إدارة ترجي قالمة تطعن في قرار معاقبة المدرب حريدي سلطت لجنة الانضباط والطاعة التابعة لرابطة ما بين الجهات عقوبة تقضي بحرمان مدرب ترجي قالمة مبارك حريدي من تأدية مهامه بصفة رسمية من على دكة البدلاء لمدة 6 أشهر، وهي العقوبة التي سيكون نصفها موقوف التنفيذ، مع تغريمه بمبلغ 3 ملايين سنتيم، بناء على التقرير الذي دوّنه الحكم مكي ضده في المباراة الأخيرة ضد اتحاد الرباح، والذي حمله كامل المسؤولية في التصرفات اللارياضية التي كانت تجاه الرسميين من على مقعد بدلاء الترجي. هذا القرار فاجأ إدارة الترجي القالمي، التي لم تكن تتوقع تعرض المدرب حريدي لأي عقوبة، حيث صرح الكاتب العام للنادي عبد الوهاب بودودة للنصر :»لقد استغربنا لمضمون المراسلة التي وصلتنا عبر الفاكس من الرابطة ظهيرة الخميس، لأننا لم نكن ننتظر تسليط أي عقوبة على المدرب، على اعتبار أن الحكم كان قد ارتكب خطأ إداريا على ورقة اللقاء، بعد خلطه في إجازات المسيرين وتحديد هوية الشخص الذي كان قد أبعده من مقعد البدلاء، وبالتالي فإننا لن نتردد في تقديم طعن في هذه العقوبة إلى اللجنة الفيدرالية، حتى لو اقتضى الأمر طلب مواجهة مباشرة بين الحكم مكي والمدرب حريدي، بغية التأكد من أنه ليس المسير الذي كان قد أمر بإخراجه من دكة الاحتياط في اللقاء، كون الفريق بحاجة ماسة إلى خدمات مدرب رئيسي في هذه الفترة الحرجة، بصرف النظر عن الغرامات التي قد تنجر عن هذه العقوبة، بسبب غياب مدرب عن دكة البدلاء في مقابلة رسمية».ىهذه العقوبة تزامنت مع طفو مشاكل داخل بيت الترجي، جسدها نائب الرئيس خميسي أومدور بقرار الاستقالة، الذي اتخذه سهرة الخميس، وأرجع سببه إلى عدم القدرة على تسيير شؤون النادي في هذه الفترة، نتيجة تفاقم الأزمة المالية، وأكد أن انسحابه ليس هروبا من المسؤولية، وإنما محاولة لفسح المجال أمام الأشخاص القادرين على توفير السيولة المالية، لأن الفريق حسبه « يسير نحو الجهوي بسبب الأزمة المالية الخانقة». انفجار أوضاع السرب الأسود جاءت على خلفية طفو اشكالية تجميد الرصيد البنكي من جديد، إثر إقدام العديد من الدائنين على المطالبة بمستحقاتهم العالقة، تنفيذا لأحكام قضائية كانت قد صدرت لصالحهم، الأمر الذي جعل المكتب المسير يصطدم بمشكل عدم توفر السيولة، رغم ضخ إعانة بقيمة 700 مليون سنتيم في رصيد النادي، تحصل عليها من المجلس الولائي وصندوق دعم مبادرات الشباب، وهو المبلغ الذي خصص لتسديد شطر من ديون بداية الموسم الجاري، وكذا جزء من مستحقات اللاعبين، ليكون رد فعل بعض أعضاء اللجنة المسيرة بالتلويح بالاستقالة الجماعية، والرمي بالكرة في مرمى الجمعية العامة لتقرير مصير الفريق.
