طالب مفتشو البناء والتعمير بولاية قالمة بإعادة إدماجهم في مناصبهم التي يشغلونها منذ سنوات طويلة بمصالح مديرية التعمير وتم التخلي عنهم مؤخرا بعد صدور المرسوم التنفيذي 09/241 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بوزارة السكن والعمران والذي يحدد شروط الترقية وشغل منصب مفتش البناء والتعمير ويحصرها على سلك المهندسين المدنيين والمهندسين المعماريين فقط. وحسب مفتشي البناء والتعمير الذين راسلوا رئيس الجمهورية بهذا الخصوص فإن الغالبية منهم برتبة مهندس تطبيقي وتقني سامي ترقوا في مناصبهم وأصبحوا يشغلون مهمة التفتيش ومراقبة البناءات وتنظيم العمران ومحاربة مظاهر الفوضى والتعدي على القوانين الخاصة الأمر الذي عرضهم للكثير من الضغط والاعتداءات لكنهم لم يتراجعوا عن أداء مهمتهم ليجدوا أنفسهم مهمشين ومتخلى عنهم بموجب المرسوم الجديد الذي وسموه بالمجحف في حقهم حسب قولهم.