يعيش سكان حي 917 مسكن بالشراعبة التابعة لبلدية الكاليتوس، وضعية صعبة نتيجة تدهور الإطار المعيشي في غياب التهيئة، ولاسيما مشكل الفراغات الصحية المفتوحة التي تسببت في وفاة طفلة صغيرة غرقت في أحد أقبية العمارات، وتستمر معاناة السكان في انتظار إنجاز الدراسة الخاصة بمعالجة مشكل التطهير وتسوية وضعية المحلات المهملة التي أضحت هاجساً بالنسبة للسكان بعدما احتلها بعض المواطنين وحولوها لأغراض شخصية مختلفة· ولم تلق مراسلات جمعية الحي واللقاءات المتكررة مع الجهات الوصية آذانا صاغية، حيث أن مشاكل السكان ظلت عالقة منذ سنة 2000، تاريخ التحاق العائلات الأولى بسكناتها، ويأتي مشكل التطهير في مقدمة انشغالات السكان، حيث أن خطر الفراغات الصحية والروائح الكريهة المنبعثة من أقبية العمارات ال 70 المشكلة للحي لا يزال قائما "مادام لم يجد ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء -صاحب المشروع السكني- حلا نهائيا لها"، كما يقول السيد رحاب عبد الكريم، ممثل جمعية حي 917 مسكنا، والذي يشير أن الجهات المسؤولة تكتفي في كل مرة بضخ المياه القذرة، لكن سرعان ما تمتلئ الأقبية من جديد بهذه المياه التي تتصاعد إلى أكثر من مترين مما يتسبب في انتشار الحشرات الضارة والأمراض المتنقلة عن طريق المياه، هذا إلى جانب تهديد أسس البنايات بسبب انسداد المياه· ويبقى المشكل قائما منذ سنوات عديدة، وحسب جمعية الحي فإن ما يقوم به ديوان الترقية والتسيير العقاري مجرد "بريكولاج" وأن الضخ غير كاف· وفي هذا السياق، ذكر محدثنا أنه يجب إيجاد حل جدي واختيار مكتب دراسات للتكفل بتصليح العطب وإزالة الخطر، علما بأن تاريخ 23 فيفري 2004 سيبقى راسخاً في أذهان السكان، وهو تاريخ حادثة هزت الجميع بعد وفاة طفلة صغيرة لا يتعدى عمرها أربع سنوات غرقا داخل أحد أقبية العمارات التي كانت مفتوحة· "وضعية الحي كانت كارثية في البداية" يقول السيد رحاب، حيث كان عبارة عن ورشة غير مكتملة، ولا يزال السكان ليومنا هذا ينتظرون استكمال الشطر الثالث من الإنارة العمومية وإصلاح الطرقات وتعبيد أهم المحاور الرئيسية للحي التي تفتقر إلى التهيئة، علما بأن تدهور شبكة الطرقات يعيق تنقل السكان ولاسيما المتمدرسين خصوصا بسبب تشكل البرك المائية والأوحال عند تساقط الأمطار· من جهة أخرى، يطالب السكان على لسان ممثلي جمعية الحي بإيجاد حل للمحلات التابعة لمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري التي لا تزال غير مستغلة من طرف أصحابها، حيث أنها أضحت "كابوسا" للسكان بعدما غزاها بعض الأشخاص بطريقة غير شرعية لاستغلالها لأغراض مختلفة، حيث يقول مصدرنا بأن بعض المحلات حولت إلى مستودعات للسيارات ولبيع الخضر والفواكه، فيما تحولت أخرى إلى أمكان لرمي النفايات بعدما سرقت أبوابها ويستغلها منحرفون للقيام بالفواحش والإخلال بالآداب العامة على حد تأكيد محدثنا· ولم يفهم سكان الحي إن كانت الأشغال الخاصة بترميم العمارات المتضررة جراء زلزال 21 ماي 2003 قد انتهت أم لا، وهم يطالبون في هذا الشأن بالتحقيق في نتائج ملف إعادة تهيئة العمارات المتضررة من الزلزال، حيث أنه لم يتم إصلاح كامل الأضرار بالرغم من رصد أموال طائلة لعملية إعادة الاعتبار، علما بأن العمارة رقم 42 لم تستفد من أي عملية ترميم، كما أن الحي بحاجة إلى إعادة تشغيل الإنارة العمومية بالعمارات، ولا تزال 18 عمارة من مجموع 70 تنتظر الوصل بغاز المدينة، منها 6 عمارات سويت وضعيتها والملف على مستوى الصندوق الوطني للسكن لدفع مستحقات العملية، في حين لا يزال ملف 12 عمارة أخرى حبيس أدراج المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري· على صعيد آخر، يقول محدثنا بأن صاحب المؤسسة الخاصة بالمنظفات لا يقوم بعمل "جدي" ولا يحترم دفتر الشروط، الشيء الذي كانت له انعكاسات سلبية على المحيط الخارجي للحي، وفي هذا الشأن يطالب السكان بتفسيرات حول وجهة الأموال الخاصة بتكاليف المنظفات والإنارة العمومية وكذا كهرباء العمارات· ويطالب السكان على لسان الجمعية التي تمثلهم بعقد لقاء يضم كل من رئيس البلدية، المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، ومسؤولا عن سونلغاز والإنارة العمومية، من أجل طرح جميع انشغالاتهم وإيجاد حلول نهائية لمشاكلهم، علما بأن جميع المراسلات التي قامت بها الجمعية لحد الآن لمختلف الجهات الوصية لم تلق آذانا صاغية· الديوان: مشكل التطهير سببهخلل تقني في شبكة الصيانة الخارجية وعن مشكل الفراغات الصحية وتجمع المياه في أقبية عمارات حي 917 مسكن بالشراعبة، أوضح مسؤولون بمديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء بأن المشكل يمكن في شبكة الصيانة الخارجية التي أشرفت مديرية التعمير لولاية الجزائر على إنجازها قبل سنة 2003، حيث يؤكد محدثونا على وجود خلل في "نقطة الطرح" و في "درجة ميل القنوات وانحدارها"، مما يحول دون طرح المياه ويتسبب في رجوعها قبل أن تنسد وتتجمع في الأقبية· وفي هذا الشأن، يقول المسؤولون بأنهم أبلغوا بالمشكلة للسلطات المحلية وعلى رأسها الدائرة الإدارية لبراقي، وكان مقررا أن تكلف كل من بلدية براقي ومديرية الري لولاية الجزائر مكتبي دراسات لتحديد الخلل التقني وتصليحه، علما بأن الديوان جند فريقا يقوم بضخ هذه المياه دوريا كلما انسدت وتجمعت في الأقبية، وهذا الحل يبقى مؤقتا في انتظار إعداد الدراسة وتصليح الخلل التقني نهائيا على حد تأكيد مسؤولي الديوان· أما فيما يتعلق بالمحلات المهملة والتي يصل عددها إلى 116 محلا، يقول محدثونا بأن 48 منها منحت لمصالح ولاية الجزائر و07 لمديرية الشباب والرياضة، وأن ديوان الترقية والتسيير العقاري يعمل حاليا على تسوية وضعيتها، مشيرين إلى أنه في حالة إصرار ملاكها على عدم الشروع في استغلالها فسيتم إرسال إعذارات لهم واستدعاءهم قبل إبطال عقود الإستفادة ومنح المحلات لغيرهم، مشيرين إلى أن العملية ستستغرق بعض الوقت وذلك طبقا لما يقتضيه القانون·