مصالح الأمن تحقق في قضية جديدة متعلقة بتزوير بطاقات رمادية بمديرية التنظيم أفادت أمس مصادر موثوقة ل"النصر" أن مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية أم البواقي باشرت خلال الأيام القليلة المنقضية تحريات أمنية مكثفة ومدققة في فضيحة أخرى هزت مقر المديرية الولائية للتنظيم والشؤون العامة على مستوى مصلحة حركة السيارات والبطاقة الرمادية وهي القضية المتعلقة دوما بتزوير بطاقات رمادية بملفات قاعدية وهمية وهي التحريات التي مست موظفين ورؤساء مصالح بالمديرية المعنية. القضية بحسب مصادرنا التي أوردت الخبر ترجع لشكاوى متفرقة تقدم بها أصحاب مركبات وسيارات وجرارات مفادها أنهم تعرضوا لعملية تزوير في ووثائق وملفات المركبات التي اقتنوها من السوق الأسبوعي للسيارات بقرية بئر وناس بعين البيضاء وهي المركبات التي اتضح من خلال تحريات أصحابها في شكل أولي أنها مسروقة ومزورة الوثائق والملفات القاعدية بالمديرية الولائية للتنظيم. مصالح الأمن وبعد انطلاقها في تحقيقات مكثفة توصلت هي الأخرى في تحقيقاتها الأولية إلى الوقوف على حصول عملية التزوير في جرار تابع للتعاونية الفلاحية بعاصمة الولاية وهو الجرار الذي اتضح بأن صاحبه متوفي وبيع بتزوير وثائقه في ظروف غامضة ومعه سيارة سياحية فاخرة سرقت من فرنسا ودخلت الحدود الجزائرية مرورا بدولة تونس من طرف عصابات التهريب. القضية تأسست فيها الولاية ومعها مصالح الجمارك كطرف مدني واستمعت فيها المصالح الأمنية في تحقيقات ماراطونية لرئيس مصلحة التنظيم العام الحالي المسمى (ح ل) عونا حجز معلومات على الأجهزة المعلوماتية ويتعلق الأمر بالسيدة (ح خ) والعون (م س) وهم الذين يشتبه فقط في تورط وتواطئهم في نسج خيوط قضية الحال التي تبقى للمتابعة، ونشير أن المدير الولائي للتنظيم والشؤون العامة رفض الحديث لوسائل الإعلام كونه حسبه غير المخول للحديث مشيرا بأن رئيس ديوان الوالي هو المعني بالحديث للصحافة.