طلبة كلية الحقوق بباتنة يدخلون في إضراب مفتوح واصل، أمس، طلبة كلية الحقوق بجامعة الحاج لخضر باتنة 1 إضرابهم عن الدراسة، الذي دخل أسبوعه الأول بعد أن قرر الطلبة في طوري الليسانس والماستر الدخول في إضراب مفتوح إلى غاية النظر في مطالبهم وتلبيتها، والمتعلقة أساسا بفتح مسابقات التأهيل المهني على غرار الكفاءة المهنية للمحاماة والموثقين والمحضرين القضائيين. طلبة كلية الحقوق هجروا مقاعد الدراسة وعلقوا لافتات دونوا عليها إشعارهم بالدخول في إضراب مفتوح عند مدخلي الكلية، وفي لافتات أخرى طالبوا «بالحقوق»، حيث اعتبر عدد من الطلبة الذين تحدثت إليهم النصر بأنهم طلبة يدرسون الحقوق في حين أن حقوقهم باتت مهضومة، بعد أن بات مستقبلهم يكتنفه الغموض بعد التخرج في ظل انعدام آفاق مواصلة التكوين، وقال هؤلاء الطلبة بأن مطالبهم شرعية وأنهم يرفضون أي تسييس لها وتتمثل مطالبهم أساسا في فتح مجال مسابقات الكفاءة المهنية والموثقين والمحضرين القضائيين. المضربون تساءلوا عن أسباب تجميد المسابقات التي تتيح لهم مواصلة التكوين ومن ثم تفتح لهم آفاق ولوج عالم الشغل في تخصصهم الجامعي، وأشاروا إلى تجميد هذه المسابقات منذ أكثر من خمس سنوات على مستوى كلية الحقوق لجامعة باتنة، وهو ما بات يرهن مستقبلهم حسبهم مؤكدين بأنهم ماضون في إضرابهم إلى غاية استجابة الجهات الوصية لمطالبهم، وقد أشار الطلبة لنقلهم لانشغالاتهم لإدارة الكلية التي أبلغتهم بأن المطالب المطروحة ليس من صلاحياتها أخذ قرار فتح مسابقات الكفاءة المهنية وقالوا بأنهم تلقوا وعودا بنقل انشغالاتهم إلى الجهات الوصية على مستوى الوزارة كما أشار الطلبة إلى طرح نظرائهم الطلبة من جامعات على مستوى ولايات أخرى لنفس المطالب. ياسين/ع فيما تم حجز 9 محركات سيارات بعين جاسر تفكيك شبكة دولية تتاجر بالأسلحة و الذخيرة بين الجزائر و تونس نجحت في اليومين الماضيين مصالح الدرك الوطني للمجموعة الإقليمية لولاية باتنة في عمليتين متفرقتين من تفكيك شبكة دولية تتكون من ثلاثة أشخاص مختصة في المتاجرة بالذخيرة تنشط بين تونسوالجزائر، وفي عملية أخرى نجح عناصر فرقة الدرك لثنية السدرة شمال الولاية من توقيف مهرب بحوزته 9 محركات لعلامات سيارات مختلفة حاول الإفلات من عناصر الدرك. العملية النوعية الأولى كللت بتوقيف 3 أشخاص تتراوح أعمار بين 23 و 30 سنة اثنين مسبوقين قضائيا كانوا يشكلون شبكة تنشط بين تونسوالجزائر في المتاجرة بالذخيرة والعتاد الحربي والأسلحة، وكانت مصالح الدرك الوطني بباتنة قد توصلت إلى المشتبه فيهم الثلاثة إثر معلومات حول نشاط شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالذخيرة والأسلحة تقوم بتهريبها من دولة تونس، وبعد تحريات معمقة تم وضع خطة محكمة بالترصد لتحركات عناصر المجموعة. عناصر الدرك الوطني تمكنت من الإيقاع بالمشتبه فيهم الثلاثة على إثر حاجز على مستوى الطريق الوطني 78 في جزئه الرابط بين بلدية القيقبة لولاية باتنة وعين أزال بولاية سطيف حيث كانت المجموعة محل التوقيف على متن سيارة نوع رونو 21 وعلى متنها 474 خرطوشة صيد عيار 16 ملم تم حجزها وقد اعترف أحد الموقوفين بحوزته للخراطيش التي صرح بأنه اشتراها من أحد الأشخاص من جنسية تونسية دون توضيحات أخرى فيما نفى الموقوفين الآخرين علمهما بمصدر الخراطيش. وفي عملية ثانية تمكن عناصر الدرك الوطني لفرقة ثنية السدرة شمال ولاية باتنة من حجز 9 محركات سيارات لعلامات مختلفة وتوقيف صاحبها البالغ من العمر 41 سنة لا يحوز على وثائق خاصة بها وهذا بعد أن لاذ بالفرار من حاجز أمني قبل الإطاحة به في حاجز آخر وكانت عناصر الدرك قد تلقت معلومات حول تواجد المشتبه فيه بسيارة نوع فيات تحمل ترقيم ولاية وسطى تسلك الطريق البلدي 1 الرابط بين بلديتي لازرو والزانة البيضاء وتتقدمها سيارة أخرى نوع بولو تحمل نفس الترقيم تتولى مهمة فتح الطريق. مصالح الدرك وبقيادة قائد كتيبة الدرك بسريانة وبعد تفعيلها لمخطط أمني يعتمد على الحواجز الأمنية للإيقاع بالمشتبه فيه، أعطت للأخير إشارة التوقف بمدخل بلدية زانة البيضاء لكنه لم يمتثل، وغيَر الاتجاه بسرعة غير أنه وقع مرة أخرى في حاجز اضطره للتوقف على مستوى الطريق الوطني 75 بمشتة ثنية الركنية بين بلديتي عين جاسر وزانة البيضاء، وصرح المتهم الذي أحيل على الجهات القضائية بأنه ليس صاحب السيارة في حين أن المحركات وقطع الغيار التي ضبطت بحوزته دون وثائق قال بأنه اشتراها لإعادة بيعها دون سجل تجاري.