بعد تأخر قرابة 10 آلاف ملف

31 ماي آخر أجل لتسوية وضعية البنايات غير المكتملة بأم البواقي
حدد، نهاية الأسبوع المنقضي، والي أم البواقي مسعود حجاج تاريخ الواحد والثلاثين من شهر ماي القادم، كآخر أجل لإتمام تسوية وضعية السكنات في إطار القانون 08/15، مطالبا من رؤساء الدوائر بوضع خطة عمل مع اللجان المكلفة بدراسة هذا الملف، قصد إتمام دراسة جميع الوضعيات العالقة، ودعا الوالي لحل ما تبقى من وضعيات بعيدا عن البيروقراطية وسياسة المحاباة التي انتهجها البعض في فترات خلت.
الوالي وبعد انتهاء رئيس لجنة التنمية المحلية والتجهيز بالمجلس الشعبي الولائي من تلاوة تقريره في خضم الدورة العادية الرابعة، الذي كشف عن تأخر لجان الدائرة في تسوية قرابة 10 آلاف ملف، منها 3644 ملفا مؤجلة من طرف لجان الدوائر و3929 ملفا قيد الدراسة على مستوى البلديات فيم يتواجد 2274 آخر قيد الدراسة على مستوى الدوائر، في الوقت الذي تنتهي فيه الآجال الذي يحددها القانون شهر أوت من السنة الجارية، حدد تاريخ 31 من شهر ماي القادم كآخر أجل لتصفية لجان الدوائر للملفات العالقة على مستواها.
و أكد المتحدث، على أن الأرقام عند هذا التاريخ وجب أن تتغير بتسوية أكبر عدد من الملفات، داعيا لتسهيل الإجراءات على كل المواطنين وتسوية كل ملف يستحق التسوية.
و قال الوالي، بأن بعض الخفايا –على حد وصفه- هي التي جعلت عملية التسوية معلقة وهي التي تركت الملف نفسه لا يتقدم نحو الأمام، مطالبا من لجان الدوائر بفتح المجال أمام تسوية وضعيات المواطنين، وعدم جعلهم رهينة لبيروقراطيتهم ولا مبالاتهم، وطلب المسؤول الأول بالولاية من رؤساء الدوائر بضرورة التدخل والإسراع في عقد جلسات عمل مع كل الفاعلين لتسوية أكبر عدد من الملفات، منتقدا تأخر عملية التسوية حتى شهر جانفي من السنة الحالية، داعيا لتجنب سياسة التهرب من المشاكل الموروثة عن المسؤولين السابقين والمبادرة لحلها بقدر المستطاع.
و أكد الوالي، على أن ملف 08/15 أسال الكثير من لعاب المسؤولين في فترات سابقة وكثير من الأشخاص صنعوا ثروة من هذا الملف، و مشاكل تأخر التسوية يقف وراءها الجميع من مواطنين و رؤساء بلديات سابقين وغيرهم، ممن لم يتدخلوا لوضع حد للبنايات غير المرخصة.
و اعتبر الوالي بأن المواطنين باتوا ضحية مساومات في هذا الملف، وتسوية وضعياتهم أضحت مقابل دفع مبالغ مالية، وهو جزء من المشاكل التي يتخبط فيها المواطن، كون التسوية أصبحت تتم بطرق غير قانونية سواء عن طريق الانتماءات الحزبية أو عن طريق منطق العروشية أو وفق أهواء بعض المسؤولين.
و كشف المتحدث بأن طريقة معالجة الملفات في فترات سابقة تطرح الكثير من التساؤلات على غرار هل دراسة الملفات تتم بطرق تقنية وتتخللها معاينة ميدانية وهل قرارات الرفض تبلغ للمعنيين في الآجال القانونية ليسمح لهم بالطعن، وأكد المتحدث بأن هذا الملف حساس جدا وإذا لم تتمكن لجان الدوائر من تسويته في الآجال المحددة فيعني هذا أن الولاية فشلت في تسوية أحد الملفات المعقدة.
و طلب الوالي من الأمين العام للولاية، لسهر على متابعة عملية تسوية الملفات المتبقية وإعداد حصيلة شهرية للحد من التلاعب الحاصل، وأكد الوالي بأن المواطن وبسبب هذه العراقيل كره المسؤول وله كل الحق في ذلك لأن المسؤول لم يشرفه لا هو ولا الدولة التي وضعت فيه ثقتها، وعلل الوالي تصريحه بوضعية سيدة كانت في المهجر وتقدمت منه لطرح قضيتها مع تأخر تسوية وضعية سكنها، لتكشف بأنها صرفت نحو 900 مليون سنتيم نظير تلقيها وعود بالتسوية دون أن تسوى وضعيتها.