في رسالة بعثها أمس لمجلس وزراء الداخلية :بوتفليقة يدعو العرب إلى مراجعة الخطاب الديني

ضرورة اعتماد إجراءات دقيقة لتأمين الحدود الفضاء الافتراضي والجريمة الإلكترونية تحديات جديدة في محاربة الإرهاب لا بد من مقاربة شاملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والجزائر كانت سبّاقة لاحتضان اللاجئين
دعا رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة، الدول العربية إلى اعتماد اجراءات دقيقة لتأمين المعابر الحدودية واتخاذ تدابير أمنية احترازية استباقية للإنذار المبكر وتبادل مكثف للمعلومات في مجال مكافحة الإرهاب، وتكييف كل المساعي في محاربة الظاهرة مع كل الأشكال التي تتخذها، وتحيين مضامين وآليات التنسيق بين المصالح الأمينة للدول العربية، معتبرا أول خطوة في هذه المهمة تجفيف منابع الإرهاب، كما حذر من خطر الفضاء الافتراضي الذي أضحى يشكل تحديا أمنيا هو الآخر للبلدان العربية.
بعث رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة، أمس برسالة إلى وزراء الداخلية العرب بمناسبة افتتاح الدورة ال35 لمجلسهم الوزاري بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، قرأها نيابة عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، وفيها جدد الدعوة لكل الدول العربية لاعتماد استراتيجية شاملة واستعمال كل الوسائل لمحاربة الإرهاب، وقال « لا يختلف اثنان في أن أول خطوة للقضاء على الإرهاب هي تجفيف منابعه الفكرية، وبيئته الاجتماعية وتدمير شبكاته الاتصالية والتواصلية، بعمل مكثف على المستوى التربوي والإعلامي والإرشاد الديني بما يحد من انتشار النزعة التطرفية ويجنب الشباب الانسياق وراء هذا الوهم القاتل».
وبعد أن أكد الرئيس بأن التنظيمات الارهابية تلقت خلال السنة الفارطة ضربات قاصمة في عدد من البلدان العربية، واندحارها واضمحلالها في بعض البقاع من وطننا العربي، إلا أنه «ما يزال يتربص بأمننا واستقرار بلداننا وإن تغيّرت الظروف وتعددت الأشكال و تنوعت التهديدات، و تبقى مواجهة هذا الخطر من صميم مسؤولياتنا وصلب مساعينا وهو ما يستلزم منا اليقظة الدائمة والحضور المستمر والوعي العميق بحساسية الموقف».
كما لفت رئيس الدولة في رسالته إلى أن «الحرب على الإرهاب غير مرتبطة بجدول زمني أو بنطاق جغرافي، بل هي مسألة تظل قائمة ما دام هناك تهديد للمواطنين وممتلكاتهم، وما دام هناك سعي من قبل هذه المجموعات الضالة لضرب استقرار مؤسسات الدولة أو محاولة فرض مرجعيات دينية أو إيديولوجية غريبة عن شعوبنا».
وأضاف أن هذا الأمر «يقتضي منا جميعا العمل على اعتماد إجراءات دقيقة لتأمين المعابر الحدودية واتخاذ تدابير أمنية احترازية واستباقية للإنذار المبكر والتبادل المكثف للمعلومات ومنع اختراق الحدود».
كما حث على مواصلة العمل معا في التصدي لهمجية الإرهاب بلا هوادة وإزالة كل العوامل التي يتغذى منها والبيئة الحاضنة له، وتجفيف كل منابع تمويله ودعمه، وفوق كل ذلك التأكيد على أهمية تجريم دفع الفدية للإرهابيين»، وفي نفس الوقت قال» علينا أن نكيف مساعينا في مكافحة الظاهرة الإرهابية مع كل الأشكال التي تتخذها باستمرار، وأن نعمل على تحيين آليات ومضامين التنسيق بين مصالحنا الأمنية بما يتماشى وهذه التطورات التي يشهدها العمل الإرهابي».
وفي سبيل محاربة هذه الآفة أيضا دعا بوتفليقة إلى أن نهيب بالعملاء والمرجعيات الدينية ومراكز البحث الأكاديمي أن يعملوا على تجديد الخطاب الديني وتخليصه من الشوائب التي علقت به، وتحرير الفتوى من أشباه الفقهاء، وحماية الإسلام ممن يحاولون احتكاره، منبها إلى أن ما زاد الأمر تفاقما هو التفاعلات والارتباطات المختلفة بين الإرهاب وأشكال الإجرام العابر للأوطان والتي زاد من اتساع رقعتها واشتداد خطورتها استشراء تسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة في ارتكاب الجرائم البشعة والترويج للأفكار المتطرفة والضالة والتغرير بأبنائنا وشبابنا.
