تسرب مياه الصرف داخل أقبية عمارات حي الأبراج بسطيف يشتكي سكان حي الأبراج الواقع بالمخرج الشرقي لبلدية سطيف، من تسرب مياه الصرف الصحي بالأقبية، و تحولها إلى مرتع لتكاثر الحشرات و الكلاب الضالة، بسبب الرمي العشوائي للفضلات المنزلية، عبر نفق مخصص لذلك. كما عبر السكان عن بعض الانشغالات تتعلق بوضعية المصاعد وحالة الطرقات وغياب التهيئة. وأشار السكان في عريضة موجهة إلى مصالح البلدية ومديرية التعمير و السكن وديوان الترقية والتسيير العقاريين، بأنهم سئموا من وضعية العمارات، و أشاروا بأن أغلب السكان يعرضون شققهم للبيع بنصف ثمنها، خاصة القاطنين بالطوابق العلوية، لأن المصاعد معطلة على مدار السنة، رغم تخصيص مبالغ مالية تحدد وفق اشتراكات يدفعونها كل شهر، من أجل عملية الصيانة. وأشاروا بأن أصحاب الطوابق العلوية من الخامس إلى التاسع، يعانون الأمرين من أجل الصعود و النزول،حيث يلجأ كبار السن منهم إلى الجيران من أجل التنقل.و تضمنت نفس الشكوى ضرورة تخصيص برامج تنموية والتهيئة الحضرية، إضافة إلى تعبيد طرقات الحي، مؤكدين بأن الأشغال جارية على مدار السنة، كما أن المقاولات تقوم بالحفر في كل مرة، ما جعل حيهم يغرق في الأحوال شتاء والغبار صيفا. مصدر من البلدية، قال بأن مصالحهم تتلقى شكاوى بالجملة من طرف سكان حي الأبراج، و أكد بأنهم تدخلوا لدى العديد من الجهات من أجل تسوية مشاكلهم العالقة، سواء لدى الديوان الوطني للتطهير من أجل إعادة تصليح شبكة الصرف الصحي، أو المؤسسة المكلفة برفع القمامة، لكن سكان الحي لا يحترمون مواعيد رمي الفضلات، إضافة إلى تسجيل انسداد في المجاري، وتخريب بعضها بأقبية العمارات. ذات المصدر طالب بتكوين لجنة الحي من أجل التنسيق مع مختلف الإدارات، خاصة أن الحي استفاد حسبه من عدة برامج تنموية، سواء من حيث التهيئة الحضرية أو إعادة الطلاء و تصليح شبكة الصرف الصحي. رمزي تيوري تصدرتها قضايا الاعتداءات على الأشخاص توقيف 670 شخصا و معالجة 501 قضية بسطيف الشهر الماضي تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف، من توقيف 670 شخصا، من بينهم 51 امرأة و ستة أجانب، خلال معالجتها لأكثر من 500 قضية مختلفة في شهر جويلية المنصرم، في إطار نشاطاتها في محاربة الجريمة،حيث تم إيداع 82 شخصا الحبس المؤقت. وحسب بيان مصالح خلية الإعلام والاتصال لأمن ولاية سطيف، الصادر أمس، فقد صنفت قضايا المساس بالأشخاص في المرتبة الأولى بنسبة 56.28 بالمئة، تليها قضايا المساس بالأموال والممتلكات بنسبة 13.77 بالمئة، ثم قضايا المساس بالاقتصاد الوطني بنسبة 09.38 بالمئة، وأخيرا قضايا المساس بالشيء العمومي بنسبة 07.38 بالمئة. ذات الحصيلة تطرقت إلى معالجة 45 قضية في مجال محاربة جرائم ترويج المخدرات، تم على إثرها توقيف 63 شخصا، أودع منهم 45 شخصا الحبس المؤقت، فيما ضبطت كمية من الكيف المعالج، قدرت بأزيد من 3 كلغ إضافة إلى 495 قرصا من المؤثرات العقلية. مصالح الشرطة القضائية، تمكنت خلال نفس الفترة من إيقاف عدد هام من المجموعات الإجرامية و ضبطت 20 قطعة سلاح أبيض، متمثلة في خناجر، عبوات غاز مسيل للدموع و صواعق كهربائية، حسب ذات المصدر.
