تمكنت مساء أمس الأول مصالح الأمن المختصة بالطارف، من تفكيك شبكة مختصة في تهريب والمتاجرة بالذخيرة الحية «خراطيش الصيد» تتكون من 4 أشخاص في العقد الرابع والخامس من العمر جلهم ينشطون في الأعمال الحرة، فيما تم خلال العملية حجز أزيد من 500 خرطوشة صيد عيار 16 ملم و 3 بنادق من صنع روسي مع استرجاع سيارتين سياحيتين. و ذكرت مصادرنا، بأن العملية جاءت على اثر ترصد نشاط هذه الشبكة منذ عدة أيام قبل أن تقوم مصالح الأمن بمداهمة منزل أحد أفراد الشبكة على مقربة من الشريط الحدودي تم خلالها حجز بندقيتين من صنع روسي و أزيد من 250 خرطوشة صيد عيار 16 ملم مهربة من تونس كانت مخبأة بإحكام داخل خزانة حديدية. وأفضت التحقيقات إلى تحديد هوية باقي أفراد الشبكة الذين تم توقيفهم مع حجز بندقية صيد و أزيد من 200 خرطوشة، تم تهريبها من البلد المجاور عبر الحدود الجبلية بطريقة غير شرعية مقابل مقايضتها بسلع أخرى وخاصة المازوت ، كما أفضت التحريات عن تحديد هوية شخصين آخرين على صلة بالشبكة واللذان يعدان بمثابة همزة وصل بين شبكات تونسية - جزائرية لتزويدها بالذخيرة و بنادق الصيد من مختلف الأصناف خاصة الروسية الصنع. وأكدت ذات المصادر بأن الموقوفين على صلة بشبكة دولية -جزائرية مختصة في تهريب الذخيرة والسلاح (بنادق الصيد والخراطيش والمواد التي تدخل في إعداد الذخيرة) من تونس عبر المسالك الحدودية ببلديات الزيتونة و بوقوس و بوحجار في ظل استفحال نشاط الشبكة بسبب تزايد الطلب على بنادق الصيد والخراطيش بأنواعها، والتي تهرب من وراء الحدود دون وثائق ليعاد بيعها في الولايات الأخرى بأسعار متفاوتة. ومواصلة للتحريات صدرت أوامر بالقبض في حق 3 أشخاص آخرين تم ذكرهم خلال التحقيقات، يشتبه ضلوعهم في نشاط تهريب الأسلحة من وراء الحدود بعدما ألقي القبض على شريكهم، فيما تم خلال العملية حجز قطعتي سلاح من الصنف السادس دون وثائق. نوري.ح إتلاف 31 هكتارا من محاصيل مسقية بمياه قذرة قامت أمس مصالح حفظ الصحة بولاية الطارف، بإتلاف حوالي 31 هكتارا من المحاصيل الفلاحية التي تم سقيها بمياه قذرة، و تم حجز 4 مضخات تستعمل في عمل السقي و تحرير محاضر ضد 5 مخالفين، قصد المتابعة القضائية بكل من بلديات البسباس ، شبيطة مختار و الذرعان. وقد كثفت المصالح المعنية منذ بداية الصيف من إجراءات المراقبة الميدانية لمحاربة سقي المحاصيل والبساتين بالمياه الملوثة في ظل تفشي الظاهرة، حيث يعمد عشرات الأشخاص إلى سقي محاصيلهم تحت جنح الظلام بالمياه القذرة من المجاري والأودية والبرك الملوثة، باستعمال مضخات بعيدا عن أعين الجهات المعنية خاصة في المناطق المعزولة. من جهة أخرى شنت المصالح المعنية حملة مراقبة شملت مناطق الجهة الغربية لدوائر الذرعان، البسباس و إبن مهيدي بخصوص قيام عشرات الأشخاص المحاذين لواديي بوناموسة و سيبوس و استعمال مياههما للسقي رغم ارتفاع نسبة التلوث بهما، جراء صرف المياه الصناعية والنفايات فيهما، في ظل عدم احترام بعض أصحاب الوحدات التحويلية بالجهة للقوانين والمراسلات الموجهة لهم للحد من الطرح العشوائي للمياه المستعملة نحو الأودية وإلزامهم بإنجاز محطات لمعالجة المياه الصناعية قبل طرحها حفاظا على البيئة والصحة العمومية، و قد قامت المصالح المعنية في هذا الصدد بإصدار قرارات بغلق 3 وحدات صناعية مع إحالة أصحابها على العدالة، في حين وجهت إعذارات أخرى لأربع وحدات صناعية قصد التقيد بالقوانين المتعلقة بالبيئة قبل غلق وحداتهم وإحالة ملفاتهم على القضاء، كما قامت المصالح المعنية بغلق محطتين لغسل وتشحيم السيارات بكل من البسباس، الطارف و عين العسل، بعد طرحها المياه المستعملة والزيوت بطرق عشوائية في الهواء الطلق والمجاري المائية.