الفضاء الافتراضي أضحى ملاذا للإرهاب
ولم يفوّت رئيس الجمهورية المناسبة للتنبيه إلى ظهور خلايا إرهابية سيبريانية تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بعمليات التحريض والتجنيد وجمع التمويل واختراق المواقع الالكترونية، وشن هجمات إلكترونية على مواقع مؤسسات حكومية أو خاصة بهدف الإضرار بها.
وأضاف محذرا» لقد أضحى هذا الفضاء الافتراضي تحديا أمنيا لبلداننا العربية، خصوصا وأنه يمثل ملاذا للتنظيمات الإرهابية وكل الشبكات الاجرامية لكونه غير مرئي، لاسيما تلك التي تنشط في الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية والمهاجرين غير الشرعيين، والمتاجرة بالمخدرات والأسلحة والمتفجرات، وتزوير الهويات والمستندات، فضلا عن دوره في تجنيد المقاتلين الجدد وربط شبكات المقاتلين بعضهم ببعض وتوفير مصادر تمويل خارج الرقابة المنتهجة في إطار تجفيف منابع تمويلها التقليدية».
وبالنسبة للرئيس فإن الطفرة الهائلة التي شهدها انتشار تكنولوجيات الإعلام والاتصال والمعلومات حملت معها تحديات جسام وهو ما يجعل مكافحة الجرائم الإلكترونية في مقام الأولوية بالنسبة للجزائر التي بادرت إلى اعتماد العديد من الآليات القانونية والتقنية والعملياتية بالنسبة لهذا الجانب الأمني الجديد.
و أضاف أن الجزائر كانت من الدول السباقة إلى المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما شرعت حاليا في دعم الإطار القانوني الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية وتحديد كيفيات الرقابة على الانترنيت والتصدي لكل أشكال الإجرام المرتبط بالشبكة الافتراضية، وتم إنشاء هياكل وأجهزة تعنى بمكافحة هذه النوع من الجرائم.
وفي نفس السياق ذكر الرئيس بالتجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب القائمة على مقاربة ثلاثية يتمازج فيها الأمني بالسياسي بالتنموي، مؤكدا استعدادها لتقاسم هذه التجربة مع أشقائها العرب.
الهجرة غير الشرعية لا تقل خطورة والجزائر كانت سبّاقة لاحتضان اللاجئين
ظاهرة أخرى لا تقل خطورة عن ظاهرة الإرهاب توقف عندها رئيس الجمهورية في رسالته أمس للمشاركين في الدورة ال 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب وهي الهجرة غير الشرعية من حيث المساس باستقرار المنطقة العربية، وهي الظاهرة التي بدأت تأخذ أبعادا مقلقة في المدة الأخيرة.
وفي هذا الصدد أشار الرئيس إلى أن العديد من البلدان العرية باتت تتوافد عليها أعدادا متزايدة من المهاجرين الأجانب الذين دفعت بهم ظروف أمنية خاصة في بلدانهم إلى النزوح نحو بلداننا إما للاستقرار ظرفيا أو بقصد العبور نحو وجهات أخرى.
وعليه دعا رئيس الجمهورية البلدان العربية إلى تكثيف جهودها المشتركة لمعالجة مسألة الهجرة غير الشرعية ضمن مقاربة مشتركة مبنية على «الاحترام التام للقانون ولحقوق الإنسان» والسعي الحثيث من أجل «المحافظة على سلامة أوطاننا وأمنها».
وبالنسبة لتعامل الجزائر مع هذه الظاهرة الخطيرة قال «من منطلق مبادئها الإنسانية وثقافة شعبها المضياف، وحماية منها لضحايا الصراعات والنزاعات كانت سباقة إلى احتضان اللاجئين الذين قصدوها من مختلف المناطق وسمحت لمواطني الدول التي اعترتها هذه الأوضاع الصعبة بالدخول إلى أراضيها والإقامة بها وعملت على إيجاد حلول واقعية وملائمة للتكفل بظاهرة الهجرة والمهاجرين تستمد محتواها من تصور شامل يراعي متطلبات الأمن والتنمية، واحترام كرامة الإنسان والتركيز على البعد الإنساني للمهاجرين واللاجئين الذين يعدون ضحايا أزمات اضطرتهم إلى خوض هذا المسلك». إلياس –ب
قال إن المنطقة تواجه حسابات هيمنية تغذي الأزمات و تزعزع الاستقرار
أويحيى:العالم العربي يدفع ضريبة باهظة للإرهاب
أبرز الوزير الأول أحمد أويحيى، أن العالم العربي يدفع ضريبة باهظة للإرهاب، الذي يطوّر أساليبه، كما تواجه الدول العربية "حسابات ومناورات هيمنية سواء كانت جهوية أو ذات بعد أوسع، حسابات ومناورات تغذي عددا من الأزمات التي تزعزع الاستقرار وتستنزف الإمكانيات". مضيفا بأن الأمة العربية مستهدفة في أمنها جراء غياب حل مشروع للقضية الفلسطينية.
