سكيكدة

ثلاث سنوات سجنا لمن زور سجلا تجاريا
أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة، أول أمس، المسمى (م. م) بثلاث سنوات سجنا، عن جناية التزوير في محرر عمومي و جناية استعمال المزور، في حين التمس النائب العام تسليط عقوبة سبع سنوات سجنا.
حيثيات القضية تعود إلى نهاية 2017، عندما فتحت مصالح الشرطة القضائية، تحقيقات بخصوص إرسالية فحواها وجود تزوير قام به المتهم في عقد إيجار ورثة (ب.ر) صادر في 2013 عن مكتب توثيق بولاية قالمة، حيث كشفت التحقيقات حينها، عن كون عقد إيجار المحل التجاري للورثة مزورا و تبين ذلك بعد استرجاع الملف الأصلي المودع لدى مديرية السجل التجاري.
و مواصلة للتحقيقات، تم استدعاء الموثق، الذي لاحظ بأن السجل التجاري فيه العديد من الأخطاء بينها، أنه غير مدون بمكتبه، وتم تحريره خارج مجال ديوان التوثيق، وجاءت فيه عبارات غير منسجمة مع العقود التي يبرمها عادة الموثقون، كما أن الختم الدائري في السجل يخالف الختم الأصلي و كذلك الأمر بالنسبة لختم مصالح الضرائب و عنوان المكتب و توقيعه الشخصي.
و خلال تصريحاته أمام الضبطية القضائية، أكد أحد الورثة على أنه يمتهن التجارة رفقة شريك له و يحوز على سجلين تجاريين، الأول بعنوان حي 20 أوت 1955 و الثاني بحي أول نوفمبر ببلدية عزابة، مضيفا بأن أصل الملكية يعود لوالده المتوفى، ثم أصبح يستغل السجل التجاري باسم والدته و في 2011 أصبح لديه سجلين تجاريين، مؤكدا على أن والدته ليست لها أي علاقة بالسجل محل التحقيق.
و خلال المحاكمة، أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه، مصرحا بأن السجل التجاري الذي استعمله في كراء المحل التجاري مع شريكه كان قانونيا، نافيا أي تزوير في السجل، قبل أن يتفاجأ بشريكه خلال أسبوعين من بداية نشاطهما التجاري في بيع الأكل السريع، يخبره برغبته في حل الشراكة إلى حين تسوية بعض الأمور الإدارية.