أكد الطيب لوح، عضو المكتب السياسي المكلف بأمانة العمال على مستوى حزب جبهة التحرير الوطني «الأفلان»، إمكانية رفع كتلة الأجور في الجزائر إلى 35 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام، موضحا في سياق متصل، أنها لا تتجاوز حاليا 20 بالمائة .أوضح الطيب لوح، خلال مداخلة ألقاها لدى مشاركته أمس في أشغال ندوة نظمها الحزب حول موضوع «الحوار الاجتماعي في التنمية الاجتماعية» بمقره، بأن (الأفلان) لا طالما عبّر عن موقفه من ملف الأجور، لافتا إلى ضرورة معالجته في إطار حوار اجتماعي واسع. واستنادا إلى التحليل المقدم على لسان لوح، فإن كتلة الأجور منخفضة مقارنة بالناتج الداخلي الخام في الجزائر، لأنها أقل مما هو متعارف عليه عالميا، وكذا في الدول المتقدمة، مضيفا بأن العمل على حماية القدرة الشرائية يتم من خلال رفع أجور العمال إلى هذا الحدّ. ولا تتجاوز كتلة الأجور في الجزائر 20 بالمائة، أضاف يقول لوح، رغم أنها ينبغي أن تضاهي 35 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام، مقرا بأنه «لم نصل بعد بالنسبة للأجور إلى المعيار المتعارف عليه دوليا، منبّها إلى أن كتلة الأجور والزيادة فيها تشمل عمال قطاع الوظيفة العمومية وكذا القطاع الاقتصادي. وعلاوة على كتلة الأجور، فإن العقد الاقتصادي والإجتماعي المبرم في 2006 والذي بات يشكل مرجعا تضمن، حسب لوح، ملفات أخرى لا تقل أهمية، منها بناء اقتصاد متنوع ينشئ مناصب شغل ويخلق الثروة، يرمي أساسا إلى التقليل من التبعية للمحروقات وهو هدف تضمنه العقد على أن يتم في إطار حوار إجتماعي بمشاركة خبراء لتوجيه المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الإجتماعيين والحكومة. ولم يفوّت ممثل (الأفلان) الفرصة، ليذكر بأهمية اعتماد الجزائر قاعدة 49 و51 بالمائة التي تمكنها من الحفاظ على إقتصادها وهيبتها، وأشار في سياق إبرازه أهمية الحوار الاجتماعي، إلى أن الأزمة الإقتصادية والمالية الأخيرة نتيجة عدم اعتماد الحوار في إعداد النظام المالي العالمي الذي تم إعداده على حساب الدول النامية. وأشار لوح إلى أن العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي وقع في سنة 2006 خلال رئاسة «الأفلان» للحكومة صبّ أساسا في التوفيق بين المتطلبات الإقتصادية والطموحات الإجتماعية، وأن الأممالمتحدة تعتبر العقد آلية لتحقيق التكافؤ الإجتماعي والإقتصادي والتنمية المستدامة. من جهته، أكد عبد العزيز بلخادم، الأمين العام للحزب، بأن العقد الإقتصادي والإجتماعي بمثابة مرجع ليس فقط للأفارقة، وإنما في المحافل الدولية، لاسيما وأن المكتب الدولي للعمل الذي يعتبره مرجعا. وأضاف بلخادم، بأن الحوار في الجزائر لم يقتصر على الجانبين الإقتصادي والإجتماعي، وإنما تم إعتماده في السياسة أيضا، في إشارة إلى المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي اقترحها رئيس الجمهورية في محاولة لتفعيل الحوار للوصول إلى إجماع وحلول. وشدد الأمين العام للحزب العتيد على «ضرورة التمسك بالحوار لحلّ مشاكلنا بعيدا عن المواجهة والصدام وترجيح ما يخدم الصالح العام».