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، أن الدورة ال35 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تحتضنها الجزائر،تنعقد في ظل "تحديات ومخاطر جديدة" على الساحة العربية والدولية على غرار الجريمة الالكترونية والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر واستعمال الانترنت لتجنيد الشباب في الشبكات الارهابية.
وقال أويحيى في كلمة لدى افتتاح الأشغال إن هذه الدورة "تنعقد في ظل ظروف جديدة طرأت على الساحة العربية والدولية سرعان ما برزت معها تحديات ومخاطر جديدة كما زادت في التفاقم حدة بعض الظواهر وسارعت في انتشارها كالجريمة الالكترونية والهجرة غير الشرعية و معها الاتجار بالبشر و تنامي الزج بشبابنا عبر الانترنت في شبكات الإرهاب".
وأعرب أويحيى عن يقينه أن الدول العربية بفضل آليات التنسيق والتعاون المؤسساتي وعلى رأسها مجلس وزراء الداخلية العرب "ستعمل جاهدة للتصدي لهذه الآفات المدمرة معتمدة في ذلك على العمل الاستباقي والضرب بيد من الحديد لكل من تسول له نفسه العبث باستقرار المنطقة"، مبرزا أهمية تنسيق الجهود في مجال تعزيز أسس الأمن والسلم و مكافحة الجريمة في المنطقة العربية من خلال تبادل المعلومات والتعاون الأمني.
وأكد في ذات السياق على الدور "الجوهري" الذي يقوم به المجلس الذي يشكل اجتماعه الدوري "محطة هامة و محورية في تحديد معالم الإستراتيجية الأمنية المشتركة أمام التحديات والظروف المحيطة بمنطقتنا". وأضاف "إن العالم العربي يدفع ضريبة رهيبة للإرهاب المقيت إرهاب ما انفك يطور أساليب إجرامية باستمرار" مشيرا إلى أن العالم العربي عامة يواجه "حسابات ومناورات هيمنية سواء كانت جهوية أو ذات بعد أوسع، حسابات ومناورات تغذي عددا من الأزمات التي تزعزع الاستقرار وتستنزف الإمكانيات".
ومن هذا المنطلق أشار إلى أن الجزائر التي تحتضن هذه الدورة "واعية بحجم هذه المسؤولية التي تقع على وزارات الداخلية العربية من منطلق التحديات الكبرى التي تواجه بلداننا خاصة أنها مستهدفة أكثر من أي وقت مضى في استقرارها وأمنها اللذين بدونهما لا يمكننا أن نحقق نتائج في مجالات التنمية والتطور على كافة الأصعدة".
وفي سياق ذي صلة، أكد أويحيى أن الأمة العربية تظل مستهدفة في أمنها وحقوقها المشروعة جراء غياب حل للقضية الفلسطينية، حل يكرس "حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس، حل يبعد على العالم العربي مخاطر انفجار جهوي". و في الأخير، ثمن الوزير الأول ما توصلت إليه الدورة الأخيرة للمجلس بتونس من قرارات وتوصيات تزيد -كما قال- "أمننا العربي قوة وتماسكا في جميع جوانبه المرتبطة بالتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة ومنها مكافحة الإرهاب وردع الاتجار بالمخدرات وكذلك الأمن الفكري"،مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجيات والتعاون الوثيق بين البلدان العربية ساهمت "في رسم سبل مواجهة التحديات الأمنية الراهنة".
ع -س
في ختام أعمال مجلسهم الوزاري المنعقد أمس
وزراء الداخلية العرب يشيدون بتجربة المصالحة الوطنية في الجزائر
تحذيرات من عودة المقاتلين والإرهاب الإلكتروني
أشاد وزراء الداخلية العرب في ختام أشغال الدورة ال 35 لمجلسهم المنعقد أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة بالتجربة الجزائرية القائمة على المصالحة الوطنية والحوار بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأكدوا أنه من شأنها أن تقدم نموذجا واقعيا وعمليا لحل الأزمات التي تعصف بمنطقتنا العربية، بعيدا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية في سبيل الوصول إلى الحقوق والكرامة في كنف الأمن والاستقرار، وبما يضمن الحفاظ على سيادة دولها ووحدة أراضيها، كما شددوا على التأمين الجيد للحدود لمنع تسلل عودة المقاتلين الإرهابيين من مناطق القتال.
