نفايات تأخذ وجهات مجهولة و مشاريع الرسكلة حبر على الورق بجيجل أكد مختصون أن الطبيعة العذراء ذات الغطاء النباتي المتنوع التي تتمتع بها ولاية جيجل تجعل بيئتها محمية من نسب التلوث الكبيرة، مقارنة بمناطق أخرى من الوطن، لكنها، حسب الخبراء، لا تزال ضعيفة و بطيئة في مجال تسيير النفايات و رسكلتها و إعادة تدويرها، كما أن الولاية مهددة في طبيعتها بعدة عوامل منها الرمي العشوائي ونهب الرمال والبنايات التي تزحف على الساحل. إعداد: ك طويل و أوضح إطارات بوزارة البيئة و الطاقات المتجددة خلال يوم تحسيسي إعلامي و تحسيسي نظم بالمركز الثقافي الإسلامي بجيجل، بأن الهدف من فتح باب النقاش في الموضوع هو إيصال رسالة للمنتخبين الجدد، و تكوينهم من أجل تجسيد الاستراتيجية الوطنية و المحلية، التي بادرت بها السلطات الولائية، و خلق مداخيل من الثروة الخضراء. الأمين العام لوزارة البيئة مشاريع جمدت بفعل تقاعس مسؤولين سابقين قال الأمين العام بوزارة البيئة و الطاقات المتجددة كمال الدين بلطرش، بأن ولاية جيجل تمتاز بمحيط نظيف، لكن الإشكال المطروح يتعلق بنسبة استرجاع النفايات، كون الولاية لا تزال ضعيفة في هذا المجال، بفعل قلة مشاريع الرسكلة و تدوير النفايات، إذ يقدر عدد المؤسسات المستحدثة في مجال الرسكلة ب3 آلاف مؤسسة عبر التراب الوطني، من بينها 04 مؤسسات فقط بعاصمة الكورنيش، و دعا المسؤول الشباب و المستثمرين، إلى خلق مشاريع في مجال تدوير النفايات، خصوصا و أن السلطات الولائية تبذل جهودا مضاعفة في بعث و إحياء المشاريع. ودعا الأمين العام إلى العمل على تبني أفكار و استراتيجية واضحة المعالم من أجل النهوض بالنشاط البيئي و تجسيد المشاريع بها. و اعتبر الأمين العام بأن سبب تجميد بعض المشاريع في الولاية، راجع إلى تخاذل مسؤولين سابقين، عطلوا عملية دراسة و إنجاز مشاريع، تم تمويلها سابقا من قبل الوزارة الوصية، إذ تقدر عدد المشاريع المنجزة بالولاية ب 28 مشروعا بغلاف مالي يفوق 300 مليار سنتيم. سهيلة سنقاد رئيسة مصلحة بمديرية البيئة بيع عشوائي للنفايات الخاصة يحول دون تتبع مسارها ذكرت سهيلة سنقاد، رئيسة مصلحة بمديرية البيئة، بأن كمية النفايات الخطيرة التي أحصيت خلال سنة 2017 على مستوى أهم الوحدات الصناعية بالولاية، تقدر ب4 آلاف و 322 طنا، و تتوزع عبر عدة مؤسسات صناعية، على غرار مدبغة جيجل، و المتواجدة بحي الحدادة، إذ تقدر نفايات الجلد المدبوغ بالوحدة حدود 55 طنا، أما الأوحال التي تحتوي على الكروم فتقدر ب 450 لترا، و بمحطة إنتاج الكهرباء بأشواط، فتقدر نسبة الأميونت ب 4 آلاف و 200 طن. و ذكرت المهندسة بأن كمية النفايات ستتضاعف خلال السنوات القليلة المقبلة، بعد الشروع في إنجاز مشاريع عبر 08 مناطق للنشاطات، و أضافت بأنه تمت برمجة إستراتيجية للقضاء على النفايات الخاصة و الحد منها ، على غرار إمضاء اتفاقية بين الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء و شركة إيطالية لنقل و إزالة 7 آلاف طن من كمية الأميونت المخزنة، و معالجتها بمركز بإسبانيا. وأوضحت المهندسة بأن أغلب المؤسسات الصناعية و أصحاب النشاطات، يقومون ببيع النفايات الخاصة ، و الخاصة الخطيرة عن طريق المزايدة دون احترام للمقاييس المعمول بها، مما يصعب من تتبع حركة النفايات، حيث قامت المديرية بمراسلة المؤسسات للتصريح بكمية النفايات المنتجة أو المخزنة، و كذا عمليات البيع أو التحويل، وإعداد برنامج لعمليات التفتيش والمراقبة. و تأسفت المسؤولة لضعف عملية الاسترجاع بولاية جيجل، إذ تم في السنة الماضية استرجاع 3,5 بالمئة فقط من النفايات المنزلية، في حين أن 70 بالمئة من هذه النفايات يمكن استرجاعها، و أكثر من 80 بالمئة من نشاطات الاسترجاع تقام خارج الإطار القانوني المسموح به. عمر خابر مديرعام للمحافظة الوطنية للساحل مفرغات و بنايات فوضوية تهدد الشريط الساحلي قال عمر خابر، مدير عام للمحافظة الوطنية للساحل، بأن ولاية جيجل تمتلك تنوعا بيولوجيا وشريطا ساحليا هاما، كونها منفتحة على واجهة بحرية تبلغ 123 كلم، أي حوالي 8 بالمئة من الشريط