عبر المسجلون ضمن مشروع كناب "إيمو" للبيع بالإيجار بقسنطينة عن تخوفهم من حصول تلاعبات في قائمة المستفيدين وقرروا نقل احتجاجهم على مستوى المديرية العامة للبنك وذلك بعد أسابيع من التجمهر و الاعتصام. حيث عبر المعنيون في اجتماع تم عقده يوم الخميس عن تذمرهم مما يسمونه بالتماطل والغموض في علاج الملف، حيث أشارت جمعية الأمل والسلام التي تمثلهم أنها قد دقت كل الأبواب وسعت بين إدارتي كناب للتأمينات وكناب بنك ولم تجد إجابة شافية للتساؤلات المطروحة بشأن القوائم، ونقل رئيس الجمعية تعهد مدير البنك بالتكفل بالملف مع نفيه لما روج من إشاعات حول تقديم وكالة عدل لقائمة اسمية ب1600 مستفيد، وهي تطيمنات تبقى غير كافية بنظر ممثل الجمعية الذي أكد بأن ما يحصل يثير التساؤلات وأنه من غير المنطقي عدم الفصل في القائمة رغم انتهاء الأشغال بالمشروع. الجمعية قدرت عدد السكنات الجاهزة ب 3400 سكن من مجموع 4348 سكنا وقال رئيسها أنه تقرر نقل الانشغال على مستوى المديرية العام ل"كناب تأمينات" الأسبوع المقبل بعد أن استحال الحصول على التزامات صريحة على مستوى إدارات قسنطينة، ونفى المتحدث وجود إشكالية ما بين الطلب وعدد السكنات بالإشارة إلى أن السكنات تكفي كل المسجلين على مستوى "كناب" ووكالة "عدل" وأن المشكل يكمن في تحديد الوجهة التي اتخذها القرص المضغوط لقائمة المسجلين والذي يقول بأنه لا أثر له في أي من الإدارات المعنية.وقد ارتفع عدد المشاركين في التجمع الاحتجاجي المنظم يوم الخميس بالقرب من مقر كناب "إيمو" بحي بوالصوف التي أصبحت تحمل اسم كناب للتأمينات إلى ما يقارب الألف شخص في احتجاج يعد الحادي عشر من نوعه في ظرف أسابيع. و سبق لوالي الولاية وأن أكد بأن الملف في طريق التسوية بينما اكتفى مسؤولو البنك بالقول أنهم في انتظار التعليمات بشأن القوائم وهو ما خلف حالة من التذمر في أوساط المعنيين و جلعهم يتخوفون مما أسموه بمحاولات التلاعب بسكنات ينتظرونها منذ سنة 2006.
