التحقيقات تمتد ل150 ضحيّة والولاية تتأسّس طرفا مدنيا في القضية كشفت أمس مصادر موثوقة ل"النصر" أن قاضي الغرفة الجزائية الأولى على مستوى محكمة أم البواقي الابتدائية واصل ولغاية ساعة متأخرة من عشية أمس تحقيقاتها المكثفة في القضية المتعلقة بتورط موظفين من المديرية الولائية للتنظيم والشؤون العامة في تزوير ملفات قاعدية وبطاقات رمادية ل80 سيارة سياحية فاخرة مسروقة من دول أوروبية ومبحوث عنها من طرف رجال الشرطة الدولية الأنتربول. المصادر السابقة بينت بأن التحقيقات القضائية شملت هذه المرة أزيد من 150 ضحية ممن استهدفتهم عملية التزوير ويتعلق الأمر بفئات متفرقة من شرائح المجتمع من أساتذة ومحامين ودكاترة وأطباء وغيرهم وهم الذين تأسسوا إلى جانب ولاية أم البواقي أطرافا مدنية للمطالبة بحقوقهم جراء الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت بهم بفعل عمليات التزوير التي تورطت فيها عديد الأسماء مثلما انفردت "النصر" بنشره في عدد أمس. من جهة أخرى نشير أن مصالح الشرطة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية أنهت تحرياتها المكثفة في قضية مماثلة والتي يشتبه تورط عديد الأسماء وهي القضية التي حولت بملفها الثقيل على نيابة المحكمة الابتدائية في انتظار ما ستتخذه من إجراءات ردعية. أحمد ذيب