الساحلي الجزائري، و تجمع 13 بلدية ساحلية، منها 9 بلديات تطل على البحر، هذا التنوع جعلها عرضة لعدة أخطار قد توثر على التوازن بيها. و تشير الأرقام ،حسب المسؤول، إلى وجود عدة نقاط للانبعاث، و المتمثلة في 36 نقطة صب، من بينها 33 حضرية، و 03 مصبات صناعية قادمة من مصانع الدباغة والمحطة الكهربائية، بالإضافة إلى وجود مفارغ عشوائية على مستوى بلدية القنار، داخل الساحل و وسط الأراضي الزراعية، و في بلدية زيامة منصورية. و أضاف المتحدث بأن هناك عمليات غير قانونية، يراد بها إزالة الغطاء النباتي على مستوى الكثبان الرملية لسيدي عبد العزيز، لاسيما كومبتون أشواط، و من الجهة الغربية كومبتون تليزا ببلدية القنار. و تابع بأن انتشار البنايات الفوضوية و ما ينجر عنها من تبعات، أثر بشكل كبير في وضعية الساحل الجيجلي عبر العديد من المناطق، خاصة عدم احترام المسافة القانونية المتعلقة بالتعمير بالمحاذة من البحر. و تطرق المتحدث إلى سرقة الرمال من الكثبان الرملية، لاسيما على مستوى بني بلعيد ببلدية خيري واد عجول، سيدي عبد العزيز، القنار عبر شاطئ بازول وشاطئ أزارود، وفي بلدية الأمير عبد القادر بشاطئ تاسوست. و تسعى الجهات الوصية، حسب المسؤول ، عبر تنفيذ القانون رقم 02-02 المؤرخ في 05 فيفري 2002 المتعلق بحماية الساحل وتثمينه إلى السهر على حماية وتثمين الساحل، المناطق الشاطئية والأنظمة البيئية التي تؤويها،و تقديم المساعدة للجماعات المحلية في ما يتعلق بمجال تدخلها، عبر برنامج للتدخل من قبل المحافظة الوطنية للساحل من خلال السهر على وضعية شواطئ وكثبان رملية، و إعداد نظام إعلام جغرافي خاص لساحل الولاية، وإحصاء التسربات في البحر ، بهدف تحسين نوعية مياه السباحة، كما تم خلال اللقاء الاتفاق على تجسيد برنامج خلال شهرين من أجل المرافقة و تثمين عدة موارد موجودة بالساحل الجيجلي، على غرار الفلين. مديرة التسيير المدمج للنفايات بالوكالة الوطنية للنفايات 6 اتصالات فقط على الرقم الأخضر في عام قالت مديرة التسيير المدمج للنفايات بالوكالة الوطنية للنفايات، بأن الرقم الأخضر3007 ، المخصص للإبلاغ عن التجاوزات للتخلص من النفايات، سجل خلال العام المنصرم 624 بلاغا عبر مختلف الولايات، و سجلت بولاية جيجل 06 اتصالات فقط، وردت جلها من بلديتي الطاهير و الميلية، و دعت المسؤولة المواطنين إلى بذل المزيد من الجهود و استعمال الرقم الأخضر من أجل الإبلاغ عن التجاوزات الحاصلة بالولاية. مسؤول المركز الوطني لتكنولوجيات أكثر نقاء نحو تكوين 20 حاملا لمشاريع خضراء ذكر مسؤول المركز الوطني لتكنولوجيات أكثر نقاء ، عبد القادر فرقي ، بأن مندوبي البيئة بالمؤسسات الصناعية، لا يمارسون دورهم كما يجب، إذ يجهل العشرات منهم طرق تخزين مختلف النفايات، و الإمكانيات المتعلقة بالرسكلة، و يتم إخضاعهم حاليا للتكوين لإطلاعهم على مهامهم. و أوضح المسؤول بأنه يتم العمل على إطلاق دورة تكوينية لفائدة الشباب، أين تم فتح الأبواب للترشح عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالمركز قبل تاريخ 15 فيفري الجاري، و سيستفيد 20 صاحب فكرة مشروع لرسكلة النفايات و الحفاظ على البيئة من التكوين، ليتم بعد ذلك اختيار ممثلين عن الولاية للمشاركة في المنتدي الدولي. والي جيجل بشير فار رؤساء البلديات مطالبون بدعم المستثمرين دعا والي جيجل رؤساء البلديات للعمل على تجسيد مشاريع حقيقية في مجال رسكلة النفايات و العمل على تحسين الخدمة الموجهة للحفاظ على نظافة المحيط، كما أكد دعمه للمستثمرين في هذا المجال، و تخصيص فضاءات و مساحات لتجسيد مشاريعهم، و إزالة كافة العراقيل التي من شأنها أن تعطل انطلاق المشاريع في مجال رسكلة النفايات. و قد سجلت الولاية 05 مشاريع للخواص ، على غرار مصنع لرسكلة نفايات البلاستيك بمنطقة النشاط بني أحمد، ومصنع لرسكلة نفايات الورق و الكارتون بمنطقة النشاط أولاد صالح، و تجري في الوقت الراهن مفاوضات لإقامة مشروع استرجاع العجلات المطاطية، بالشراكة مع مؤسسة تسيير مراكز الردم و أحد الخواص، و محرقة للنفايات الاستشفائية بالميلية.