الدولة لن تسمح بالتلاعب بقوت الجزائريين 200 مليون دولار صرفت على استيراد "المايونيز" "الموتارد" والخردة أعلن وزير السكن و العمران و المدينة و وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، أمس السبت، عن الشروع في منح رخص استيراد بالنسبة لمختلف المنتجات التي تخضع لنظام الحصص بداية من اليوم الأحد، وقال بأن الحكومة لم و لن تمنع الاستيراد سواء بالنسبة للمنتجات الضرورية أو الكمالية، بل ستعمل على وقف التبذير والإسراف، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تخصص 200 مليون دولار لاستيراد المايونيز والموطارد، وكشف عن تحديد حصة الاستيراد لمادة الموز ب90 ألف طن بالنسبة للسداسي الأول، وتوعد بمعاقبة المضاربين وقال بان الدولة ستضرب بيد من حديد. توعد وزير السكن و العمران و المدينة و وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، بمعاقبة المضاربين الذين يتلاعبون بقوت الجزائريين، وقال الوزير، أمس، على هامش حفل وضع آخر «خلطة خرسانة « في منارة جامع الجزائر الأعظم، أن الدولة ستضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بالحاجيات الاستهلاكية الأساسية للمواطن، في تهديد لبارونات الاستيراد والأطراف التي تحاول خلق ندرة في السوق عبر ممارسات احتكارية، على غرار ما وقع في ولاية عين الدفلى، حيث قام أحد المضاربين بتخزين كميات كبيرة من البطاطا لرفع الأسعار. وبهذا الخصوص، أكد تبون، أن العملية الأخيرة التي تم تسجيلها على مستوى ولاية عين الدفلى حين تم ضبط 21 ألف طن من هذه المادة مخزنة بهدف المضاربة، هي واحدة من مخطط شبكة مختصة في الاحتكار و المضاربة و هي السبب في ارتفاع سعر المادة إلى حدود 120 دينارا في بعض أسواق التجزئة، وأضاف الوزير قائلا «سعر البطاطا الحقيقي حاليا مع وفرة المنتوج هو 45 دينار لكن المتربصين بغذاء الجزائريين كُثر، لذلك شهدت أسعار هذه المادة ارتفاعا جنونيا و هي بفعل المضاربين». من جانب آخر، أعلن عبد المجيد تبون، عن الشروع في منح رخص الاستيراد بالنسبة لمختلف المنتجات التي تخضع لنظام الحصص بداية من اليوم، مؤكدا أن العملية ستتم تدريجيا. وأوضح الوزير، أن العملية ستتواصل بشكل تدريجي و ستمس مختلف المواد المعنية برخص الاستيراد. و قال بأن الحكومة لم و لن تمنع الاستيراد سواء بالنسبة للمنتجات الضرورية أو الكمالية بل الأمر يتطلب فقط تحديد الحاجيات و وقف التبذير و الإسراف. في هذا الصددّ، شدد الوزير على الشفافية في العمل وحرصه على أن يحترم جميع المتعاملين والمتدخلين في مجال التجارة الخارجية القانون، موضحا أن الوزارة رفعت أول دفتر شروط إلى مصالح الوزير الأول لنشره في الجريدة الرسمية يتضمن كافة الإجراءات الجديدة لتنظيم الاستيراد. ولم يخفِ الوزير امتعاضه من بعض عمليات الاستيراد التي استنزفت خزينة الدولة، وأضاف الوزير قائلا « ليس معقولا أن تضل فاتورة استيراد «المايونيز» و «الموتارد» و»الكات شوب» في حدود 200 مليون دولار سنويا و كذلك «سيارات الخردة» التي لا تستجيب لأدنى المواصفات. مضيفا أنه من الأجدر والأولى توجيه هذه المبالغ لتمويل أولويات تنموية أخرى مثل بناء السكنات و المدارس و المصحات». تحديد حصة استيراد الموز ب 90 ألف طن و أكد السيد تبون أنه تم تحديد حصة الاستيراد لمادة الموز و التي سيشرع فيها هذا الأسبوع بحصة تقدر ب90 ألف طن بالنسبة للسداسي الأول من السنة الجارية. و إذا كانت هناك ضرورة لرفع الحصة باقتطاع جزء من حصة السداسي الثاني سنقوم بذلك «. وقال الوزير أن الدولة ستشجع مستوردي الموز الذين يحوزون على الإمكانيات اللازمة للتخزين و التبريد، لأنهم يستحدثون فرص عمل، مؤكدا أن الكثير من المستوردين يحوزون على هذه الإمكانيات و الدولة لا تمنعهم من الاستيراد بل و تشجعهم شريطة احترام دفتر الشروط و الكوطة المحددة لهم. وأوضح عبد المجيد تبون، بأن مصالحه لا يمكن أن تعامل المستوردين النظاميين المؤهلين على قدر المساواة مع المستوردين الانتهازيين الذين يوردون حاويات الموز و يقومون بتسويقها على مستوى الموانئ حتى قبل شحنها. وحسب الوزير، فإن عملية تنظيم الاستيراد الجارية تحت إشراف الوزير الأول عبد المالك سلال تهدف أساسا لوضع حد للفوضى العارمة التي يشهدها هذا القطاع و التي تسببت في نزيف للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة تهدف حماية المنتوج الوطني و المنتجين المحليين. منع استيراد الأجهزة الكهرومنزلية غير المطابقة للمعايير الأوروبية وأكد وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، أن كميات كبيرة من مختلف المنتجات الكهرومنزولية غير المطابقة تهدد الصحة العمومية بل و قاتلة في أحيان كثيرة ، و قال أن دفتر الشروط الجديد ضبط مقاييس جديدة حيث يلزم بأن تكون كل المنتجات محل الاستيراد مطابقة مع المواصفات الأوروبية، و أضاف الوزير بأن "المكيفات التي يتم استيرادها مثلا تستهلك 3 مرات حجم الطاقة التي تستهلكها المكيفات المطابقة و لذلك مهما رفعنا من حجم إنتاج الطاقة الكهربائية لا يمكننا تلبية الطلب، وحسب الوزير فإن هذه الإجراءات التنظيمية من شأنها غربلة القطاع من أشباه المستوردين الذين لا علاقة لهم بالمهنة أصلا همهم الوحيد الكسب السريع على حساب الصحة العمومية.
