عرفت أمس مدينة أم البواقي مواصلة عمال وموظفي البلدية إضرابهم المفتوح عن العمل مقابل إنهاء العشرات من تجار أروقة عين مليلة لاعتصامهم من أمام مقر ديوان والي الولاية هذا إلى جانب قيام رب أسرة باقتحام مقر إدارة حظيرة البلدية وتحويله إلى سكن مانعا العديد من العمال والموظفين الالتحاق بمناصب عملهم. موظفو بلدية أم البواقي وفي إضرابهم الذي دخل يومه الثاني رفعوا المطالب نفسها المتمثلة في الأساس بالارتقاء وتحسين ظروف العمل بعيدا عن "الإهانات والاعتداءات" مع ضرورة تنسيق الجهود بين المنتخبين المتغيبين عن الالتحاق بمقر البلدية لمعالجة الانشغالات اليومية للمواطنين القادمين من شتى المناطق ومختلف المشاتي، المعنيون أكدوا بأن السلطات المحلية دعتهم لجلسة عمل ي يرفعون خلالها انشغالاتهم ويسمعون موقف الجهات المعنية، مهددين بمواصلة الإضراب في حال عدم الاستجابة. أما عمال حظيرة البلدية فقد توقفوا عن العمل لسبب واحد مغاير يكمن في اقتحام رب أسرة مكاتب الإدارة التي حولها إلى سكن له وأفراد عائلته الأمر الذي خلف حالة من التذمر و الاستياء . رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد عبد العالي خياط وفي اتصال هاتفي أشار بأن العمال والموظفون هم في احتجاج وليس في إضراب مبينا بأنه عقد جلسة عمل معهم وسيعقد جلسة تضم إلى جانبهم رؤساء المصالح والمكاتب، موضحا بأن سبب ذلك يرجع للوضعية الأمنية داخل البلدية والاعتداءات التي تتكرر يوميا، "المير" بين بأن البلدية ستقدم على تعيين 6 أعوان إضافيين من ميزانيتها الخاصة 4 منهم على مستوى الحالة المدنية للقضاء على الظاهرة، مشيرا فيما تعلق باقتحام الحظيرة بأن البلدية تقدمت بشكوى رسمية لدى مصالح الأمن الذين انطلقوا في تحقيقات مكثفة مع المعني الذي رفض الإخلاء مهددا بالانتحار حرقا في حال تقدم منه أي شخص لمحاورته. تجار أروقة عين مليلة قرروا إنهاء الاعتصام الذين قاموا به أسبوعا كاملا للمطالبة بضرورة إعادة النظر في قرار طرح الأروقة للبيع وطردهم، مبينين بأن تجارتهم تعيل أسرا هي اليوم مهددة بظروف اجتماعية عصيبة، المعنيون رفعوا مطالبهم للمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية الذي تدخل وعقد جلسة عمل مع ممثليهم أقنعهم بالكف عن الاحتجاج إلى غاية دراسة المطالب والنظر فيها بصفة قانونية ومشروعة.