تعرف الساحة السياسية والحزبية بولاية ميلة غموضا كبيرا فيما يخص قوائم المترشحين لتشريعيات ماي 2017، حيث لم يتم الإفصاح رسميا عن أي اسم حتى الآن واحتمال بقاء الأسماء القديمة في صدارة القوائم وارد مع بعض الحظوظ لبعض الأسماء الجديدة. فعلى مستوى حزب التجمع الوطني الديمقراطي بميلة ، بحسب مصدر من داخل الحزب، لم يتم الفصل في الترشيحات ما عدا متصدر القائمة وهو العضو الحالي بالمجلس الشعبي الوطني أحمد طرشي الذي يشغل منصب المنسق الولائي للحزب، كما تم استقبال الترشيحات على مستوى كل بلدية وستعرض على لجنة مختصة للفصل فيها، وبعدها تحول إلى المجلس الولائي للحزب. و قد رجحت مصادر أخرى إمكانية ترشح الأسماء التي سبق لها ذلك من الذين نالوا مقاعد بالبرلمان. و فيما يتعلق بجبهة التحرير الوطني في الولاية، ترشح الدكتور خالد سعيد، وهناك احتمال كبير لتصدره قائمة الحزب العتيد، كما تحدثت مصادرنا عن احتمال ترشيح مناضلة في الحزب لم يكشف بعد عن اسمها في قائمة الأفلان. و على مستوى حزب تجمع أمل الجزائر» تاج» ، كشف مصدر من داخل هذه التشكيلة السياسية، عن تحويل 21 ملف ترشح إلى المكتب السياسي للحزب بالعاصمة للنظر و الحسم في أسماء المترشحين بالقائمة والذين هم في أغلبهم بحسب محدثنا إطارات وعلى مستوى عالٍ، من بينهم دكتور وصحفي وتتراوح أعمار المترشحين ما بين 26 و75 سنة. كما أشار المصدر إلى توجيهات رئيس الحزب عمار غول لكي تكون نسبة 80 في المئة شباب و30 في المئة نساء وهو ما تم العمل به في ولاية ميلة. كما أشار أيضا إلى استقبال ترشيحات لمنخرطين بحزب تاج تحولوا مؤخرا من أحزاب أخرى لهم نية العمل لمصلحة الولاية حسب ذات المتحدث، الذي لم يفصح عن متصدر قائمة تاج. في حين أكدت مصادر مطلعة أن رئيس مكتبه الولائي أحمد حيور هو من سيكون على رأس القائمة الانتخابية للحزب بميلة . وتعرف التيارات الأخرى نفس الضبابية والتعتيم، حيث يبقى الغموض وعدم وضوح أسماء المرشحين بعد، هو الميزة السائدة بخصوص قوائم الترشيحات، ما يفسح المجال للاحتمالات إلا في بعض الحالات، حيث نجد في حزب حركة مجتمع السلم «حمس» أن متصدر القائمة هو رئيس بلدية ترعي باينان مهدي زنتوت، أما بقية الأسماء الأخرى فلم يصرح بها رسميا. وفيما يخص عملية سحب استمارات الترشح، فقد كشفت المصلحة المعنية بمديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية، عن سحب أكثر من 15 حزبا لاستمارات الترشح حتى يوم أول أمس وهم معنيون بعملية اكتتاب التوقيعات بمجموع 2500 توقيع لكل قائمة انتخابية، بمعدل 250 توقيعا لكل مقعد مع ضمان حظ المرأة في التمثيل على مستوى القوائم، وهذه الأحزاب هي جبهة القوى الاشتراكية، تجمع أمل الجزائر «تاج»، حزب الشباب، الجمعية الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة، الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة، حزب النصر الوطني، الحزب الوطني للتضامن والتنمية، حزب الخط الأصيل، حزب الحرية والعدالة، حركة الشبيبة والديمقراطية، حزب التجديد والتنمية، حزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية، حزب النور الجزائري.