وجاء في البيان الختامي الذي توج أشغال الدورة ال 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب أمس أيضا تثمين التجربة التي انتهجتها الجزائر بنجاح في القضاء على الراديكالية واستئصال الإرهاب ومكافحة التطرف بكل أنواعه وأشكاله.
كما دعا البيان الختامي إلى ضرورة توحيد جهود الدول العربية لمواجهة التحديات المطروحة المرتبطة بالأمن الفكري، ومكافحة التطرف المفضي الى الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت، مشددا على أن جرائم العنف والارهاب والمخدرات وغسيل الأموال، وتهريب الأسلحة، وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، التي تعتمد في الكثير من الأحيان على التقنية الحديثة، تستلزم توحيد التصورات الأمنية وتنسيق العمل المشترك لمواجهتها والوقاية منها.
وفي ذات السياق أكد وزراء الداخلية العرب على خطورة الإرهاب باعتباره تهديدا مستمرا للسلم والأمن، وأنه لا يوجد مسوغ لأفعال الإرهابيين وعملياتهم الاجرامية، مع التأكيد على التعاون لمنع أنشطة الإرهاب وتمدده، وتجفيف منابعه الفكرية والمالية، وقطع التواصل بين المتعاطفين معه سيما عبر تكنولوجيات الاعلام والاتصال.
كما أشاد المشاركون بدور الأجهزة الأمنية في الدول العربية في إحباط العديد من المخططات الإرهابية، والقضاء على الكثير من التنظيمات والخلايا الارهابية التي ترتبط بجهات خارجية تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية، بالإضافة الى التأكيد على الانتصارات التي تم تحقيقها على الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية، والتي يجب ألا تنسينا ضرورة مواجهة التحديات الحالية المرتبطة بعودة المقاتلين الأجانب أو انتقال الجماعات الإرهابية إلى مناطق أخرى، وبالتالي يجب تنسيق الجهود المشتركة مع المجتمع الدولي لمكافحة هذه الظواهر ومواجهتها.
وفي نفس السياق ألح وزراء الداخلية العرب على تعزيز الرقابة على الحدود وتأمينها لمنع الخطر الداهم الذي تشكله عودة المقاتلين الارهابيين من مناطق القتال وايقاف تسللهم الى داخل الدول، وارتباطهم مع الخلايا النائمة، ولمواجهة طرق ومنابع تهريب المخدرات، مركزين في ذات الوقت على أهمية تحديث التشريعات الوطنية الخاصة بالجرائم السيبرانية بما يسمح بمواكبة ما يستجد من جرائم على الفضاء الافتراضي، وتجاوز كل الثغرات التي يمكن ان تعتري التشريعات الوطنية في هذا المجال، وذلك من خلال تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة المختصة وعقد العديد من المؤتمرات والملتقيات العلمية وورشات العمل في هذا الصدد.
ونشير أن الدورة ال 35 لأشغال مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة أمس بالجزائر شهدت مشاركة قياسية من قبل وزراء الداخلية العرب( 21 وزيرا للداخلية)، و ممثلي عدد من المنظمات العربية والدولية، فضلا عن وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.
وقد تم خلال جلسة الافتتاح تكريم رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة، بمجسم تذكاري تسلمه نيابة عنه الوزير الأول أحمد أويحيى، نظير ما قدمه من خدمات وجهود للحفاظ على الأمن العربي، كما منح مجسم تذكاري أيضا لكل من الوزير الأول أحمد أويحيى، ووزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية نورالدين بدوي، وأيضا وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب. إلياس -ب
وزير الداخلية التونسي
التنسيق مع الجزائر مستمر وقد أدى لاستباق عمليات إرهابية
أكد وزير الداخلية التونسي، لطفي ابراهم، أن التنسيق بين بلاده والجزائر كان دوما ولا يزال وسيظل آليا وحينيا وملموسا على الحدود، وهذا الامر أدى إلى استباق العديد من العلميات الإرهابية.
وأضاف الوزير التونسي في تصريح للصحافة له أمس على هامش اشغال الدورة ال 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب ان تونس "تريد أن يشمل هذا النسيق كل الدول العربية عن طريق تدعيم و تبادل الخبرات للتصدي والتحضير والتهيؤ لعودة الإرهابيين إلى بلداننا، وتشكيلاتهم في بعض المناطق بنية تجميع قواهم للنيل من شعوبنا وبلداننا".
وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية
يتم التحضير حاليا للجان مشتركة مع دول الجوار للتنسيق ضد الإرهابيين
من جهته صرح وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق الوطني الليبي، عبد السلام مصطفى عاشور بأن ليبيا بدأت تستعيد عافيتها، وأنها بدأت في بناء مؤسساتها الأمنية، واضاف في تصريح أمس له بأن «المقاربة الجزائرية في معالجة الأزمات الداخلية ناجحة بكل المقاييس و حكومة الوفاق الوطني الليبية تدعمها، وأن كل اللقاءات بين الحكومة الليبية والجزائرية تصب في خانة التنسيق الثنائي».
كما أوضح المتحدث بأن حكومة الوفاق الوطني الليبية تسعى إلى إعادة فتح السفارات وتأمين الممثليات الدبلوماسية في ليبيا، وقد عادت مؤخرا ممثلية الأمم المتحدة.
وردا عن سؤال حول «جيش الصحراء» الذي تكلمت عنه تقارير إعلامية عديدة قال عبد السلام مصطفى عاشور بأنها مجرد زوبعة إعلامية وأن الحدود الجزائرية مؤمنة جيدا ، و نريد صد خطر الجماعات الإرهابية والقضاء عليها.
و في نفس السياق أضاف» حاليا يتم التحضير مع لجان مشتركة مع دول الجوار العربي لعملية تنسيق مكثفة لصد الجماعات الإرهابية التي اكتوت بنارها البلدان العربية، خطر داعش كبير ونحن عازمون على اتخاذ خطوات لاحتوائها، بعدما اكدنا بأن الحوار مع هؤلاء الإرهابيين غير مجد».
أما بخصوص الحوار مع الفرقاء في ليبيا فقال أن حكومة الوفاق الوطني ستواصل الحوار معهم لأنه الطريق الأمثل لحل كل المشاكل. إلياس -ب
وثيقة
رسالة الرئيس بوتفليقة بمناسبة انعقاد الدورة 35 لمجلس وزراء الداخلية العرب
وجه رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء, رسالة بمناسبة انعقاد الدورة ال35 لمجلس وزراء الداخلية العرب. فيما يلي نصها الكامل :
«بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين.
أصحاب السمو و المعالي وزراء الداخلية
معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العربي
أصحاب السعادة السفراء و السادة أعضاء الوفود
حضرات السيدات و السادة
إنه لمن دواعي الشرف و الاعتزاز أن نرحب بكم في بلدكم الجزائر التي كانت و ما زالت حريصة على لم الشمل و تعزيز دعائم وحدة العمل العربي المشترك غايتنا هذه التي ننشدها جميعا باعتبارها السبيل الوحيد لضمان مناعتنا وصمودنا أمام التحديات الراهنة التي لا تخفى على بصائركم الخبيرة بطبيعتها والمستشرفة لعواقبها.
يعبر حضوركم هذه الدورة تعبيرا بليغا عن حرصكم على ترقية العمل العربي الأمني المشترك الذي أضحى سلوكا راشدا في منهجية التعامل وتقويما متزنا يتنامى بنوعية هادفة تؤصل للأسس وتستشرف المبتغى الذي يذلل الصعاب بحصافة وتبصر يجوز لنا أن نعتد بالعمل المتواصل الذي يقوم به مجلسكم من خلال مختلف هياكله وآليات عمله على مدار السنة برهانا على إيماننا جميعا بمحورية العمل الأمني المشترك بين المصالح الأمنية لبلداننا و على عزمنا الصريح على ترسيخ وتمتين هذا التعاون الأمني العربي وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة و الأسلاك الأمنية العربية.
أصحاب السمو و المعالي و السعادة
السيدات الفضليات السادة الأفاضل
تنعقد هذه الدورة الخامسة و الثلاثين ومناطق عزيزة من وطننا العربي ما زالت تمر بظروف بالغة الخطورة أجل ما تزال بعض بلداننا العربية تكابد الأمرين بسبب حالة اللاإستقرار الأمني الذي تتسبب فيه الأعمال الإرهابية ونشاط الجماعات المتطرفة التي تزرع الرعب و العنف في ربوعها.
أما المحيط الإقليمي لمعظم دولنا العربية فهو الآخر ما زال يشهد نشاطا مقلقا لجماعات متشددة تمارس كل أشكال الإجرام و العنف حوالينا وتسلك كل السبل المتاحة لتهدد أمن البلدان التي تنشط بها و كذا أمن واستقرار ما جاورها من البلدان.
فالوضع هذا بكل حساسيته و دقته و تناقضاته أحيانا يستوجب منا التحلي باليقظة والارتقاء بالتعاون والتنسيق الدائم بيننا إلى أعلى الدرجات بما يتيح لنا ضمان أمننا جميعا و استقرار دولنا.
