* لاحظنا تسويق مرهم شعر مخلوط بالكحول كمعقم ! كشف رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي للنصر ، عن تجاوزات سجلتها المنظمة في الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، و المتمثل في بيع كمامات منتهية الصلاحية، كما تم اكتشاف علامتين مجهولتي المصدر لكمامات غير مطابقة، إلى جانب التجاوزات المتعلقة بالصناعة الفوضوية للسوائل الكحولية المعقمة، حيث تم اكتشاف جهة، تستعمل مرهم الشعر و الكحول و الماء لصناعتها ، بغية تسويقها، و حدد المتحدث سبب انتشار ظاهرة البيع العشوائي للمستلزمات شبه الطبية، مقابل نفادها في الصيدليات، و يتمثل في تفضيل موزعين التعامل مع باعة فوضويين لتحقيق ربح أكبر. حاورته / أسماء بوقرن n النصر: استغل تجار الأزمة التي تعيشها الجزائر، لتحقيق الربح السريع، بترويج مستلزمات شبه صيدلانية مغشوشة.. ما تعليقكم؟ مصطفى زبدي : اكتشفنا لحد الساعة، رفقة المصالح الرقابية ، علامتين لكمامات غير مطابقة موجودة في السوق ، و نجهل الجهة المصنعة لها، كما اكتشفنا على مستوى إحدى محلات بيع الجملة ، بيع كمامات منتهية الصلاحية، يعود إنتاجها لسنة 2017، و على هذا الأساس فإن اقتناءها من غير الصيدليات مغامرة و خطأ، و يشكل خطرا على صحة المواطن. كما لاحظنا انتشار الصناعة الفوضوية للسوائل الكحولية المعقمة، إذ اكتشفنا في الأيام الماضية ، أن بعض الأشخاص يستعملون مرهم الشعر و يضيفون له الماء و الكحول، و يسوقونه، على هذا الأساس اتخذت وزارة التجارة قرار منع بيع هذه السوائل في غير الصيدليات، و سيدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة. nانتشرت ظاهرة البيع العشوائي للكمامات و القفازات الطبية، على الأرصفة، و عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من أنه من المفروض بيعها في الصيدليات فقط.. نقص هذه المواد و ارتفاع أسعارها أديا إلى فتح أسواق موازية، حتى في الفضاء الأزرق، و أدى إلى ظهور الصناعة الفوضوية للمعقمات، و قد حذرنا المستهلك ، من خلال منشورات عبر صفحتنا ، من شرائها من نقاط عشوائية و خاصة تلك المعروضة على الأرصفة، مع التأكد من تاريخ انتهاء صلاحيتها ، إذ يجب معالجة المشكل من أساسه، و هو منع بيعها خارج الصيدليات، و أدعو المستهلكين من هذا المنبر، ألا يغامروا بصحتهم، و يحرصوا على اقتنائها فقط من الجهات المخول لها بيعها. موزعون يتعاملون مع باعة فوضويين nلكن ندرة هذه المستلزمات على مستوى الصيدليات حتم على المواطن اقتناءها من الباعة العشوائيين، الذين يوفرون كميات كبيرة.. بالفعل هناك نقص كبير على مستوى الصيدليات، فيما يخص هذه المستلزمات، لأن بعض الموزعين للأسف الشديد، أصبحوا يتعاملون مع الباعة الفوضويين، للحصول على هامش ربح أكبر، فالموزع الذي تعود على بيعها للصيدلي بثمن معين، لا يمكن أن يبيعها له بأسعار مضاعفة ، لأن الصيدلي يعرف سعرها الأصلي، ما يسبب إحراجا للموزع، لذلك يفضل التعامل مع الباعة الفوضويين، لكي يبيعها بالسعر الذي يشاء. n البيع العشوائي لوسائل الوقاية من عدوى كورونا، اجتاح كذلك مواقع التواصل، ما رأيكم في هذا النوع من التجارة؟ لاحظنا بأن هناك صفحات فايسبوكية تبيع كمامات بأسعار مضاعفة، و توفر الكمية المطلوبة، و هذا يدل أن البائع لم يكتف باقتناء علبة أو اثنين ، و إنما بحوزته كميات كبيرة جدا، تؤكد أنه اشتراها من موزع جملة أو مُصدر، و هذا أيضا يعتبر تجاوزا يجب معاقبة مقترفيه. n هل يقوم المستهلكون بدورهم في التبليغ على التجاوزات؟ نعم المستهلك يقوم بالدور المنوط به، حيث نتلقى في صفحتنا عبر فايسبوك و كذا من خلال الرقم الذي نضعه تحت خدمة المستهلك و هو 11 33 مئات الرسائل و المكالمات، التي تكشف عدة تجاوزات، سواء المتعلقة ببيع مستلزمات شبه طبية و معقمات أو ما يتعلق بالمضاربة و الاحتكار، و نحاول القيام بالإجراءات اللازمة ، مع الحرص على توعية و توجيه كل من يتواصل معنا. n ما هي الإجراءات التي اتخذتها منظمة حماية المستهلك في هذا الظرف الاستثنائي ؟ تم تجنيد كل أعضاء المنظمة الموجودين عبر التراب الوطني، و وضع الرقم المخصص لانشغالات و نداءات المستهلكين في خدمتهم. n عرفت أسعار الخضار ارتفاعا محسوسا بالأسواق، هل بلغكم المواطنون بها و ما هي الإجراءات التي اتخذتموها بهذا الخصوص؟ هاجس كورونا و الحديث عن الحجر الصحي، ساهما في زيادة الطلب على المواد الاستهلاكية، و لاحظنا انتشار فيديوهات تؤكد ارتفاع أسعار الخضر على مستوى أسواق الجملة، هذه هي المضاربة و الاحتكار و استغلال ظرف طارئ لأجل الزيادة و رفع الأسعار، و من واجب وزارة التجارة الآن محاربة هذه الظاهرة و إيجاد الحلول البديلة لأجل ضبط الأسعار ، و نحن بدورنا نحرص على مراقبة السوق ، كما تصلنا شكاوى من قبل مواطنين تتعلق بالزيادات غير القانونية، و دورنا يكمن في إبلاغ مديرية التجارة المعنية بذلك، و إذا بلغنا عن تجار الجملة سنقوم بذات الإجراء، كما نقوم بتدخلات غير مباشرة. التهافت اللاعقلاني يؤدي إلى اختلال التسويق . ألا ترى بأن تهافت المستهلك المبالغ فيه على المواد الاستهلاكية، ساهم في بروز هذه التجاوزات؟ أكيد تهافت المستهلك أدى إلى ظهور الذين أعتبرهم» مصاصي الدماء» فقد أتاح لهم الفرصة لرفع الأسعار، و عليه ندعو إلى التعقل و نحث المواطنين على الاقتناء العقلاني، لأن المنتوج متوفر و يكفي لأشهر، و الاختلال وقع فقط في التسويق ، على هذا الأساس أدعو المواطنين مجددا للتحلي بالعقلانية و لا داعي للهلع و اقتناء كميات كبيرة. n هل تحرصون على مضاعفة عمليات التوعية للحد من هذه السلوكات؟ نعم أكيد، في الظرف الراهن نقوم بعملية التحسيس و ستكون بشكل أوسع في ما يخص الأمور الوقائية، إذ سنستعين من خلال لجنة التنسيق بالمنظمة، على التواصل مع مختصين لتقديم معلومات مفيدة و صحيحة، إلى جانب توعية المستهلك بكل ما يتعلق بالجانب الاستهلاكي، و دعوته لمساعدتنا في الكشف عن تلاعبات بعض المضاربين.
