أعلنت الغرفة الاستعجالية الثانية للمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالعاصمة، أمس الأربعاء، تأجيل قضية صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع «سيفيتال» إلى يوم الأربعاء 11 ماي الجاري. وقرّر رئيس الغرفة الاستعجالية الثانية بالمحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، تأجيل هذه القضية خلال جلسة ، أمس، والتي تم خلالها تسليم هيئة دفاع مجمع «الخبر» مذكرة استدراكية قدمتها وزارة الاتصال لهيئة المحكمة. وأوضح الأستاذ شايب صادق محامي المجمع، أن تأجيل القضية كان بصفة عادية وأضاف في تصريح صحفي، أن رئيس المحكمة أرتأى تأجيلها وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات المدنية والإدارية بعدما تلقى تأسيس كل المحامين الذين تأسسوا في حق مجمع الخبر. وقال أن القاضي سلم لهيئة الدفاع ملف الموضوع الأصلي وملف الموضوع الإضافي وكذا العرائض الإضافية التي قدمتها الوزارة حتى تتمكن هيئة الدفاع من تقديم العرائض والمرافعة. من جهته أكد الأستاذ عمارة محسن محامي وزارة الاتصال أن ملف الحال عبارة عن شكوى مسجلة لدى المحكمة التي ستكشف خروقات هذه الصفقة وقال أن أي قضية لما تحال على العدالة ليس من حق أي شخص الحديث عنها خارج جلسة المحكمة. وأوضح أن قانون الإعلام يمنح بموجب المادة 25 الحق لوزير الاتصال تقديم شكوى أمام المحكمة الإدارية. و قد نظمت أثناء الجلسة، أمس، أمام المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس وقفة احتجاجية شارك فيها أشخاص ينتمون لأحزاب سياسية ونقابات إلى جانب اعلاميين. للإشارة، فإن وزارة الاتصال كانت قد رفعت دعوى استعجالية لدى المحكمة الادارية للنظر في مدى مطابقة صفقة التنازل عن أسهم مجمع الخبر لفائدة مجمع «سيفيتال» ، مستندة إلى المادة 25 من قانون الإعلام. وتنص هذه المادة على أنه يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية». يذكر، أن مجمع «سيفيتال» أبرم صفقة اشترى بموجبها أكثر من 80 بالمائة من أسهم مجمع «الخبر» الذي يعد شركة بالأسهم بما فيها الجريدة التي تحمل نفس الاسم و قناة « كا بي سي» التلفزيونية و المطبعة و شركة توزيع و قدرت الصفقة ب 4 ملايير دينار ( 400 مليار سنتيم).