أعلنت السفارة الفرنسية في الجزائر، أمس، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي سيتم اعتمادها في منح التأشيرة والتي من شأنها أن تنهي عهد سماسرة الفيزا ، فيما نفت بشكل قاطع إدراج زيادات جديدة في تكاليف الحصول على التأشيرة. وقال السفير الفرنسي بالجزائر، كزافيي دريونكور، في تصريح للصحافة الوطنية، أمس، أنه تم منح 410 ألف تأشيرة سنة 2017 منها بالعاصمة، بينما قال أن أكثر من 10 آلاف طالب تأشيرة تم مساءلتهم، لتعارض تصريحاتهم وحقيقة السفر. وحسب ما أعلنه، السفير في كلمة للصحافة على هامش إشرافه على انطلاق مركز VFS GLOBAL في عملية استقبال ملفات التأشيرات نحو فرنسا، بمنطقة وادي السمار، شرق العاصمة، خلفا للمتعامل السابق TLS CONTACT، فقد تم تشديد إجراءات المراقبة لمنع التوسط في منح التأشيرة. كما أعلن دريونكور، عن تخصيص ما بين 1500 إلى 2000 موعد مجاني مضمون يوميا عبر موقع VFS GLOBAL، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن من يبيعونها، مضيفا بأنه لا يوجد أي رفع في تكاليف التأشيرة، بل انخفاض ب3850 دينار . فيما أشار إلى أن المركز لا يتحمل مسؤولية منح التأشيرة، وإنما القرار يعود إلى مصالح القنصلية والخارجية الفرنسية. من جهة أخرى، قال السفير بأن المواطنين سيكون بإمكانهم إدخال هواتفهم النقالة إلى المركز شريطة إطفائها، وهو القرار الذي من شأنه التخفيف من الضغط الذي كان يعيشه المواطنون مع المتعامل السابق، الذي كان يمنع إدخال الهواتف النقالة، ما يضطر الكثيرين إلى تركها لدى أحد الأكشاك المحاذية للمركز بمبلغ 100 دينار. وبالعودة إلى عملية دراسة ملف طلب التأشيرة، أكد المتحدث بأن عملية معالجة الملفات لن تتعدى ال15 إلى 20 يوما، مشيرا إلى أن نسبة رفض التأشيرة بلغت 37 بالمائة. وقال السفير الفرنسي أن بعض الجزائريين خرجوا بتأشيرة سياحية، لكنهم ذهبوا للتداوي بالمستشفيات، مضيفا أنه تم استدعاؤهم وسحب التأشيرة منهم لأن الكثير منهم تركوا دينا عند المستشفيات.