علمت النصر من مصادر مطلعة، بأن رئيس بلدية قسنطينة قد أوقف مدير العمران الحالي عن أداء مهامه، بعد تلقيه لنسخة من أمر صدر عن محكمة شلغوم العيد، بوضعه تحت الرقابة القضائية في قضية فيلات بوجنانة.و يأتي هذا القرار الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة شلغوم العيد بميلة، الشهر الفارط، بوضع مدير العمران «ر.س" تحت الرقابة القضائية، بعد سماع أقواله في قضية 32 فيلا بحي بوجنانة، و استنادا للمعلومات، التي تحصلت عليها النصر من مصادر متطابقة، فإن استدعاء المعني جاء بعد ورود اسمه في قضية مخطط تجزئة العقار المحتضن لمشروع 32 فيلا بحي بوجنانة، المعد من قبل البلدية، و الذي فصل الجيوب العقارية المصنفة بالمنطقة الخضراء، عن تلك المصنفة في المنطقة الحمراء، و هو المخطط الذي رفض من قبل مديرية التعمير بالولاية، لكونه يتعارض مع القرار الولائي رقم 447 المؤرخ في 26 مارس 2006، و المتضمن المصادقة على مخطط الهشاشة. للإشارة فإن عدد المتهمين في القضية وصل إلى خمسة أشخاص، كلهم وضعوا تحت الرقابة القضائية، و يتعلق الأمر، إضافة لمدير العمران، بالمير السابق «س.ر» و نائبه السابق و صاحب الشكوى «م.ب»، و كذا المحافظ السابق لحزب جبهة التحرير الوطني و مالك المقاولة «إ م» صاحبة المشروع، إلى جانب المدير السابق للانجازات "م.م".