و في هذا المقام يجب التنويه بالتطور الإيجابي الذي بدأ يتماثل له الوضع الأمني في بعض البلدان العربية التي عرفت بحنكة أبنائها كيف تواجه كل محاولات التقسيم التي تحاولها بعض الأطراف الحاقدة على أمتنا العربية.
أصحاب السمو و المعالي و السعادة
السيدات الفضليات السادة الأفاضل
إن الحرب على الإرهاب غير مرتبطة بجدول زمني أو بنطاق جغرافي بل هي مسألة تظل قائمة ما دام هناك تهديد للمواطنين و ممتلكاتهم وما دام هناك سعي من قبل هذه المجموعات الضالة لضرب استقرار مؤسسات الدولة أو محاولة فرض مرجعيات دينية أو إيديولوجية غريبة عن شعوبنا. و لا يختلف اثنان في أن أول خطوة للقضاء على الإرهاب هي تجفيف منابعه الفكرية وبيئته الاجتماعية و تدمير شبكاته الاتصالية والتواصلية بعمل مكثف على المستوى التربوي و الإعلامي و الثقافي و الإرشاد الديني بما يحد من انتشار النزعة التطرفية و يجنب الشباب الانسياق وراء هذا الوهم القاتل.
لقد تلقت التنظيمات الإرهابية خلال السنة الفارطة ضربات قاصمة في عدد من البلدان العربية و تم تفكيك العديد منها بعدما كادت تأتي على الأخضر و اليابس فيها وبعد أن استولت على أجزاء واسعة من تراب هذه البلدان و رهنت مستقبل شعوبها و قيدت مواطنيها بربقة العنف الفظيع والتطرف ومارست عليهم كل أنواع الظلم و التنكيل والعبث بالنفس البشرية.
اليوم نشهد اندحار هذه المجموعات الإرهابية واضمحلالها في بعض البقاع من وطننا العربي و استرجاع المناطق التي كانت تنشط فيها لاستقرارها و عودة الأمن إليها إلا أن هذا لا يعني بتاتا انتهاء التهديد الذي قد ينجم عن بقايا عناصر هذه التنظيمات الإرهابية و زوال خطرها. بل بالعكس لقد أخذ خطرها و تهديدها يعاودان الرجوع في أشكال جديدة لاسيما بعد تمكن بعضهم من الهروب و الفرار نحو مناطق صراع أخرى ببلداننا العربية منخرطين في مجموعات إجرامية ناشطة بها وبتسميات غير معروفة في كثير من الحالات. وهذا ما يعرف بتشظي الجماعات الإرهابية و تفريخها بعد أن تنشئ لنفسها بيئة حاضنة.
هذا الأمر يقتضي منا جميعا العمل على اعتماد إجراءات دقيقة لتأمين المعابر الحدودية واتخاذ تدابير أمنية احترازية و استباقية للإنذار المبكر والتبادل المكثف للمعلومات و منع اختراق الحدود.
أصحاب السمو و المعالي و السعادة
السيدات الفضليات السادة الأفاضل
ما يزال الإرهاب يتربص بأمننا و استقرار بلداننا و إن تغيرت الظروف وتعددت الأشكال و تنوعت التهديدات تبقى مواجهة هذا الخطر الإرهابي الذي اتضح امتداده الدولي و تبين للجميع تهديده الذي لا يستثني من خارطته أي دولة ولا أي ملة من صميم مسؤولياتنا و صلب مساعينا و هو الأمر الذي يستلزم منا اليقظة الدائمة و الحضور المستمر و الوعي العميق بحساسية الموقف.
من هذا المنطلق علينا أن نكيف مساعينا في مكافحة هذه الظاهرة الإرهابية مع كل الأشكال التي تتخذها باستمرار و أن نعمل على تحيين آليات ومضامين التنسيق بين مصالحنا الأمنية بما يتماشى و هذه التطورات التي يشهدها العمل الإرهابي.
من جانب آخر يتعين علينا مواصلة العمل معا في التصدي لهمجية الإرهاب بلا هوادة و إزالة كل العوامل التي يتغذى منها و البيئة الحاضنة له وتجفيف كل منابع تمويله و دعمه و فوق كل ذلك التأكيد على أهمية تجريم دفع الفدية للإرهابيين.
في سياق ذي صلة يأتينا من نقاشات تنظم حول موضوع الإرهاب هنا وهناك أن بعض مضامينها السلبية تطال الدين و تقع في خطأ فادح يربط الإرهاب بالديانات وبالأخص عندما تربط هذه الظاهرة المقيتة بالدين الإسلامي الحنيف الذي هو دين السلم و الأمن و قبول الآخر و الحاضن للجميع في ظل الاحترام المتبادل و التعايش بين بني الإنسان. إن إلصاق الإرهاب بالإسلام الحنيف ظلم و عدوان غير مقبول والإسلام من الإرهاب بريء و الإرهاب ليس له دين و لا وطن و لا حدود.
