خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقاها، أمس، بفندق الأوراسي بالعاصمة بمناسبة افتتاح منتدى الأعمال الجزائري - الفرنسي، أنّ العلاقات الجزائرية - الفرنسية علاقة مميزة، مشيرا إلى أن التعاون والشراكة بين البلدين يُجسد في الميدان، وبدعم من مسؤولي البلدين، مضيفا أن المؤسسات الجزائرية الاقتصادية في حاجة للمؤسسات الاقتصادية الفرنسية لنقل خبراتها وتجاربها في الاستثمار والصناعة والطاقات المتجددة وغيرها من المجالات. وأضاف حداد، أنّ المدخول الوطني الخام لن يعتمد على تصدير المحروقات فقط، بل سيعتمد على الثمار التي ستأتي بها الشراكة الجزائرية - الفرنسية، في مجالات متعددة أهمها الطاقات المتجددة، الزراعة، الصحة، صناعة السيارات، الذكاء الاصطناعي، والصناعة الصيدلية، مضيفا أن هذه المجالات تمنح فرصا كبيرة لتنمية الاقتصاد الوطني الجزائري والفرنسي، يدا بيد تحت شعار (رابح/رابح)، الأمر الذي سيعطي كذلك للكوادر والمستثمرين الشباب الجزائريين، فرصة في تنمية القطاع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلد. وقال رئيس منتدى المؤسسات، أن القطاع الخاص والشركات الاستثمارية الخاصة، هي القوة التي ستعتمد عليها الحكومة الجزائرية مستقبلا، مشيرا إلى الدور الذي لعبه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في إطلاق الاستثمارات الخاصة. أبواب الاستثمار مفتوحة لرجال الأعمال الجزائريين في فرنسا من جهته، أكد رئيس حركة شركات فرنسا، ميديف بيير غاتاز، أن المنتدى الفرنسي يعمل على إنشاء شراكة طويلة المدى بين الميداف و الأفسيو في إطار القاعدة (رابح-رابح)، في عدة قطاعات. ودعا غاتاز في كلمة له بمناسبة افتتاح منتدى الأعمال الجزائري - الفرنسي، بفندق الأوراسي ، إلى ضرورة الحوار والثقة لإنجاح هذا المجلس والبلوغ بمحور الشراكة الجزائرية - الفرنسية إلى مصاف طموحات الطرفين، فيما أكد عمل الجانب الفرنسي على فتح مجال الاستثمار لرجال الأعمال الجزائريين. وفي هذا السياق، طالب المتحدث بضرورة انفتاح الاقتصاد الجزائري أكثر من أجل تفعيل كل الشراكات والعقود التي سيتم التوقيع عليها خلال هذا الحدث، في مجالات الرقمنة والطاقات المتجددة والمناولة. من جهة أخرى، أكد المتحدث تفهّم الجانب الفرنسي تدابير الحماية المتخذة من قبل الحكومة الجزائرية بعد انهيار أسعار النفط، مشيرا، إلى رغبة الشركات الفرنسية العمل على المدى الطويل، إلا أن هذه الشركات بحاجة لوضوح أكبر في الحوار مع الإدارة الجزائرية. وخلال انطلاق أشغال منتدى الأعمال الجزائري - الفرنسي، استعرض وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي أمام رجال الأعمال الفرنسيين فرص الاستثمار والشراكة بالجزائر في مختلف المجالات المتعلقة بالطاقات المتجددة، الزراعة، الصحة، صناعة السيارات، الذكاء الاصطناعي، والصناعة الصيدلية وغيرها من المجالات.