دعا عمال المخبر الجهوي للأشغال العمومية شرق، بقسنطينة، مسيري المجمَّع إلى التحرك الفوري والنظر في مدى تطبيق مختلف النقاط المتفق عليها بين عمال نواحي قسنطينة و سطيف وعنابة، والمدير العام، و ما تتضمنه الاتفاقيّة الجماعية . و انتقد العمال على لسان ممثليهم، تعامل الإدارة والمدير العام مع مطالبهم ، ومحاولة «معاقبتهم» بطريقة أخرى، عبر تأخير تسريح الرواتب في وقتها لعدّة أيام، بحجة الضائقة الماليّة، ورفض مقترح تعيين ممثلين عنهم لمراقبة مدى معاينة تطبيق 20 نقطة تمَّ تحديدها مع مسيري المجمع، في وقت سابق، خصوصا الزيادة في سلم التنقيط المهني واقتسام الأرباح، وتقديم المديرين العام والجهوي بقسنطينة لاستقالتهما، مع المطالبة بالتحقيق في ما يقولون عنه تجاوزات و تلاعبات حاصلة على مستوى مؤسسة ربحية، قامت بعديد المشاريع في الطريق السيار، وغيرها من المشاريع الكبرى، لتقدم اليوم على أنها «تعاني ضائقة ماليّة». كما عبر ذات المتحدثين ل «النصر» عن رفض مقترحات قدمتها النقابات وممثلي موظفي المخبر، وهو ما نتج عنه خطأ جسيم في احتسابات سلم التنقيط المهني، وبالتالي تسريح أجور منقوصة لكل العمال بقيم تتراوح بين 3000 و4200 دج، لكل عامل. بالمقابل، يتساءل العمّال عن مدى فعالية المسيرين، بالخُروج من مكاتبهم والبحث عن مشاريع، واقتراح خدمات مخبر الأشغال العمومية على مختلف المؤسسات العمومية، والمقاولين، على غرار ما تفعله الكثير من مؤسسات القطاع العام، لرفع المردودية و الإنتاج، حيث يكتفون بتعطيل العمل، على حدِّ تعبيرهم، واقتسام الأرباح بمبالغ هائلة، حيث ينال ثمانية إطارات الفوائد شهريا وسنويا، فيما يعاني العمال على مستوى الورشات، وخلال المهمات خارج الولاية، ويتقاضون دنانير على المنح والمهمات. وتضم النقاط ال 20 في اللائحة المطلبية، مطالب تتعلق بتنحية المدير العام، ورئيس المكتب النقابي «غير الشرعي»، والاستفادة من منحة التدرج عن كل عام من العمل، مراجعة التصنيفات حسب الأقدمية، إعادة النظر في سلم الأجور، ربط المردودية والفوائد مع متغيرات المجهود شهريا، تقليص الإطارات المستفيدة من الأرباح، والزيادة في منح الإطعام والمبيت والنقل، ومنحة المرأة الماكثة بالبيت، إعادة النظر في منحة التشجيع، ومنحها لعمال التنقيب، الزيادة في منحة الضرر، وكذا منحة الخطر، ومطالب أخرى تتعلق بالتكوين والترقيات والعمل النقابي، وغيرها. وقال ممثلون عن العمال أنَّ المديريات الجهوية بعنابة وسطيفوقسنطينة، ستتوجّه للتصعيد، في حال لم يتمّ تطبيق النقاط المتفق عليها في الاتفاق الجماعية، ميدانيا، عبر الاحتجاج وشلّ عمل المخبر. وحسب المدير العام للمخبر، فإنَّ الاتفاقية محترمة من طرف المسير الإداري، قائلا «لا يوجد شيء للتعليق عليه، العمال لجؤوا إلى مفتشية العمل وسنرى ما سيتمخّض عن ذلك».