علينا أن نهيب بالعلماء و المرجعيات الدينية ومراكز البحث الأكاديمي أن يعملوا على تجديد الخطاب الديني و تخليصه من الشوائب التي علقت وتحرير الفتوى من قبضة أشباه الفقهاء و حماية الإسلام ممن يحاولون احتكاره. فالعمل يبدأ من الداخل أولا مع العمل تجاه الآخر الذي كرس صورة نمطية عن ديننا السمح فربطها بالتحجر والتطرف و الإرهاب وكل ذلك مغالطات وجب تصويبها و تصحيحها.
من جانب آخر تجدر الإشارة كذلك إلى أن ما زاد الوضع تفاقما هو التفاعلات والارتباطات المختلفة بين الإرهاب و أشكال الإجرام العابر للأوطان و التي زاد من اتساع رقعتها و اشتداد خطورتها استشراء تسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة في ارتكاب الجرائم البشعة و الترويج لأفكارها المتطرفة والضالة و التغرير بأبنائنا و شبابنا واستقطاب منخرطين جدد نحو مناطق النزاع و التوتر.
إن الحركات الإرهابية و الإجرامية تسعى دائما إلى توظيف جميع التقنيات الذكية لتحقيق أهدافها وتسخيرها لنشر أفكارها المنحرفة و الهدامة بأساليب متطورة و متلائمة مع مستجدات العصر.
فإلى جانب الخلايا التقليدية التي تبقى دائما المرجعية الأساس للمجموعات الإرهابية و إن اختلفت تسمياتها ظهرت خلايا إرهابية سبيريانية تنشط على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي للقيام بعمليات التحريض والتجنيد وجمع التمويل واختراق المواقع الالكترونية و شن هجمات إلكترونية على مواقع مؤسسات حكومية أو خاصة بهدف الإضرار بها.
لقد أضحى هذا الفضاء الافتراضي تحديا أمنيا لبلداننا العربية خصوصا و أنه يمثل ملاذا للتنظيمات الإرهابية و كل الشبكات الاجرامية لكونه غير مرئي لا سيما تلك التي تنشط في الاتجار بالبشر و الأعضاء البشرية والمهاجرين غير الشرعيين والمتاجرة بالمخدرات والأسلحة و المتفجرات وتزوير الهويات و المستندات فضلا عن دوره في تجنيد المقاتلين الجدد و ربط شبكات المقاتلين بعضهم ببعض و توفير مصادر تمويل خارج الرقابة المنتهجة في إطار تجفيف منابع تمويلها التقليدية.
إن الطفرة الهائلة التي شهدها انتشار تكنولوجيات الاتصال و المعلومات ما زالت حبلى بتحديات جسام وهو ما يجعل مكافحة الجرائم الالكترونية في مقام الأولوية بالنسبة للجزائر التي بادرت إلى اعتماد العديد من الآليات القانونية والتقنية و العملياتية التي لم تكن تأخذ في الحسبان هذا الجانب الأمني الجديد.
ومن ثم كانت الجزائر من الدول السباقة إلى المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات كما شرعت حاليا في دعم الإطار القانوني الخاص بمكافحة الجرائم الالكترونية وتحديد كيفيات الرقابة على الانترنت و التصدي لأشكال الإجرام المرتبط بالشبكة الافتراضية. و هذا العمل يتطلب تحكما عاليا في هذه التكنولوجيا المتسارعة واستثمارا فعالا للمعلومة الالكترونية و تتبعا دقيقا لهذه الشبكات و أصحابها.
هذا و تم إنشاء هياكل و أجهزة تعنى بمكافحة هذه الجرائم الالكترونية وعلى رأسها الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها و مراكز عملياتية لدى مختلف الهيئات الأمنية.
أصحاب السمو و المعالي و السعادة
السيدات الفضليات السادة الأفاضل
في سياق حديثنا عن كل هذه التحديات يقتضي منا المقام التطرق إلى ظاهرة أخرى لا تقل خطورة عن سابقاتها من حيث المساس باستقرار منطقتنا العربية ألا وهي ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي بدأت تأخذ أبعادا مقلقة لاسيما في الآونة الأخيرة.
إن العديد من بلداننا العربية باتت تتوافد عليها أعداد متزايدة من المهاجرين الأجانب الذين دفعت بهم الظروف الأمنية الخاصة السائدة في بلدانهم إلى النزوح نحو بلداننا إما للاستقرار بها ظرفيا أو بقصد العبور إلى وجهات أخرى.
