تم، خلال الموسم الفلاحي الجاري 2017 - 2018، منح غلاف مالي قدره 720 مليون د.ج كقرض رفيق لفائدة 790 فلاح، حسب ما علم من المدير الجهوي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية لولاية ڤالمة، الذي تعد ولاية سوق أهراس تابعة له. وفي تصريح، أوضح محمد أومدور أنه من ضمن الفلاحين المستفيدين يوجد 330 فلاح إستفادوا من عملية إعادة الجدولة جراء موجة الجفاف التي اجتاحت عديد مناطق هذه الولاية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأشار ذات المسؤول إلى أن إجمالي هذا المبلغ المالي يمثل زيادة ب180 مليون د.ج و160 فلاح عن الموسم الماضي، لافتا الى أنه منذ استحداث قرض ليزينغ الخاص بشراء معدات وآلات فلاحية منذ 10 سنوات تم منح مبلغ مالي قدره 10 ملايير د.ج لفائدة 515 فلاح بولاية سوق أهراس موجه لاقتناء جرارات وعتاد وآلات حصاد ودرس. واستنادا للمتحدث، فإنه تم خلال نفس الفترة تمويل 1426 مشروع بمبلغ مالي إجمالي قدره 39 مليار د.ج في إطار أجهزة كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا الوكالة الوطنية للقرض المصغر بسوق أهراس. وبخصوص القرض الاستثماري التحدي ، صرح أن ذات البنك مول في هذا الإطار خلال نفس الفترة 15 مشروعا بغلاف مالي بقيمة 180 مليون د.ج، كما مول 9 مشاريع أخرى بقيمة 13 مليار و900 مليون د.ج. وبالموازاة مع ذلك، لفت الى أن ضعف الاستثمار الفلاحي بولاية سوق أهراس يعود أساسا إلى نقص العقار، مضيفا بأنه يتعذر على بنك الفلاحة والتنمية الريفية تمويل ومرافقة الاستثمارات على مستوى أراضي الشيوع. من جهة أخرى، أوضح مسؤولو فرع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بسوق أهراس بأن إشكالية طبيعة الأراضي الفلاحية بالمنطقة المصنفة في غالبيتها ضمن أراضي العرش وإلزامية الحصول على إسطبلات مهيأة ومعتمدة من طرف المصالح البيطرية تشكل عائقا كبيرا أمام العديد من الراغبين في الحصول على تمويل لأنشطتهم الفلاحية التي يمولها بنك الفلاحة والتنمية الريفية. وذكر ذات المصدر، بأن بنك الفلاحة والتنمية الريفية مول في إطار هذا الصندوق منذ 2012 إلى غاية مطلع السنة الجارية 32 مشروعا لتربية الأبقار الحلوب و35 مشروعا لجمع الحليب و39 مشروعا آخرا في مجال الخدمات الفلاحية من العتاد الفلاحي المستعمل في حملتي الحرث والبذر والحصاد والدرس والزراعات الكبرى والمسقية وكذا 22 مشروعا لتربية الدواجن ومشروع واحد فقط في تربية النحل.