قالت مصادر مقربة من قيادة جبهة العدالة والتنمية أن الحزب سيودع طلب اعتماده لدى وزارة الداخلية الأسبوع المقبل بعد تجهيز كل الوثائق المنصوص عليها في قانون الأحزاب، ويتبع إيداع الملف بعقد ندوة صحفية لرئيس الجبهة عبد الله جاب الله. ووفق مصادر من الحزب فإن قائمة المؤسسين ال25 المقررة لا تضم أيا من الذين ساهموا بالإطاحة بجاب الله من على رأس حركة الإصلاح في 2005 ، رغم تحولهم من جديد إلى صفه في الصراع مع القيادة الحالية للحزب. و فضل الرئيس السابق للنهضة والإصلاح الابتعاد في مرحلة التأسيس عن رفقائه السابقين، لكنه فتح المجال أمامهم للتوبة و الالتحاق به من جديد، كمناضلين من الدرجة الثانية. ودعا في الجلسات التأسيسية للجبهة التي نظمت الأسبوع الماضي رفقاءه السابقين أسماهم برفقاء النضال والعمل السياسي إلى مد يد العون لجعل هذا الإطار فضاء سياسيا لجمع الكلمة. ويضم ملف الاعتماد وفق أحكام المادة الرابعة عشر من قانون الأحزاب طلب تأسيس يوقعه ثلاثة أعضاء مؤسسين وتعهد يوقعه 25 من مؤسسي الحزب يقيمون فعلا في ثلث ولايات القطر وينص التعهد على التزام المؤسسين باحترام الدستور و قوانين البلاد وعقد المؤتمر التأسيسي في أجل لا يزيد عن سنة، ومشروع القانون الأساسي والبرنامج السياسي وشهادة تثبت عدم قيام رئيس الحزب بأعمال ضد الثورة للمواليد قبل جويلية 1942. ويعد حزب جاب الله أحدث مولود سياسي في بلادنا وجاء تأسيسيه بعد مخاض طويل وخصوصا فشل جهوده للوحدة مع حركة النهضة،واسترجاع حركة الإصلاح التي تعاني انشقاقات جديدة. وشكل جاب الله علامة فارقة في الحياة السياسية في بلادنا، حيث حققت الأحزاب التي قادها انتصارات في كل موعد انتخابي وتحولت في انتخابات عام و 2002 إلى قوة سياسية ثالثة، لكن المطاف انتهي به كل مرة إلى السقوط . وتهدف الجبهة حسب ما جاء في بيان تأسيسها إلى "إقامة حكم ديمقراطي تعددي يتمتع بالفصل الحقيقي بين السلطات و التداول السلمي على السلطة،..ومنح الجزائر مكانة لائقة إقليميا ودوليا ". و رسم البيان التأسيسي جملة من الأهداف منها جعل الحكم والإدارة يتوفران على الشرعية الكاملة وبناء مجتمع متشبع بتقاليد ثقافة الشورى والديمقراطية، وتقوية روابط وحدة الأمة الجزائرية وتعميق الشعور المشترك لدى امازيغها بالماضي المشترك. ج ع ع