أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس السبت، أن الرئيس بوتفليقة «يتابع يوميا عمل الولاة»، داعيا الولاة المعينين في الحركة الأخيرة، إلى أن يكونوا في مستوى ثقة رئيس الدولة، وإلى جعل المواطن في مركز اهتماماتهم. واعتبر بدوي، بأن الحفاظ على مكاسب الأمن والاستقرار يمثل «أولوية الأولويات» في عمل الولاة، مشددا على «ضرورة تعاون الولاة مع أجهزة الأمن والتواصل مع كل أطياف المجتمع للتصدي للمحاولات التي تقوم بها بعض الأوساط التي تتربص بالبلاد وتسعى للمساس بسمعتها في الداخل والخارج ولا تتوانى في وضعها في أيدي أعدائها والخوض في دروب المغامرة والفتنة». أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمس، على تنصيب الولاة الذين شملتهم الحركة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 04 أكتوبر الجاري، و التي مست 18 واليا و 7 ولاة منتدبين. وأكد السيد بدوي أن الرئيس بوتفليقة «يتابع يوميا عمل الولاة»، داعيا إياهم «ليكونوا في مستوى ثقة رئيس الدولة وجعل المواطن في مركز اهتماماتهم». واعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن الحفاظ على مكاسب الأمن والاستقرار يمثل «أولوية الأولويات» في عمل الولاة، داعيا هؤلاء إلى مواصلة ترسيخ قيم المصالحة الوطنية لدى الأجيال الصاعدة. وأوضح الوزير أن الشعب الجزائري «متمسك بأمنه واستقراره وسيادته وطالما برهن وأعلن جنوحه الصارم للسلم والاستقرار»، مضيفا بأن مسار السلم والمصالحة الوطنية الذي بادر به الرئيس بوتفليقة كلل بنجاح من خلال احتضانه من قبل الشعب دون تردد، والانطلاق في بناء ما تم تدميره وإعادة تحريك عجلة التنمية وإعادة الجزائر إلى مكانتها اللائقة بين الأمم بصرح مؤسساتي وديمقراطي متين أقوى مما كانت عليه البلاد سابقا. وأكد في ذات السياق، أن مكاسب المصالحة الوطنية «لا تنازل عنها وعلى الكل أن يعمل على ترسيخ قيمها التي أصبحت مدسترة لدى الأجيال الصاعدة «، مشددا في هذا الإطار على «ضرورة تعاون الولاة مع أجهزة الأمن والتنسيق الكامل لتفويت الفرصة على كل من يحاول المساس بهذه المكاسب بسرعة وحزم. ودعا بدوي الولاة إلى الردّ ميدانيا على الأطراف التي تحاول «التشكيك في النوايا وانتقاد كل ما تقوم به السلطة العمومية حتى وإن كان أثره الايجابي باديا للعيان». كما دعا بدوي، الولاة إلى «تعزيز التواصل مع أصحاب الإرادات الحسنة والتفاعل معها بسرعة والتواصل مع كل أطياف المجتمع». كما شدّد على أهمية أن يتصدى الولاة بكل «احترافية ومهنية عالية» للمحاولات التي تقوم بها بعض الأوساط التي «تتربص بالبلاد وتسعى للمساس بسمعتها في الداخل والخارج ولا تتوانى في وضعها في أيدي أعدائها والخوض في دروب المغامرة والفتنة». وبعد أن أشار إلى ضرورة «عدم التقليل من حجم المنجزات والمكتسبات التي تزخر بها البلاد»، أكد الوزير أن «أحسن ردّ على هؤلاء هو التسلح بروح اليقظة وبالتواجد المستمر والدائم في الميدان وخدمة المواطن بصدق والتواجد بجانبه في الرخاء والضيق». كما دعا الولاة إلى «جعل المواطن في مركز الاهتمام»، لأن المواطن - كما قال - «ينتظر تحسين مستوى معيشته والإصغاء إليه والتواصل معه في كل مناسبة وإشراكه في خيارات المدن والبلديات بمقاربة تشاركية مبدعة وأبرز وزير الداخلية، أن حركة الولاة جاءت في «ظرف متميز»، خاصة مع قيام رئيس الجمهورية ب»تعزيز مناعة البلاد والبناء الديمقراطي من خلال مراجعة دستورية ذات بعد ديمقراطي انتقل بالنظام الدستوري إلى طليعة الأنظمة الدستورية الأكثر تحررا في العالم والأكثر حرصا على احترام الحريات الفردية والجماعية». مشددا على ضرورة «فتح المسار أمام الشباب للمساهمة في التنمية المحلية باعتبار أن قوة البلاد من قوة شبابها الذي هو رهان المستقبل». البلديات مطالبة بمكافحة البيروقراطية وجلب الاستثمارات من جانب آخر، دعا وزير الداخلية، المنتخبين و المسؤولين المحليين، إلى أخذ زمام المبادرة، والابتعاد عن ثقافة «الاتكال وانتظار ما يأتي من الحكومة»، مطالبا البلديات والولايات «للاعتماد على نفسها من خلال توطين الاستثمارات المنتجة بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية و السلوكات غير المطابقة»، وألح في هذا الإطار على ضرورة «ترشيد النفقات وجعلها مرجعا في كل قرار قد تترتب عليه آثار مالية، خاصة نفقات تجهيز المصالح الإدارية وتفادي النفقات المتكررة غير المبررة وتصويبها وتثمين ممتلكات البلديات والولايات»، مضيفا أنه «ينبغي التعاطي مع الواقع بموضوعية والتخلي عن مناهج العمل القديمة التي تجاوزها الزمن». كما طالب السيد بدوي من الولاة بجعل مشروع الحوكمة الالكترونية «واقعا ملموسا» والعمل على «تنمية روح المقاولاتية في الأداء الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الإبداع التكنولوجي». كما دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، الولاة إلى «إيلاء الاهتمام» لملف إنشاء مناطق النشاط المصغرة محليا مع « التحكم في تكلفة انجازها وإنجاح مشاريعها»، قال نور الدين بدوي، أنه «تزامنا مع مسعى الحكومة إلى إنشاء 50 حظيرة صناعية كبرى، تقرر أيضا إنشاء مناطق النشاط المصغرة على المستوى المحلي، ويقع على عاتقكم (الولاة) إيلاء كل الاهتمام لهذا الملف من خلال توفير قدر كاف من العقار الصناعي وتوفير الهياكل الضرورية». ودعا الولاة في نفس السياق، إلى «ضرورة اختيار المواقع الجيدة لهذه المناطق والتحكم في تكلفة انجازها وإنجاح مشاريعها»، مذكر أن حركة الولاة التي أقرها الرئيس بوتفليقة تتزامن مع الوضع الاقتصادي العالمي «الذي حفز الجزائر على إتباع منهج تنموي جديد يحافظ على المكاسب ويخلق الثروة ويجعل من الجزائر أكثر استقطابا للمستثمرين الأجانب والوطنيين». كما دعا في نفس الإطار، المجالس الشعبية البلدية إلى «لعب دورها كاملا في توفير الحاجيات الأساسية للمجتمع وتشجيع الاستثمار»، مؤكدا بأن التنمية المحلية ليست شأنا مركزيا للدولة بل هي ديناميكية يقع على عاتق الولاة تفعيلها في الميدان.