إستراتيجية التصدير تؤجل إلى شهر سبتمبر المقبل

أكد المنسق الوطني للإستراتيجية الوطنية للتصدير، عيسى زغماتي، أمس، أن ورقة طريق الإستراتيجية الوطنية للتصدير، والتي ستسمح بتنويع الاقتصاد والصادرات، سترى النور شهر سبتمبر القادم. وقال المنسق الوطني، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، إن موعد الانتهاء من إعداد هذا المشروع كان مقرارا شهر جوان القادم، إلا اننا ارتأينا تأجيله لشهر سبتمبر للتدقيق فيه أكثر فيه مع الخبراء الدوليين ، موضحا أن الإستراتيجية الوطنية للتصدير قيد التحضير تمثل رهانا للقطاع بالوقوف على تحديد العوائق بدقة والتي تحد من تطور الاقتصاد على غرار المشاكل البيروقراطية على مستوى البنوك وتلك المتعلقة بنقص المخابر واللوجستيك إضافة إلى إمكانية مراجعة النصوص التنظيمية. وعاد ذات المتحدث للتذكير بمراحل إعداد الإستراتيجية الوطنية للتصدير، حتى الآن، والتي أكد بأنها تشهد تقدما ملحوظا بإحراز نتائج إيجابية من خلال إشراك كل الفاعليين والمعنيين بعملية التصدير مع توفير الاستشارة اللازمة من الخبراء الأجانب من المعهد الدولي للتجارة. ونقل ذات المسؤول بأن الاستشارة الوطنية الأولى للمشروع والتي تمت في شهر أكتوبر الماضي مكنت من حصر العوائق المرتبطة بالتنافسية وبالأولويات القطاعية والتي تتمثل في الصناعات الصيدلانية، الغذائية، قطع الغيار وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فيما خصصت الاستشارة الثانية لتشكيل فريق مكون من مجموع الفاعلين العمومين والخواص والذين يشاركون في تأسيس ورقة طريق مشروع وضع إستراتيجية وطنية للتصدير. وفي سياق توضيح المؤشرات الأولية لتوجهات الإستراتيجية قيد الدراسة والتدقيق لتحسين التنافسية التجارية، لم يستبعد عيسى زغماتي إمكانية منح المصدرين امتيازات أكبر من خلال إعادة النظر في برامج مؤسسات دعم التصدير ومن ذلك الصندوق الخاص بترقية الصادرات قصد الرفع من نوعية وكمية المنتوجات المصدرة بما يتوافق والمواصفات التي تسمح بتسويقها في الأسواق الخارجية.