تعليمات ببعث الأشغال المتبقية لمشروع سكنات كناب إيمو فرجيوة بميلة توصلت السلطات الولائية بميلة، إلى حل لمشكل الأشغال المتبقية بمشروع سكنات كناب فرجيوة العالق منذ سنوات، حيث أن أشغال البناء منتهية منذ سنة 2011، و ما تبقى إلا أشغال التهيئة الخارجية و الربط بمختلف الشبكات، ليبقى الإشكال المطروح من قبل المكتتبين هو عدم تحصلهم بعد على قرارات الاستفادة من هذه السكنات. و حسب مصادر موثوقة، فقد اجتمع الوالي مؤخرا مع الجهات المعنية بملف السكن بالولاية، ومنها مصالح مديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء، و كذا مصالح الديوان الوطني للترقية و التسيير العقاري، و تم الاتفاق على صيغة تسمح بالتكفل بالأشغال المتبقية على مستوى مشروع سكنات كناب إيمو فرجيوة البالغ عددها 242 وحدة سكنية منتهية الأشغال منذ سنة 2011، لم تتم بعد أشغال التهيئة الخارجية و ربطها بمختلف الشبكات. و حسب المسجلين في المشروع، فإن عملية الاكتتاب تمت في سنة 2006، و منذ ذلك الحين و المكتتبون ينتظرون انجاز المشروع، و حتى بعد انجاز السكنات لم ينه ذلك معاناتهم كما قالوا، لأن الأشغال المتبقية خارج السكنات لم تنفذ، ما جعل السكنات مغلقة في وجه مستحقيها مفتوحة أما طيور الحمام التي عششت فيها لسنوات. و أكد المكتتبون على أنهم حاولوا طرح الانشغال مرارا و تكرارا على مستوى المديرية الجهوية للصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط بقسنطينة، و كذا على مسؤولي ولاية ميلة دون حل يذكر، كما أنهم قاموا بالعديد من الاحتجاجات بالخصوص دون جدوى، و كان آخر احتجاج لهم منذ فترة قام خلاله عدد منهم باقتحام السكنات. و قال أحد المكتتبين بأن الحل الخاص بتسوية الوضعية المتعلقة بأشغال التهيئة و الربط بمختلف الشبكات خطوة جيدة نستحسنها من السلطات الولائية، و لكنها لا تضع حدا لمشكلنا الأساسي الذي هو عدم تسلمهم بعد لقرارات الاستفادة من هذه السكنات، رغم أن المكتتبين الذين لم يتجهوا للصيغ السكنية الأخرى، و ظلوا متمسكين بهذه الصيغة و المقدر عددهم بحوالي 80 مكتتبا أو أكثر، قاموا بإيداع الملفات اللازمة للتحصل على قرارات الاستفادة المسبقة سنة 2014. و إلى اليوم لم يتم تسلمها بعد، ما يعتبره المعنيون سببا في بقاء وضعية سكناتهم عالقة كما أن هذه الخطوة التي أقدموا عليها أي( إيداع الملفات الخاصة بالمقررات)، كانت سببا أيضا في إقصائهم من الاستفادة في باقي الصيغ السكنية الأخرى الموجودة منذ تلك الفترة إلى اليوم، و عليه يناشد المكتتبون الجهات المعنية بالتسريع في الإفراج عن مقررات الاستفادة الخاصة بسكناتهم التي طال انتظارهم لها.