أكد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، أن مصالحه تنتظر وصول ملف المؤتمر الذي نظمه الجناح التقويمي في حركة الإصلاح الوطني نهاية الأسبوع المنصرم، وقال وزير الدولة إن هذا الملف سيكون حاسما في قضية الصراع الدائر بين عبد الله جاب الله وغرمائه، حول من يظفر بالصفة القانونية لرئاسة الحركة، بعد أزيد من ثلاث سنوات من الجدل. وأوضح نور الدين يزيد زرهوني، على هامش حفل افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بمجلس الأمة أمس، أن استقباله لرئيس حركة الإصلاح سابقا، السيد عبد الله جاب الله أول أمس السبت، يندرج في سياق الإستماع للطرفين المتنازعين على مستوى حركة الإصلاح، مشيرا إلى أن جاب الله "قدم خلال هذا اللقاء وجهة نظره فيما يتعلق بأزمة الإصلاح، وقد استمعنا له وأكدنا له بأن المرجع الوحيد الذي يمكن الإحتكام إليه في مثل هذه الحالات هو القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب". وبدأ على وزير الدولة وهو يرد على أسئلة الصحفيين، الكثير من التحفظ بخصوص أزمة حركة الإصلاح، بحيث أرجأ البت في مسألة الترشح باسم هذا الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال "من السابق لأوانه الفصل في أحقية من سيترشح باسم الإصلاح"، طالما أن الصراع الدائر بين الفصيلين المتنازعين، لازال قيد الحسم على مستوى العدالة ووزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوصية على الأحزاب. وتشترط التعليمة التي وجهتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، لمصالح الإدارة المحلية، تسليم استثمارات الترشح لموعد 17 ماي المقبل، مقابل تقديم تزكية موقعه من قبل قيادة الحزب المراد الترشح تحت لوائه، وهي المسألة التي لازالت لم يحسم فيها بالنسبة لحركة الإصلاح، غير أن الأمور تبدو قد حسمت بقدر كبير لصالح الجناح التقويمي، الذي تمكن من الحصول على ترخيص من الجهة الوصية، لتنظيم المؤتمر الأول للحركة، تم تحت حماية ومراقبة مصالح الأمن وعيون وزارة الداخلية. وتشير القوانين المنظمة لعلاقة وزارة الداخلية بالأحزاب، أن ترد الجهة الوصية على المصادقة على مقررات المؤتمر في غضون 60 يوما، غير أن الداخلية عادة ما تتسلم المحاضر دون أن ترد في الآجال المحددة، مما يعني بالنتيجة أنه "الصمت المعبر عن الموافقة"، بدليل ما حصل مع المؤتمر التصحيحي لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي لازال إلى غاية اليوم لم يفصل في شأنه برد كتابي، ومع ذلك فالمؤسسات المنبثقة عن هذا المؤتمر تشتغل بشكل عادي. محمد مسلم: [email protected] أكد امتلاكه لتسجيلات صوتية لرؤساء دوائر تتعلق بتزوير الانتخابات تواتي: سنرشح إطارات الفيس في قوائم "الأفانا" علن موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية استعداده ترشيح إطارات الفيس المحل في قوائم حزبه، وقال تواتي إنه لن يمانع في ترشيح مناضلي وإطارات الفيس المحل ممن استفادوا من قانون المصالحة ضمن قوائم مرشحي حزبه للتشريعيات المقبلة شرط "أن لا يكونوا متابعين قضائيا ويتمتعون بكامل حقوقهم المدنية والسياسية". وعلى بعد أشهر قليلة من موعد التشريعيات، اكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية في منتدى التلفزيون أن حزبه كان الخاسر الأكبر في الانتخابات التشريعية لسنة 2002 بسبب تشابه اسم حزبه باسم جبهة التحرير، وقد عملت الإدارة بإرادة مبيتة، على إقصاء كثير من الأصوات كانت لصالحه أو تحويلها للافلان، معتبرا أن وضع حد لتزوير الانتخابات لا يمكن أن يكون إلا بإشراك العدالة في لجنة التحضير ومراقبة الانتخابات، مؤكدا امتلاكه لتسجيلات صوتية لرؤساء الدوائر تتعلق باستعدادهم لتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت في 2002، لكنه اكد انه لم يقدمها للعدالة لعدم الاستدلال بها لدى المحاكم. وعن تقييم مسار منتخبيه في العهدة الحالية، اعتبر تواتي أن تجربة حزبه جديدة ولا يمكن أن يؤثر 8 نواب في أكثر من 190 نائبا، وتحدث طويلا عن ضرورة تعديل الدستور وقانون الانتخابات