التجار الضحايا يغلقون طريق الصفصاف و يطالبون بالتعويض قام منذ الساعات الأولى لفجر أمس الإثنين العشرات من ضحايا حريق سوق الصفصاف الكائن بالمقر السابق للأروقة الجزائرية على مستوى ضاحية الصفصاف بعنابة بحركة إحتجاجية عارمة أقدموا من خلالها على غلق كل المنافذ المؤدية إلى الحي، خاصة على مستوى النقطة الدائرية التي تتوسط الطريق الذي يربط الضاحية الغربية لعاصمة الولاية بوسط المدينة، مما أدى إلى شل حركة المرور عبر هذا المحور الإستراتيجي، مطالبين بضرورة التدخل الفوري للسلطات المحلية، و فتح تحقيق في سباب إندلاع الحريق الذي أتى فجر الأحد على نحو 400 خانة تجارية، كانت غالبيتها تستغل لبيع الملابس المستعملة. المحتجون أقدموا على غلق الطريق بإستعمال الحجارة و المتاريس، مع منع أصحاب السيارات و المركبات من التوجه نحو حي الصفصاف، الأمر الذي إستدعى تدخل وحدات مكافحة الشغب على جناح السرعة لمنع إمتداد موجة الإحتجاج إلى خارج محيط حي الصفصاف، سيما و أن بعض التجار المتضررين كانوا قد توجهوا مساء أول أمس الأحد إلى البلدية و الولاية و طالبوا بتسوية وضعيتهم في أسرع وقت ممكن، سيما و أن عيد الأضحى المبارك على الأبواب. و قد حاولت وحدات الأمن تفريق المحتجين بإستعمال لغة الحوار و التفاوض، لكن التجار تمسكوا بمطلبهم القاضي بضرورة فتح تحقيق إستعجالي في الحادثة، على إعتبار أنهم كانوا منذ الوهلة الأولى قد إستبعدوا فرضية إندلاع شرارة كهربائية في إحدى الخانات التجارية، و أكدوا بأن العملية مدبرة، و تمت بتواطؤ مع أطراف معينة، مستندين في هذا الطرح إلى الصراعات التي بلغت ذروتها و ظلت قائمة بين الإدارة السابقة للأروقة و الإدارة الجديدة التي كان من المقرر أن تشرع في مهامها بصفة رسمية سويعات فقط بعد الحادثة. هذا و بقي المدخل الرئيسي لحي الصفصاف مغلقا على مستوى النقطة الدائرية لنحو ثلاث ساعات، في ظل تمسك التجار المتضررين بمطلبهم المتمثل في إتخاذ السلطات المحلية إجراءات كفيلة بإستئنافهم النشاط في أسرع وقت ممكن، مع المطالبة أيضا بالتعجيل في فتح تحقيق ميداني جاد في أسباب الحادثة، قبل أن يتدخل فوج ممثل لإتحاد التجار بالولاية، و تكفل بالتفاوض مع التجار المتضررين بشأن وضعيتهم الراهنة، و نشاطهم المتوقف، إضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة التي تكبدوها، لأن التجار سارعوا إلى تقدير خسائر الحريق بعشرات الملايير ، لكن الضحايا طالبوا بضمانات كتابية لتعويض الخسائر التي تكبدوها، خاصة البضاعة، و كذا الخانة التي كانت مستغلة كمقر مؤقت لممارسة النشاط التجاري. ليتقرر على ضوء المفاوضات التي دارت بين الطرفين تشكيل لجنة مشتركة تتولى التحقيق في أسباب الحادثة، مع تقييم الخسائر الناجمة عنه، من أجل الشروع في إتخاذ تدابير تتعلق بملفات التعويض، الأمر الذي جعل التجار يقررون وقف حركتهم الإحتجاجية، و يفتحون الطريق في وجه حركة المرور. بالموازاة مع ذلك تواصل فرقة أمنية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحرياتها المعمقة بشأن أسباب إندلاع الحريق المهول الذي أتى على نحو 400 ساحة تجارية دفعة واحدة، و ذلك بإستدعاء عديد الأشخاص والعمال الذين كانوا متواجدين بموقع الحادثة، من دون الكشف عن أولى نتائج التحقيق الأمني. في الوقت الذي أظهرت فيه التحريات أن نسبة كبيرة من الضحايا كانوا يمارسون نشاطهم من دون القيام بإجراءات التأمين، بإستثناء تاجر واحد يحوز على عقد تأمين، الأمر الذي وضعهم أمام إشكال قانوني عند المطالبة بالتعويضات، رغم أنهم حملوا كامل المسؤولية إلى الجهة التي كانت قد أجرت لهم الخانات التجارية من أجل إستغلالها، سيما و أن كل السلع التي كانت داخل الدكاكين الصغيرة تحولت إلى رماد بعدما إلتهمتها ألسنة النيران عن آخرها، بدليل أن كل تاجر من المتضررين قدر حجم الخسائر التي تكبدها بقيمة تتراوح ما بين 200 إلى 300 مليون سنتيم. على صعيد آخر سمح التجار المتضررون ظهيرة أمس لمصالح البلدية بالدخول إلى مكان الحادثة، و الشروع في تطهير السوق من بقايا الرماد و أكوام البضاعة المتفحمة، بعدما كانوا أول أمس الحد قد منعوا شاحنات البلدية من تجميع السلع المحروقة إلى حين قيام مصالح الأمن بتحقيقات أولية لتقييم الخسائر التي لحقت بكل تاجر، حيث تم تنظيف المكان من البضائع التي تحولت إلى رماد، وسط تصاعد مطالب الضحايا بالحصول على تعويضات مادية في أسرع وقت ممكن، فضلا عن مطلب الكشف عن المتسببين في الحادثة، كونهم إعتبروا أنفسهم ضحايا الصراعات التي هزت أركان إدارة الأروقة الجزائرية في الأشهر القليلة الماضية. ص فرطاس
