الآفلان مع زيادة في أجور العمال يرافع حزب جبهة التحرير الوطني من اجل زيادة في أجور العمال لرفع القدرة الشرائية لديهم، ومبرره في ذلك أن كتلة الأجور الحالية بالنسبة للناتج الداخلي الخام بعيدة عن النسبة العالمية المتعارف عليها، ما يتطلب حوارا اجتماعيا موسعا حول هذه المسألة. خرج الطيب لوح عضو المكتب السياسي للآفلان المكلف بأمانة العمال ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس عن تحفظه وقال في الندوة التي نظمها الحزب بعنوان" الحوار الاجتماعي ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية" أن موقف الحزب من مسألة الأجور واضح مند مدة، لكنه قرر هذه المرة الكشف عن نسبة كتلة الأجور مقارنة بالناتج الداخلي الخام، موضحا أنه إذا كانت هذه النسبة اقل مما هو متعارف عليه عالميا فمعناه أننا بحاجة إلى حوار اجتماعي من اجل العمل على حماية القدرة الشرائية للعمال. وكشف لوح الذي أصر خلال تدخله في الندوة على انه يتكلم بقبعة المسؤول في الحزب فقط وليس كوزير للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن نسبة كتلة الأجور عندنا مقارنة بالناتج الداخلي الخام لا تتعدى 20 بالمائة بينما تصل النسبة العالمية المتعارف عليها إلى 35 بالمائة، ما يعني حسب المتحدث أننا دون المعيار المتعارف عليه عالميا، وهو ما يؤكد بوضوح أن الآفلان مع رفع أجور العمال في هذا الوقت بالذات. وفضلا عن هذا أشاذ لوح - الذي كان يتحدث أمام مرأى ومسمع أمينه العام عبد العزيز بلخادم الذي أعطى انطباعا بأنه يساند الطرح وأمام بعض أرباب العمل ومثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين - كثيرا بالعقد الوطني الاجتماعي والاقتصادي الذي أفضى إلى زيادة في أجور العمال، والذي أوصى أيضا ببناء اقتصاد متنوع يخلق مناصب الشغل والثروة ويقلل من التبعية للمحروقات، مركزا كثيرا على أن هذا العقد وقع عندما كان الآفلان يرأس الحكومة، وهو ما يؤكد مرة أخرى أن الحزب مع أي زيادة في أجور العمال في المستقبل، وليست هذه هي المرة الأولى التي يطالب فيها الحزب العتيد برفع الرواتب. وقال لوح بشأن الجوار الاجتماعي انه أصبح الآلية المهيكلة الأساسية للسياسات الاجتماعية والاقتصادية، وهو يساهم في المسار المؤسساتي والديمقراطي وفي الاستقرار الاجتماعي ويساهم أيضا في ترقية الحكم الراشد وييسر تقاسم المعلومة بين كل الأطراف للتوصل لإجماع حول أولويات العمل وكيفية معالجة المشاكل المطروحة. من جانبه أشاذ الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم كثيرا بالحوار الاجتماعي الذي بفضله توصلنا إلى إبرام العقد الوطني الاجتماعي والاقتصادي، الذي يعتبر وثيقة مرجعية ليس فقط في إفريقيا لكن في العالم برمته، مشيرا إلى ضرورة التمسك بالحوار لحل كل المشاكل بعيدا عن التصادم والمجابهة. واعتبر البعض المطلب الذي رفعه الآفلان الخاص برفع الرواتب إشارة واضحة للثلاثية المقبلة التي ستعقد في الخريف المقبل والتي ستكون ذات طابع اجتماعي بحت، كما فهم موقف الآفلان هذا أيضا على انه حملة سياسية مسبقة في اتجاه الطبقة الشغيلة على بعد أشهر فقط من استحقاقات سياسية مهمة، ونشير هنا أن الآفلان الذي وقف مع زيادة في أجور العمال والموظفين عندما كان يرأس الحكومة بين 2006 و2008 جوبه برفض واضح من طرف شريكه في التحالف الرئاسي التجمع الوطني الديمقراطي الذي عبر على لسان أمينه العام أحمد أويحيى مرارا انه لا يمكن رفع الأجور دون تنمية واضحة في الاقتصاد الوطني ودون زيادة في الإنتاج الوطني. وهذا الرأي الذي ذهب إليه الخبير الاقتصادي محمد حشماوي الذي تدخل خلال الندوة التي نظمها الآفلان أمس عندما ربط الزيادة في الأجور برفع الإنتاج وإلا فإن قرارا مثل هذا ستكون له نتائج عكسية.
