طالب رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد الوزارة الأولى برفع قيمة الوجبة الغذائية التي توفرها المطاعم المدرسية من 45 دج إلى 100 دج، لتحسين نوعية الوجبات التي تقدم للتلاميذ وجعلها تستجيب للمعايير الصحية. وأكد خالد أحمد في اتصال مع «النصر» أن تراجع نوعية الوجبات الغذائية على مستوى عديد من المطاعم المدرسية، يعود إلى عدم مراجعة قيمة الوجبة منذ سنوات، والمقدرة حاليا ب 45 دج بالنسبة للمناطق الشمالية و55 دج في الولايات الجنوبية، مما جعلها تقتصر مؤخرا على قطعة من الخبز والجبن أو عجائن، بسبب عجز مسيري المطاعم على تموينها بالمواد اللازمة لإعداد وجبات غذائية كاملة تناسب صحة الطفل وتمنحه الطاقة للدراسة والتركيز، وتمكنه من النمو السليم. ويندرج برنامج الحكومة بتحصيص مطاعم مدرسية لفائدة التلاميذ المعوزين والقاطنين في مناطق بعيدة عن المدرسة، ضمن الجهود التي ترمي إلى تحقيق مبدأ تكافوء الفرص ومحاربة التسرب المدرسي، ورفع مستوى التحصيل العلي للتلاميذ، وهي أهداف تتطلب توفير الإمكانات المناسبة لتجسيدها ميدانيا وفق تأكيد ممثلي أولياء التلاميذ. وأعرب في هذا السياق خالد أحمد عن قلقه إزاء الوضعية الصعبة التي تعانيها عديد من المطاعم المدرسية التي تتبع غالبيتها للمؤسسات الابتدائية، وتخضع من حيث التسيير للمجالس المحلية المنتخبة، مؤكدا بأن الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الغذائية لم يصاحبه مراجعة موضوعية لقيمة الوجبة الغذائية التي توفرها هذه المطاعم، لتمكين القائمين عليها من تموينها بالمواد اللازمة التي تسمح لإعداد وجبهة متكاملة. وأفاد المصدر بأن الوجبات الغذائية تتضمن في كثير من الحالات قطعة من الجبن والخبز وقارورة ماء، وهو ما يناسب قيمتها المادية الحالية، في حين أصبحت البقوليات والحبوب على غرار الأرز والفاصولياء والعدس من الوجبات النادرة ولمن استطاع إليها سبيلا، باستثناء المطاعم التي تستفيد من إعانات الجمعيات أو أولياء التلاميذ، عن طريق المساهمة في تموينها بالخضر والوفواكه لتحضير وجبات ذات نوعية. ويبلغ العدد الإجمالي للمطاعم المدرسية على المستوى الوطني أكثر من 14 ألف مطعم، أغلبها تابعة للمدارس الابتدائية، وهي تستقطب خاصة التلاميذ المعوزين والقاطنين في مناطق تبعد عن المؤسسة التعليمية، لذلك تصر الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ على رفع قيمة الوجبة الغذائية، على غرار ما تم اتخاذه بالنسبة للمنحة المدرسية التي تم رفعها من 3 آلاف إلى 5 ألاف دج مع الدخول المدرسي، وكذا المنحة الاجتماعية. وبحسب خالد أحمد فإنه كان الأجدر أن يستفيد 4 ملايين تلميذ ممن يحصلون على منحة التمدرس ومجانية الكتب، من وجبات متكاملة ومتوازنة، معتقدا بأن مراجعة قيمة الوجبات تفوق من حيث الأهمية مراجعة منحة التمدرس، لأن العقل السليم في الجسم السليم. وانتقد من جهته رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ علي بن زينة وضعية المطاعم المدرسية جراء تراجع نوعية الوجبات التي لم تعد تستجيب للمعايير الصحية، نظرا لافتقارها للعناصر الغذائية الأساسية، وناشد بن زينة في اتصال مع «النصر» بدوره وزارة الداخلية والجماعات المحلية للتدخل من أجل تدارك الوضع، لا سيما وأن الموسم الدراسي ما يزال في بدايته، مؤكدا بأن تنظيمه عن طريق مكاتبه الولائية سجل نقائص كثيرة على مستوى عديد المطاعم المدرسية التابعة للابتدائيات، التي أصبحت أكثر تدهورا هذه السنة رغم شكاوى عدة رفعها الأولياء لمعالجة الوضع. وسجل المتحدث تجاوزات عدة بالمطاعم المدرسية، بسبب تحويل بعض الوجبات لصالح عمال المطاعم، وكذا استفادة بعض الموظفين الذين لا يتبعون قطاع التعليم من هذه الخدمة التي تقدم مجانا للتلاميذ المعوزين على مستوى بعض المدارس، فضلا عن حرمان التلاميذ من الوجبة خلال أيام الإضراب، رغم أن المصالح البلدية توفر يوميا وجبات غذائية للمستفيدين من الإطعام المدرسي، متسائلا عن مصير هذه الوجبات خلال أيام الاحتجاجات والإضرابات التي يشنها الأساتذة.