قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا ب 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم ''ع،ح '' موثق لارتكابه جناية التزوير فى محرر رسمي، فيما أدانت شريكه فى الجريمة المتهم ''م،إ'' ب 3 سنوات سجنا نافذا والمتابع بجناية استعمال المزور. حيثيات القضية تعود إلى يوم 24 اكتوبر ,1999 حين تقدمت الضحية ''م،ي''بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لمحكمة اعزازقة مفادها أنها مالكة لمحل تجاري بقرية ''لعزيب شرعيوة '' بتيزي راشد واتفقت مع ابن أخيها المتهم ''م،ا '' على كراء المحل بعقد إيجار رسمي تم تحريره عند الموثق المتهم ''ع، ح'' لمدة 3 سنوات، وبعد انتهاء المدة وبسبب تغيير المستأجر لنشاط بيع المواد الغذائية إلى مطعم وحانة، رفضت الشاكية تجديد العقد ورفعت ضده دعوى الإخلاء أمام المحكمة لتتفاجأ بتقديم المشتكى منه عقدا جديدا لا علم لها به يحدد مدة الإيجار بتسع سنوات. خلال المحاكمة أنكر المتهم ''ع،ح'' التهمة المنسوبة إليه، وتزوير العقد التجاري. وأضاف أن المتهم ''م،ا'' جاء إلى مكتبه رفقة الشاكية التي هي عمته لإبرام عقد تجاري لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد وسلم لكل واحد منهما نسخة من العقد، ثم عاد ''م،ا'' إليه مرة أخرى واخبره بوجود خطأ في العقد على خلاف ما اتفق عليه الطرفان يكمن في مدة العقد وفي عنوان المحل التجاري وفي عدد المحلات التجارية، وطلب منه المتهم تعديل العقد فاشترط عليه حضور مالكة المحل التي حضرت حسب الموثق، فيما أنكر شريكه المتهم ''م،ا '' حضورها. ممثل الحق العام وبناء على وقائع القضية والتناقض الذي وقع فيه المتهمان رأى أن ذلك ليس إلا دليل على التواطؤ ورغبة في التزوير واستغلاله، وعد الاستماع إلى التماسات النيابة العامة قضت المحكمة بعد المداولة القانونية بالحكم السالف الذكر.