فلئن كان من الواضح أن هذه الظاهرة مرتبطة بوضع إنساني خاص يستوجب منا مراعاته و القيام بواجبنا نحو هؤلاء المهاجرين فلا يمكن لنا أن نتجاهل مساعي الشبكات الإجرامية في استغلال هشاشة أوضاع المهاجرين وتوظيفها للقيام بأعمال من شأنها المساس بأمن بلداننا و استقرارها.
لذا يتعين علينا جميعا تكثيف جهودنا المشتركة لمعالجة هذه المسألة ضمن مقاربة مشتركة مبنية على الاحترام التام للقانون و لحقوق الإنسان والسعي الحثيث من أجل المحافظة على سلامة أوطاننا و أمنها.
إن الجزائر من منطلق مبادئها الإنسانية و ثقافة شعبها المضياف وحماية منها لضحايا الصراعات والنزاعات كانت سباقة إلى احتضان اللاجئين الذين قصدوها من مختلف المناطق و سمحت لمواطني الدول التي اعترتها هذه الأوضاع الصعبة بالدخول إلى أراضيها والإقامة بها و عملت على إيجاد حلول واقعية وملائمة للتكفل بظاهرة الهجرة و المهاجرين تستمد محتواها من تصور شامل يراعي متطلبات الأمن والتنمية و احترام كرامة الإنسان و التركيز على البعد الإنساني للمهاجرين واللاجئين الذين يعدون ضحايا أزمات اضطرتهم إلى خوض هذا المسلك.
أصحاب السمو و المعالي و السعادة
السيدات الفضليات السادة الأفاضل
أمام كل هذه التحديات استطاعت الجزائر أن تبلغ في الميدان نجاعة في معالجة مثل هذه الظواهر ولعل أبرزها استئصال ظاهرة الإرهاب من جذورها اعتمادا على سياسة حكيمة و وفقا لنظرة متكاملة ومقاربة شاملة تجمع بين العمل الأمني و السياسي وكذا التنموي.
فبالموازاة مع عملية الاستئصال التي اضطلع بها جيشنا الوطني الشعبي و كل المصالح الأمنية ضد الجماعات الإرهابية كانت المصالحة الوطنية المرجع الذي زكاه الشعب و عملت السلطات على تنفيذه و ها نحن اليوم نقطف ثمارها وهذا ليس معناه أن خطر الإرهاب قد زال بل نحن مدركون وواعون باستمراره في التربص بأمننا واستقرارنا.
وباعتبار أن الجزائر يرتبط مصيرها ارتباطا وثيقا بمصير العالم العربي فإنها لم تبخل بتقاسم تجربتها في مكافحة الإرهاب هذه التجربة التي مكنتها من أن تقطع أشواطا معتبرة في إقامة دولة الحق و القانون التي باتت الركن الركين للحياة السياسية والاقتصادية و الاجتماعية.
و قناعة منها بضرورة الاطراد في هذا المسار في أحسن الظروف أقرت الجزائر من منطلق تجربتها المشهود بها في مكافحة الإرهاب و التطرف العنيف جملة من الإصلاحات في إطار رؤية استشرافية بعيدة المدى تم تكريسها ضمن أحكام الدستور المعدل في سنة 2016 كخط أصيل وثابت تتجلى أبرز معالمها في ضرورة مواصلة تعزيز دولة الحق و القانون بغية مساندة المسار الديمقراطي و تجذير الحكم الراشد.
أصحاب السمو و المعالي و السعادة
السيدات الفضليات السادة الأفاضل
لا يفوتني و أنا أختم رسالتي هذه أن أنوه بما وصل إليه مجلسكم من تطور و أثمن عاليا النتائج الطيبة التي أثمرتها أعماله و إنجازاته داعيا الجميع إلى المثابرة في ترقية العمل العربي المشترك تماشيا مع المستجدات الاستراتيجية التي تواجهنا جميعا.
إنني على يقين من أن دورتكم هذه ستكلل بالنجاح و التوفيق وستسفر عن نتائج وتوصيات جديدة من شأنها أن تعطي دفعا قويا لمساعي التنسيق الأمني والتعاون بين المصالح المعنية قصد تحقيق ما نصبو إليه جميعا من أمن و استقرار لأوطاننا وتوفير أفضل مستويات الحماية و الأمن لشعوبنا من كل أشكال التهديد.
أجدد ترحيبي بكم أشقاءنا أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب و جميع مرافقيكم في بلدكم الجزائر و أتمنى أن يسدد الله خطانا لما فيه خير أمتنا ورقيها. ستجدون منا كل الدعم والمؤازرة في مسعاكم من أجل بلوغ الغايات المنشودة».