الذي دونه لا يمكن بحال من الأحوال توقع الكثير من المنتخبين، لأن الدستور في صفته الحالية يكبل النواب ويجعلهم في مهمة تصويت على قوانين تأتي من الحكومة، منتقدا إدعاء الجميع العمل على تطبيق برنامج رئيس الجمهورية "الرئيس يملك مشروع دولة أكبر من مجرد برنامج"، ودعا بالمناسبة إلى ضرورة "ان يتضمن الدستور المعدل منح الصلاحيات لكل مؤسسات الدولة.. لا بد أن ينتج البرلمان من الانتخابات والحكومة من البرلمان لتطبق برنامج الحزب الفائز في الانتخابات". أما عن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، فأبدى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أسفا كبيرا من تردي أخلاق المسؤولين "إذا كان المسؤول يكذب فماذا ننتظر من الشعب"، مضيفا أن هؤلاء يتعاملون مع مناصبهم من منطلق المصالح والريع، والدليل أن أجسادهم في الجزائر وعقولهم خارجها "يجب وضع حد لحالة انعدام الأخلاق التي يعيشها المسؤولون الجزائريون". وتساءل موسى تواتي عن السبب الذي يجعل فرق البحث والتحري الاقتصادية تفشل في كشف عمليات اختلاس الأموال العمومية والفساد في حينه، كما تطرق الى ملف الوزراء والمسؤولين مزدوجي الجنسية. غنية قمراوي: [email protected] التشريعيات على وقع "مجالس الطعام والولائم" بالبيض مساهل لإنقاذ الأفلان والأرندي يحيل قائمة مرشحيه الى أويحيى بدأت طبول التشريعيات بالبيض تقرع على وقع "مجالس الطعام والزردات وولائم شراء الأصوات" بعيدا عن مقرات الأحزاب في الوقت الذي وصل فيه عدد الراغبين في الترشح بالحزب العتيد في البيض إلى ما يفوق 40 مترشحا، حيث لم يسحب الحزب بعد استمارات الترشح، كما لم يتم تعيين المحافظ الولائي للحزب إلى حد الساعة، وهو ما يعتبره بعض المنخرطين واحد من أكبر العوائق التي قد تفجر تشكيلة بلخادم بالبيض ثانية، بعد ما تصالح جناحاه في الفترة الأخيرة وأفشلوا محاولة الإطاحة برئيس المجلس الشعبي الولائي التي نسج خيوطها 24 عضوا من المجلس، وكذا تعثر مهمة لجنة بلخادم التي حلت مؤخرا لتقصي الحقائق والوقوف على أسباب فشل حزب الأغلبية بالبيض للفوز بمقعد مجلس الأمة ولكشف من نعتهم الأمين العام للحزب "بالمرتزقة" الذين يتعاطون "الرشوة السياسية"، وحسب مصدر مقرب من جبهة التحرير بالبيض فإن الوزير مساهل ابن المنطقة قد يحدث المفاجأة في آخر لحظة ويتصدر القائمة للمحافظة على الوعاء الانتخابي الأفلاني بالولاية، فيما يحظى مرشح دائرة بوعلام بإجماع كبير على مستوى الجهة الشرقية للولاية. أما التجمع الوطني الديمقراطي الذي أغلق باب ترشيحاته مبكرا، ففضل أمينه الولائي أحمد قنيبر إحالة قائمة مترشحيه الأربعة عشر الى الأمين العام أحمد أويحيى للفصل فيها، وحسب مصدر مطلع على شؤون حزب أويحيى بالبيض فإن قائمة الارندي تتضمن أسماء معروفة في البيض كابن الزرقة وجلايلة ورئيس بلدية الرقاصة السابق، ورئيس المجلس الشعبي الولائي السابق والعضو الفاعل عبد الله مول الخلوة. وفي انتظار البدائل التي ستختارها تشكيلة جاب الله التي تحظى بإلتفاف قاعدة الفيس بالبيض بعد سحب البساط من تحت جاب الله في مؤتمر التقويميين الخميس الماضي، اختارت حركة مجتمع السلم للمرة الثالثة النائب السابق بالبرلمان عثمان رحماني أمام إصرار قاعدتها بعدم قبول مرشح دون هذا المستوى في حالة رفضه الترشح على خلفية أنه لم يفز بمقعد في البرلمان خلال تشريعيات 2002. وبعيدا عن تحركات الأحزاب السياسية بالبيض يواصل متصدرو القوائم الحرة والتي بلغ عددها ثلاث قوائم حرة مساعيهم في جمع التوقيعات لقبول الترشح في صمت، وحسب مصادر موثوقة فإن حظوظ بعضها قوية، خاصة القائمة التي تضم اسم مجاهدة من الوزن الثقيل بالبيض وتحظى بتزكية زاوية الشيخ الحسان صاحب الطريقة الشيخية. نور الدين مهداوي كواليس: سليمان ملوك يقود النهضة حركة النهضة وفي خطوة تُعد أكثر أهمية مع تسارع الأحداث السياسية بدأت هي الأخرى تستجمع قواعدها استعدادا للاستحقاقات القادمة، حيث وإن نفى بعض قياديي الإصلاح إلتحاق مجموعة من الإصلاحيين بالنهضة بعد النزاع الذي أصاب كيان الحركة، إلا أن رأس قائمة النهضة سليمان ملوك يؤكد التحاق مجموعته بحركة النهضة بعد سبات عميق وغياب شبه كلي من الساحة السياسية، فهل هي قفزة نوعية في هذا الموعد. الأرندي مصدوم من انتخابات مجلس الأمة لايزال بيت الأرندي يعيش على وقع صدمة انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، حيث فقد مقعد الفارس الذي كان معولا عليه "مير ديرة"، حيث اعتبرت الضربة القاسية خيانة من بعض الأرندويين مما دفع بالقيادة على مستوى الولاية إلى إقصاء 05 أعضاء منتخبين من الحزب. معاذ سالم شريف رئيس لجنة الترشيحات في حمس أسندت حركة مجتمع السلم رئاسة اللجنة الوطنية للترشيحات للانتخابات التشريعية المقبلة، الى العضو القيادي السابق وأحد كوادر الحركة نصر الدين سالم شريف، والذي سيتحمل مشقة، رفقة أعضاء اللجنة، فرز القوائم والأسماء التي ترشح من طرف اللجان الولائية وقواعد حمس التي تجتهد هذه المرة للحصول على رصيد مقبول، بالنظر الى المتاعب التي مرت بها الحركة. "مير" بوينان ينسحب من حزبه أعلن رئيس بلدية بوينان محمد رابطي انسحابه من حزب التجمع من أجل الجزائر الذي ينتمي إليه، وأوعز "مير" بوينان انسحابه الى التجاوزات التي قامت بها قيادة الحزب، بينها تنصيب مكتب ولائي دون استشارة المناضلين، وساند رئيس المجلس الشعبي البلدي في خرجته هذه كل من نائبه الأول وعضو ثالث في المجلس، ولا يعرف ما إذا كان هذا الانسحاب له علاقة بالتشريعيات المقبلة، أم أنه مجرد رغبة في تغيير الأجواء السياسية. برقيات: اعتبر لقاءه بزرهوني طعنا إداريا جاب الله لا يستبعد اللجوء إلى القضاء للطعن في مشروعية مؤتمر التقويميين اعتبر عبد الله جاب الله لقاءه أمس الأول، مع وزير الداخلية "طعنا إداريا" وفي حال ما "سد الباب الإداري في وجهه" يمكنه اللجوء إلى الطعن قضائيا في المؤتمر الذي عقده التقويميون باسم حركة الإصلاح الوطني يوم الخميس الفارط. ولم يكن شيخ حركة الإصلاح ومؤسسها قلقا بخصوص الوضعية التي آلت إليها الأمور بين شقي الحركة المتناطحين منذ منتصف 2004، حيث تحدث أمس، ببال مطمئن للصحافة في الندوة التي عقدها بالمقر الوطني لحركة الإصلاح، رغم أن وزير الداخلية لم يعده بأكثر من "دراسة الملف بجدية" دون أن يضبط معه آجالا لذلك أو إجراءات معينة، ومع أن آجال تقديم ملفات المترشحين معلومة ومحددة بآخر أيامها الفاتح أفريل القادم، إلا أنه أكد أن الأوان لم يفت بالنسبة لممثليه لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، وسينظر في الطريقة التي يكون بها ذلك نهاية الأسبوع المقبل، ولم ينكر الشيخ ردا على سؤال "الشروق اليومي" أن خوض غمار الانتخابات عن طريق قوائم حرة يظل خيارا مطروحا جدا، بل الوحيد أمام الإصلاحيين". وقال جاب الله إن وزارة الداخلية منحت رخصة عقد المؤتمر لفئة ليس لها الحق في طلب الرخصة أصلا، الشيء الذي اعتبره "عدوانا على الحقوق والحريات الفردية والجماعية وعدوانا صارخا على التعددية الحزبية التي يكفلها الدستور"، فمقابل "بولحية الذي تقدم للإدارة بطلب رخصة لعقد مؤتمر وتحصل عليها، خلافا لما ينص عليه القانون الأساسي للحزب، وهو المفصول من الحركة بقرار قضائي من مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 6 ماي 2006 بعدما فصلته لجنة الانضباط للحركة في 14 ديسمبر 2004، رفضت الداخلية منح الرخصة لثلثي أعضاء مجلس الشورى، مثلما أكد الملف الذي أطلع جاب الله عليه الصحفيين. وحسب ما ينص عليه القانون الأساسي لحركة الإصلاح الوطني، فإن لجنة التحضير للمؤتمر المنبثقة عن اجتماع مجلس الشورى المنعقد في 18 نوفمبر 2004 ببيت محمد بولحية والذي حضره 25 عضوا، ليس مؤسسة من مؤسسات الحركة ولا يحق لها قانونا التقدم بطلب للسلطات للحصول على ترخيص، لكن الداخلية تعاملت مع الطلب وردت عليه "إيجابا" مع أن الخطوة من أساسها غير قانونية. ولم يرد جاب الله الخوض في أكثر تفاصيل في الموضوع وكان هو من أنهى النقاش، لعدم التعرض إلى أسئلة أكثر الصحفيين، علما أن كل ما قاله كان في إطار الرخصة وعدم مشروعية المؤتمر. غنية قمراوي
